العراق ولبنان يبرمان مذكرة تفاهم لاسترداد الأموال المهربة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
7 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، إبرام مذكرة تفاهم مع لبنان في مجالات منع الفساد ومكافحته واسترداد الأموال المُهرَّبة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، وعلى هامش حفل إبرام مُذكَّرة التفاهم بين الهيئتين (هيئة النزاهة العراقيَّة والهيئة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد في الجمهوريَّة اللبنانيَّة)، شدد على أن التعاون الدولي يقطع الطريق أمام كبار الفاسدين للفرار من العدالة، مؤكداً أن هيئة النزاهة العراقية داعمة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللبنانية وتضع خبراتها المتراكمة في متناول يدها.
ولفت الى أن العراق يعتمد مكافحة الفساد أساس علاقاته مع الدول وتحقيقنا النجاح في ذلك يُمثل انعكاساً للعمل السياسيّ والسياسة الجديدة للدولة العراقيَّة، منوهاً بـ العلاقة الوطيدة بين الشعبين الشقيقين العراقيّ واللبنانيّ، والتعاون الكبير بين مُؤسَّسات الدولتين.
واشار الى ما عاناه الشعبان بسبب الفساد واستنزاف الموارد الماليَّة وذهابها إلى جبوب الفاسدين وصرفها في غير الأبواب المُخصَّصة لها، مُعرّجاً على بعض مهامّ الهيئة وفق قانونها النافذ وتعدُّد تلك المهام من تحقيقيَّةٍ ردعيَّةٍ وأخرى وقائيَّةٍ إلى توعويَّةٍ تثقيفيَّةٍ، مُبدياً استعداد هيئة النزاهة لمساعدة الجهة النظيرة في الدولة اللبنانيَّة والإفادة من تجربتها التي ستقترب من ربع قرنٍ.
من جانبه، أبدى كلود كرم رئيس الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد اللبنانيَّة عن تفاؤله بـ تطوير العلاقة بين هيئته وهيئة النزاهة العراقيَّة، مُعرباً عن أمله أنْ تُكلَّلَ هذه العلاقة بالإفادة من التجربة العراقيَّة في مُكافحة الفساد والوقاية منه، وفي مجال ترسيخ قيم النزاهة وأخلاقيَّاتها في الوظيفة العامَّة.
واشار إلى بعض الأزمات والتحدّيات التي واجهت لبنان والأسباب التي أوجبت على الدولة اللبنانيَّة استحداث الهيئة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد قبل سنتين، وسن قانون مكافحة الفساد، وجهود لبنان المبذولة في مجالي منع الفساد والوقاية منه، ومكافحته عبر إجراءات التحرّي والتحقيق في ملفَّات الفساد.
وأوضح بيان الهيئة، أن مُذكَّرة التفاهم، التي وقَّعها الطرفان، تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى والسياسات والخبرات والدراسات في شأن التدابير والإستراتيجيات الشاملة المُتَّخذة لمنع الفساد ومكافحته، ومتابعة طلبات المساعدة القانونيَّة وإجراءات تسليم المطلوبين عن قضايا الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة وعائداتها المُتحصَّلة عن جرائم الفساد، مع الجهات الوطنيَّة المُختصَّة، فضلاً عن تبادل المعلومات المُتوافرة عن المُتَّهمين والمحكومين والمطلوبين عن قضايا الفساد وأموالهم المنقولة وغير المنقولة بغية تسهيل وتسريع إجراءات تنفيذ تلك الطلبات.
وتضمَّنت موادّ الاتفاق وبنوده تبادل الزيارات الفنيَّة وإقامة البرامج التدريبيَّة المُتقدّمة لتطوير مهارات المُوظَّفين ورفع مستوى أدائهم، والاستفادة من التجارب والخبرات لدى الطرفين، لاسيما في مجالات التحرّي والتحقيق والرصد لحالات الفساد وإسترداد الأموال على وفق آلياتٍ يُتَّفَقُ عليها، وتبادل التقنيات والمعلومات والمصادر العلميَّة في مجال البحث العلميّ والدراسات العليا ذات الصلة بمجالات منع الفساد ومكافحته، وعقد ندواتٍ ومؤتمرات وإجراء التبادل البحثي بغية نشر المعارف بوسائل وأساليب الوقاية من الفساد وترسيخ مُقوّمات النزاهة والشفافية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف بالارقام انخفاض قيمة الدينار العراقي
28 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: حدد الخبير الأقتصادي، منار العبيدي، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، ما فقد الدينار العراقي من قيمته.
وأوضح العبيدي في تدوينة أن “قيمة أي عملة، تتحدد بناءً على عاملين أساسيين، هما كمية العملة المصدرة، وهي إجمالي النقد الذي يتم ضخه من قبل البنك المركزي، وحجم الاحتياطيات، وتشمل العملات الأجنبية، الاستثمارات، والذهب المحتفظ بها لدى البنك المركزي”.
وبين، ان “الوضع في نهاية عام 2023، قد بلغت كمية العملة المصدرة 101 ترليون دينار، وقيمة الاحتياطيات الرسمية، قد وصلت إلى 145 ترليون دينار عراقي”.
وأضاف العبيدي “أما الوضع في نهاية عام 2024، فبقيت كمية العملة المصدرة، عند نفس المستوى 101 ترليون دينار عراقي، وقيمة الاحتياطيات الرسمية، قد انخفضت إلى 139.7 ترليون دينار عراقي”.
وأشار الى، “التأثير على قيمة الدينار العراقي، فبالرغم من ثبات الكتلة النقدية المصدرة، إلا أن انخفاض قيمة الاحتياطيات الرسمية بمقدار 5.3 ترليون دينار عراقي أدى إلى تراجع في القوة الشرائية للدينار، ونتيجة لهذا الانخفاض في الاحتياطيات، تراجعت القيمة الفعلية للدينار العراقي بنسبة 5.3%”.
ولفت العبيدي الى، ان “استمرار انخفاض القيمة الفعلية للدينار سيؤدي في مرحلة ما الى زيادة التضخم نتيجة تراجع قوة الدينار مقابل فقط الاحتياطيات كل هذا وكان معدل سعر النفط العراقي مرتفعا فكيف ستؤول الامور في حالة انخفاض أسعار النفط”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts