الأوكازيون الشتوي 2024.. خصومات كبيرة تصل لـ 50%
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
انطلق الأوكازيون الشتوي يوم 5 فبراير 2024 الماضي، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر، وينتهي يوم 5 مارس 2024 المقبل، وذلك من أجل شراء كافة المنتجات من الملابس بأسعار مخفضة.
الأوكازيون الشتوي 2024وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة كل ما يخص الأوكازيون الشتوي 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يذكر أن وزارة التموين، تطلق كل عام الأوكازيون الشتوي 2024، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الظروف الاقتصادية، التي تشهدها كافة البلاد خلال هذه الفترة.
تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2024وأوضح مديرية التموين، أن يكون لكل محل تجاري أسبوعين للمشاركة في الأوكازيون الشتوي، وتكون نسبة التخفيضات في الأوكازيون الشتوي 2024 خلال هذا العام 50% على كافة المنتجات والملابس، ولكن من الممكن أن تتجاوز هذه النسبة على بعض المنتجات والسلع، وتصل إلى 70%.
تنشيط حركة التجارة الداخلية وزيادة القوة الشرائية في الأوكازيون الشتوي 2024ويهدف الأوكازيون الشتوي 2024، إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية وزيادة القوة الشرائية للمواطنين، وذلك لأن هناك تخفيضات على كافة السلع والمنتجات من «الملابس، مصنوعات جلدية، وأدوات منزلية»، وذلك وفقاً لما تحدد وزارة التموين.
المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2024وأكدت مديرية التموين على ضرورة حصول المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2024 مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين.
وشددت التموين على ضرورة أن تعلن المحال التجارية المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي، الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق، ويُترك تحديد نسبة التخفيضات على السلع المعروضة للمحال المشاركة، على أن يتم توضيح السعرين قبل وبعد الخصم بالطلب المقدم إلى مديرية التموين.
وأوضحت مديرية التموين بالقاهرة أنه من الضروري متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة، والتزام التجار باستخراج تصاريح الأوكازيون من مديرية التموين والتجارة الداخلية حتى لا يتم تحرير مخالفات ضد المخالفين.
اقرأ أيضاًرسميا.. انطلاق الأوكازيون الشتوي لمدة شهر
الأوكازيون الشتوي.. موعده وعقوبة العروض الوهمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوكازيون الشتوي الأوكازيون الأوكازيون الشتوى الاوكازيون الشتوي الاوكازيون الشتوى الأوكازيون الشتوي 2024 موعد الأوكازيون الشتوي 2024 المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2024 تفاصيل الأوكازيون الشتوي 2024 تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2024 انطلاق الأوكازيون الشتوي الأوكازيون الشتوي هذا العام انطلاق الأوكازيون الشتوي 2024 فی الأوکازیون الشتوی 2024 مدیریة التموین
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت