نقابة الأطباء تشارك في تجهيز وإعداد القافلة الثانية لفلسطين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
جهزت نقابة أطباء مصر من خلال ذراعها المجتمعي "لجنة مصر العطاء" القافلة الاغاثية "الثانية" لشعب فلسطين الشقيقة.
وأعلن الدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء و الأمين العام المساعد أن اللجنة قامت باعداد قافلة باسم نقابة اطباء مصر لدعم اهالينا بغزة وستصل ان شاء الله خلال ايام.
كما أشار إلى أن لجنة مصر العطاء أخذت علي عاتقها مشاركة جميع الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد وتجهيز المواد الاغاثية "الأشد احتياجاً لاغاثة الأشقاء في فلسطين جراء العدوان الغاشم.
وأكد الأمين العام المساعد أن نقابة أطباء مصر تعمل علي القضية الاغاثية للشعب الفلسطيني من عدة جهات منها توفير القوافل الاغاثية للمواد الغذائية والاعاشية بالاضافة الي القوافل الطبية لتقديم الأدوات الطبية الاسعافية لعلاج الجرحي.
ولفت مقرر لجنة مصر العطاء إلى أن نقابة أطباء مصر قامت منذ أول يوم في الاحداث بفتح باب التبرع لتقديم الدعم الاغاثي للشعب الفلسطيني عن طريق لجنة مصر العطاء بنقابة الاطباء وتم تخصيص أرقام للتبرع في بنوك مصر.
ونوه الدكتور خالد أن لجنة مصر العطاء هي لجنة تابعة لنقابة الاطباء وأن اموال الاعمال الاغاثية من أموال تبرعات المواطنين المصريين والتي يتم توجيهها الي الاغاثات الداخلية للمواطنين المصريين وأيضاً في الكوارث الطبيعية الاقليمية مثل السيول والزلازل ومتضريي بالاضافة الي اغاثة الشعوب النازحين الي مخيمات بسبب الكوارث او الحروب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء لجنة مصر العطاء
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة