«الأعلى للطاقة» يعتمد مبادرات استراتيجية لدعم البنية التحتية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثمانين للمجلس، والذي عقد في فندق «ماندارين أورينتال جميرا» بدبي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
ناقش المجلس إجراءات جديدة لدعم تطوير قطاع توزيع الوقود بالتجزئة ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، وذلك تماشياً مع الزيادة الملحوظة للطلب في السنوات الثلاث الماضية حيث اعتمدت إدارة المجلس مبادرات سيكون لها الأثر الإيجابي على ضمان سلاسة عمليات التوزيع في محطات الوقود، بالإضافة إلى توفير مركبات توزيع الوقود المتنقلة لتلبية احتياجات المستهلكين.
وفي إطار دعم أهداف مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، قدمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي برنامج لإصدار شهادات اعتماد للجهات والشركات التي تدير أسطول مركبات خضراء والتي تتضمن السيارات الكهربائية والهجينة تماشياً مع أهداف الإمارة لزيادة دخول السيارات الصديقة للبيئة في الأسواق المحلية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: تحقيقاً لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتماشياً مع التحول العالمي نحو عصر الطاقة المتجددة والنظيفة الصديقة للبيئة، استعرضنا في الاجتماع عدداً من الاستراتيجيات والخطط والقرارات، حيث يحرص المجلس على أن تكون مرحلة التحول إلى ترشيد استخدام الطاقة بأنواعها مبنية على نظم واستراتيجيات متكاملة تشمل برامج تدعم التنمية المستدامة في إمارة دبي بمشاركة الهيئات الحكومية والخاصة لضمان فعالية التنفيذ والوصول إلى الأهداف المرسومة في خارطة الطريق إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضاف معاليه: نعمل على تحسين جودة الحياة في دبي والوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، بما ينعكس إيجاباً في تحقيق مسيرة التنمية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: استعرض المجلس الإطار التنظيمي لدعم النمو الملحوظ في الطلب على وقود المركبات من خلال زيادة عدد محطات التعبئة في مختلف مناطق الإمارة من خلال دراسة الزيادة السكانية وعدد المركبات لتحسين انسيابية الحركة المرورية في محطات التجزئة، حيث أقر المجلس بإدخال مبادرات تُوازن بين كميات الإمداد والطلب لوقود المركبات خلال الخمس سنوات القادمة.
وأضاف المحيربي: «سيدعم هذا البرنامج المطور من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي أهداف الإمارة في زيادة المركبات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة على أن يتم طرح هذه الشهادات خلال الاشهر القادمة».
وخلال الاجتماع، كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أعضاء مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي كل من المهندس قصي الشارد، رئيس مجلس الإدارة، وأحمد المحيربي، نائب رئيس المجلس، والمهندس مصطفى اليوسف، عضو المجلس، لمساهمتهم الفعالة في تعزيز نجاحات المكتب. كما كرم سموه المهندس ناصر لوتاه، رئيس اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى للطاقة في دورتها الأولى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أحمد بن سعيد آل مكتوم رئیس المجلس نائب رئیس فی دبی
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال العقد الأخير، تجاوزت قيمتها 550 مليار دولار، وذلك في أعقاب ثورتي 2011 و2013.
وأوضح خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن هذه الاستثمارات شملت تطويرًا كبيرًا في شبكات الطرق والكباري والموانئ، مؤكدًا أن ما تم إنجازه خلال هذه الفترة يعد تحولاً جذريًا في البنية التحتية لمصر خاصة أن الفترةى التي سبقت الثورتين لم يكن حجم الاستثمارات في ابلنية التحتية كافياً ".
لكنه أشار إلى أنه رغم حجم الإنجاز في البنية التحتية، فإن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار تراجعت إلى 24% حاليًا، بعد أن كانت تمثل 75% قبل عام 2011.
وأضاف: "المستهدف الأول لـ وزارة الاستثمار، وللمجموعة الاقتصادية ككل، هو إعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عملية التنمية كما كان سابقًا."
وأكد الخطيب أن تحسين مناخ الاستثمار أصبح المستهدف الاول له مشيرًا إلى أهمية إنجاز هذا التحول بسرعة، قائلاً: "نسعى لتحقيق تحول سريع يشعر به المستثمرون، ويعزز ثقتهم في مناخ الاستثمار وهو الهدف من مفهوم الانتقال من مرحلة تقود فيها الدولة التنمية إلى مناخ يُمكّن القطاع الخاص من القيام بهذا الدور."
وختم حديثه بالقول: لافتاً إلى أن التحدي أمامنا أن نغير مناخ الاستثمار ليصبح جاذبًا ومحفزًا للقطاع الخاص وبسرعة قائلاً:" اتحدث عن الاستثمار المحلي والاجنبي على حد سواء نسعى لتحقيق ذلك بسرعة كي يشعر المستثمرين بسرعة التغير في مناخ الاستثمار وهذه هي عملية التحول التي نتحدث عنها من دولة قادت عملية التنمية خلال عشر سنوات فقل دور القطاع الخاص بعض الشيء وكيفية إعداد المناخ لترسيخ ثقة المستثمرين لان يعود القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"