لا أحد يأمن على نفسه من الاخر.. كيف تُحل أزمة حكومة كركوك بين الكرد والعرب؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لمح القيادي التركماني فوزي اكرم ترزي، اليوم الاربعاء (7 شباط 2024)، الى وجود حل ينهي الأزمة في محافظة كركوك ويسرع بتشكيل الحكومة المحلية.
وقال ترزي لـ"بغداد اليوم": "نرفض محاولة اعادة كركوك للمربع الأول من خلال استرجاع قوات البيشمركة والاسايش وعودة السلطة الكردية"، مؤكداً "وجود احزاب لا تؤمن بعراقية كركوك".
وأضاف، أن "حصر منصب محافظ كركوك بالكرد حصرا امر لا نقبل به، وكركوك لكل الكركوكيين ولمن يحرص على معاملة الجميع سواسية لا من يريد طمس هوية المدينة".
واشار الى أن "الحل هو بتقاسم السلطة امنيا واداريا بنسبة 32% لكل مكون، وايضا تقاسم منصب المحافظ بين المكونات الثلاث".
والاثنين الماضي (5 شباط 2024)، تواجد النواب الكرد والمسيحيين في كركوك في مبنى مجلس المحافظة لعقد الجلسة، لكن النصاب لم يتحقق، حيث ان المتواجدين هم 8 من اصل 16 مقعدا، مع مقاطعة العرب والتركمان للجلسة بعد اصرار الكرد على ان يكون المحافظ كرديًا.
بالمقابل، ومع حصول العرب والتركمان مجتمعين على مقاعد مساوية للكرد، والخشية المتبادلة بين الكرد من جهة وبين العرب والتركمان من جهة اخرى، يجعل كل طرف فيهم "لايأمن على نفسه" من تسليم الحكومة المحلية بالكامل لمحافظ كردي او عربي، الامر الذي يعقد المشهد في المحافظة ويطرح بديل "التناوب" على المنصب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصدر في حكومة كردستان يوضح أسباب عدم إعلان عطلة رسمية غداً
بغداد اليوم - بغداد
أوضح مصدر مطلع في حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت (15 آذار 2025)، أسباب عدم إعلان يوم غد عطلة رسمية في الإقليم في ذكرى القصف الكيماوي على حلبجة.
وأكد المصدر في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، أن ذكرى جرائم حلبجة والأنفال تستوجب إقامة فعاليات رسمية وشعبية خلال الدوام الرسمي، مثل وقفات الحداد والندوات والمراسم التأبينية، مشيراً إلى أن تعطيل الدوام سيعرقل هذه الفعاليات، ويقلل من الاهتمام المطلوب لإحيائها، مشيراً إلى أهمية إقامتها في تاريخ وقوع الجريمة.
وأضاف المصدر أن تحديد أيام العطل ليس من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية في بغداد، بل إن حكومة إقليم كردستان والمحافظات لديها أيضاً صلاحيات في هذا الشأن، وبالتالي فإن حكومة الإقليم غير ملزمة بالعطل التي تحددها بغداد.
وشدد المصدر على أن قرار بغداد باعتبار يوم غد عطلة رسمية لم يكن مخصصاً لحلبجة فقط، بل شمل مجازر (حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية واغتيال العلماء واستهداف الأحزاب)، مما يعني أن بغداد لا يمكنها أن تتباهى بهذه العطلة في ذكرى قصف حلبجة، في وقت لم تصادق فيه حتى الآن على إجراءات تحويلها إلى محافظة، فضلاً عن عدم تعويض ضحايا حلبجة والأنفال، رغم مرور أكثر من 20 عاماً على سقوط نظام البعث، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية قدمت التعويضات اللازمة للكويت، بينما لا تزال تتجاهل معاناة ضحاياها في الداخل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد