العراق ولبنان يبرمان مذكرة تفاهم لاسترداد الأموال المهربة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
7 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، إبرام مذكرة تفاهم مع لبنان في مجالات منع الفساد ومكافحته واسترداد الأموال المُهرَّبة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، وعلى هامش حفل إبرام مُذكَّرة التفاهم بين الهيئتين (هيئة النزاهة العراقيَّة والهيئة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد في الجمهوريَّة اللبنانيَّة)، شدد على أن التعاون الدولي يقطع الطريق أمام كبار الفاسدين للفرار من العدالة، مؤكداً أن هيئة النزاهة العراقية داعمة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللبنانية وتضع خبراتها المتراكمة في متناول يدها.
ولفت الى أن العراق يعتمد مكافحة الفساد أساس علاقاته مع الدول وتحقيقنا النجاح في ذلك يُمثل انعكاساً للعمل السياسيّ والسياسة الجديدة للدولة العراقيَّة، منوهاً بـ العلاقة الوطيدة بين الشعبين الشقيقين العراقيّ واللبنانيّ، والتعاون الكبير بين مُؤسَّسات الدولتين.
واشار الى ما عاناه الشعبان بسبب الفساد واستنزاف الموارد الماليَّة وذهابها إلى جبوب الفاسدين وصرفها في غير الأبواب المُخصَّصة لها، مُعرّجاً على بعض مهامّ الهيئة وفق قانونها النافذ وتعدُّد تلك المهام من تحقيقيَّةٍ ردعيَّةٍ وأخرى وقائيَّةٍ إلى توعويَّةٍ تثقيفيَّةٍ، مُبدياً استعداد هيئة النزاهة لمساعدة الجهة النظيرة في الدولة اللبنانيَّة والإفادة من تجربتها التي ستقترب من ربع قرنٍ.
من جانبه، أبدى كلود كرم رئيس الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد اللبنانيَّة عن تفاؤله بـ تطوير العلاقة بين هيئته وهيئة النزاهة العراقيَّة، مُعرباً عن أمله أنْ تُكلَّلَ هذه العلاقة بالإفادة من التجربة العراقيَّة في مُكافحة الفساد والوقاية منه، وفي مجال ترسيخ قيم النزاهة وأخلاقيَّاتها في الوظيفة العامَّة.
واشار إلى بعض الأزمات والتحدّيات التي واجهت لبنان والأسباب التي أوجبت على الدولة اللبنانيَّة استحداث الهيئة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد قبل سنتين، وسن قانون مكافحة الفساد، وجهود لبنان المبذولة في مجالي منع الفساد والوقاية منه، ومكافحته عبر إجراءات التحرّي والتحقيق في ملفَّات الفساد.
وأوضح بيان الهيئة، أن مُذكَّرة التفاهم، التي وقَّعها الطرفان، تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى والسياسات والخبرات والدراسات في شأن التدابير والإستراتيجيات الشاملة المُتَّخذة لمنع الفساد ومكافحته، ومتابعة طلبات المساعدة القانونيَّة وإجراءات تسليم المطلوبين عن قضايا الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة وعائداتها المُتحصَّلة عن جرائم الفساد، مع الجهات الوطنيَّة المُختصَّة، فضلاً عن تبادل المعلومات المُتوافرة عن المُتَّهمين والمحكومين والمطلوبين عن قضايا الفساد وأموالهم المنقولة وغير المنقولة بغية تسهيل وتسريع إجراءات تنفيذ تلك الطلبات.
وتضمَّنت موادّ الاتفاق وبنوده تبادل الزيارات الفنيَّة وإقامة البرامج التدريبيَّة المُتقدّمة لتطوير مهارات المُوظَّفين ورفع مستوى أدائهم، والاستفادة من التجارب والخبرات لدى الطرفين، لاسيما في مجالات التحرّي والتحقيق والرصد لحالات الفساد وإسترداد الأموال على وفق آلياتٍ يُتَّفَقُ عليها، وتبادل التقنيات والمعلومات والمصادر العلميَّة في مجال البحث العلميّ والدراسات العليا ذات الصلة بمجالات منع الفساد ومكافحته، وعقد ندواتٍ ومؤتمرات وإجراء التبادل البحثي بغية نشر المعارف بوسائل وأساليب الوقاية من الفساد وترسيخ مُقوّمات النزاهة والشفافية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي.
وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال. وقد قامت المحكمة بمراجعة الأدلة المتوفرة والتحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.
هذا وقد أكد البيان أن عملية ضبط الأموال تمت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي قامت بها الجهات الأمنية بالتعاون مع الهيئات القضائية. كما تم الكشف عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين في القضية، الأمر الذي استدعى توجيه تهم إضافية إلى بعض المسؤولين.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في العراق، حيث تسعى الحكومة والسلطات القضائية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختلاس وضمان عودة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
وقد عبرت الحكومة عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد بشكل حازم، مشددة على ضرورة تصعيد الجهود لضمان محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال