«الأعلى للطاقة» يعتمد مبادرات استراتيجية لدعم البنية التحتية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثمانين للمجلس، والذي عقد في فندق «ماندارين أورينتال جميرا» بدبي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
ناقش المجلس إجراءات جديدة لدعم تطوير قطاع توزيع الوقود بالتجزئة ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، وذلك تماشياً مع الزيادة الملحوظة للطلب في السنوات الثلاث الماضية حيث اعتمدت إدارة المجلس مبادرات سيكون لها الأثر الإيجابي على ضمان سلاسة عمليات التوزيع في محطات الوقود، بالإضافة إلى توفير مركبات توزيع الوقود المتنقلة لتلبية احتياجات المستهلكين.
وفي إطار دعم أهداف مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، قدمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي برنامج لإصدار شهادات اعتماد للجهات والشركات التي تدير أسطول مركبات خضراء والتي تتضمن السيارات الكهربائية والهجينة تماشياً مع أهداف الإمارة لزيادة دخول السيارات الصديقة للبيئة في الأسواق المحلية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: تحقيقاً لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتماشياً مع التحول العالمي نحو عصر الطاقة المتجددة والنظيفة الصديقة للبيئة، استعرضنا في الاجتماع عدداً من الاستراتيجيات والخطط والقرارات، حيث يحرص المجلس على أن تكون مرحلة التحول إلى ترشيد استخدام الطاقة بأنواعها مبنية على نظم واستراتيجيات متكاملة تشمل برامج تدعم التنمية المستدامة في إمارة دبي بمشاركة الهيئات الحكومية والخاصة لضمان فعالية التنفيذ والوصول إلى الأهداف المرسومة في خارطة الطريق إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضاف معاليه: نعمل على تحسين جودة الحياة في دبي والوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، بما ينعكس إيجاباً في تحقيق مسيرة التنمية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: استعرض المجلس الإطار التنظيمي لدعم النمو الملحوظ في الطلب على وقود المركبات من خلال زيادة عدد محطات التعبئة في مختلف مناطق الإمارة من خلال دراسة الزيادة السكانية وعدد المركبات لتحسين انسيابية الحركة المرورية في محطات التجزئة، حيث أقر المجلس بإدخال مبادرات تُوازن بين كميات الإمداد والطلب لوقود المركبات خلال الخمس سنوات القادمة.
وأضاف المحيربي: «سيدعم هذا البرنامج المطور من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي أهداف الإمارة في زيادة المركبات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة على أن يتم طرح هذه الشهادات خلال الاشهر القادمة».
وخلال الاجتماع، كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أعضاء مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي كل من المهندس قصي الشارد، رئيس مجلس الإدارة، وأحمد المحيربي، نائب رئيس المجلس، والمهندس مصطفى اليوسف، عضو المجلس، لمساهمتهم الفعالة في تعزيز نجاحات المكتب. كما كرم سموه المهندس ناصر لوتاه، رئيس اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى للطاقة في دورتها الأولى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أحمد بن سعيد آل مكتوم رئیس المجلس نائب رئیس فی دبی
إقرأ أيضاً:
«الطوارئ والأزمات»: خطط تطوير البنية التحتية في الإمارات تعزز الجاهزية لمواجهة تغيرات المناخ
أبوظبي-وام
أكد الدكتور سيف الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تعمل على توفير أعلى مستويات السلامة والأمن لجميع أفراد المجتمع، وفق منظومة متكاملة واستراتيجية موحدة لإدارة الطوارئ والأزمات، من شأنها تسخير الموارد الوطنية كافة للمحافظة على المقدرات والمكتسبات الوطنية وحماية البيئة والأرواح، بما يعزز من سرعة الاستجابة لمواجهة الطوارئ على أراضي الدولة كافة.
وقال خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024: إن الإمارات أدركت مبكراً أن الاستعداد المسبق والجاهزية أهم مرتكزات مواجهة أي أزمات، وأثبتت في أكثر من ظرف مرونتها وكفاءتها في التعامل مع الظروف العالمية المختلفة من خلال توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين الجهات المختلفة على مستوى الدولة.
وشدد على ضرورة تعزيز الجاهزية بشكل دائم وتوحيد الجهود الوطنية، والعمل باستمرار على إعداد وتحديث الخطط والاستعداد لأي أحوال تفرضها الظروف العالمية سواء الصحية أو البيئية، وهو ما تعمل عليه دولة الإمارات بتوجيهات ومتابعة دائمة من قيادتها الرشيدة.
وأضاف، إننا نعيش في عصر يتسم بتسارع الأحداث العالمية، حيث تواجه الإنسانية تحديات بيئية متزايدة وظروفاً صحية واقتصادية متغيرة، وأمام هذا الواقع، يصبح الاستعداد والتخطيط الاستباقي مفتاحاً ضرورياً لمواجهة تلك التحديات وإدارتها بكفاءة، مضيفاً: «في هذا السياق، تعتمد كفاءة المؤسسات الحديثة ونجاحها في تحقيق أهدافها بشكل كبير على مدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمات وإدارة الموارد بفعالية، خاصة في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية. وهذا يتطلب منا إدراكاً عميقاً لأهمية تعزيز التضامن والعمل الجماعي على المستويين الوطني والدولي لمواجهة التحديات المتزايدة بشكل منسق وفعّال».
وأشار الظاهري إلى أن العالم يشهد وتيرةً متسارعة للأزمات المتزامنة، ومثال على ذلك الجائحة العالمية «COVID-19» التي أصابت أكثر من 600 مليون شخص حول العالم، إضافة إلى تأثر سلاسل الإمداد والتبعات الاقتصادية التي لا تزال بعض الدول تتعافى منها، حيث تبرز أهمية الحاجة لاتخاذ خطوات استباقية لضمان حماية مجتمعنا وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية المتزامنة وتبني المرونة والتوازن الاستراتيجي بين القطاعات.
وقال: إن التوجهات العالمية تشير إلى أن العالم سيشهد خلال العقد المقبل تغيرات جذرية إثر التغيرات المناخية المتفاقمة، وإن مواجهة هذه التغيرات المتسارعة، جعلت التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية ضرورة ملحة، لافتاً إلى أن من المتوقع زيادة معدل الأمطار بنسبة 40% بحلول عام 2035؛ إذ أصبحت التغيرات المناخية حقيقة ملموسة تؤثر في دول العالم كافة، بما في ذلك دولتنا؛ حيث شهدنا خلال العام الماضي هطولاً تجاوز 142 ملم من الأمطار في يوم واحد، متجاوزاً في غضون ساعات قليلة متوسط الأمطار السنوية المعتادة، ما أدى إلى اضطرابات أثرت في البنية التحتية.
وأضاف، هذه التغيرات ليست مجرد تقلبات مناخية فقط، بل أصبحت جزءاً من واقع جديد يتطلب إعادة التفكير والنظر في تخطيط البنية التحتية، وبالتالي فإن من الضروري الاستثمار في تطوير بنية تحتية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات المناخية بفعالية وكفاءة.
ونوه إلى أن الكلفة الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية على مستوى العالم قد تصل إلى 3 تريليونات دولار سنوياً، فيما تُقدّر الخسائر الناتجة عن الكوارث في بعض البلدان النامية بنسبة تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات التقارير الدولية.
وأكد أنه تم خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «COP 28» الذي استضافته دولة الإمارات، اعتماد خطط عمل ملموسة لخفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030، ما يمثل خطوة مهمة في مكافحة التغير المناخي، مضيفاً: «في هذا السياق، يبرز التخطيط الحضري كأحد المحاور الأساسية، حيث يجب أن نتبنى استراتيجيات مبتكرة لتصميم مدن قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، فالتحديات المناخية أضافت بُعداً جديداً من التعقيد إلى التحديات التي نواجهها، ما يتطلب منا التعامل مع الأخطار المتعددة والمعقدة بشكل متزامن. ومن المهم أن تواصل مؤسساتنا تعزيز مواردها وقدراتها وجاهزيتها للتعامل مع هذه التحديات، مع ترسيخ ثقافة الاستدامة والقدرة على الاستجابة السريعة والمتزامنة».
وقال: إن تأثير هذه التغيرات لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني، فمن المتوقع أن تؤثر زيادة التقلبات المناخية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات، مثل السياحة والزراعة، ما يتطلب تبني حلول مبتكرة لتعزيز الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الطاقة المتجددة لتقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. أما من الناحية الاجتماعية، فإن التحديات التي نواجهها توفر أيضاً فرصاً كبيرة لبناء مجتمع أكثر مرونة وتماسكاً.
وأكد أهمية العمل الجماعي وتكامل الجهود الوطنية. وقال: إن العنصر البشري هو الأساس في تحقيق أي نجاح أو تقدم. وإن الوحدة والتضامن والولاء للوطن هي ركائز قوتنا في مواجهة التحديات وحماية الإرادة الوطنية.
وأكدت مريم سالم الشحي ممثلة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تبذل جهوداً وطنية متكاملة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتطوير قدرات مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، والاستعداد لمستقبل أكثر أمناً للأجيال المقبلة.
وأشارت إلى أن الهيئة نظمت خلال العام الماضي نحو 30 تمريناً ومحاكاة تغطي سيناريوهات معقدة تشمل الأزمات الطبيعية، والاقتصادية، والصحية والمركبة. وتم تصميم هذه التمارين بدقة عالية لتحاكي الاحتمالات كافة، ما يتيح اختبار مرونة وكفاءة الاستجابة في مواجهة الأزمات، كما عقدت نحو 50 دورة تدريبية وبرنامجاً تخصصياً، تم خلالها تأهيل ما يقرب من 900 شخص من الجهات المعنية، ما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات بكفاءة ومرونة، وأصدرت أكثر من 58 وثيقة، من خطط ومعايير وأدلة وسياسات، لتنظيم وتطوير العمل وضمان توحيد الجهود وتوجيهها نحو الاستجابة المثلى للطوارئ وفقاً لأعلى معايير الأداء.
وأضافت الشحي أن الهيئة، نفذت التمرين الأول من نوعه في المنطقة بعنوان «ميتافيرس الأزمات»، الذي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستجابة لحوادث المواد الخطرة بشكل مبتكر وفعّال، ما يمثل علامة فارقة في مجال تطوير الأنظمة التقنية لإدارة الأزمات.
وأشارت إلى أن الهيئة تلتزم بتوحيد الجهود الدولية وبناء شراكات مستدامة لدعم جهودها في إدارة الطوارئ والأزمات، إذ شاركت بفعالية في منصات دولية مثل مجموعة العشرين (G20)، ومجموعة بريكس (BRICS)، وجامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وأكدت أن الهيئة تسعى للاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية، عبر تطوير المهارات القيادية وتمكين الشباب ليكونوا جاهزين لمواكبة تحديات المستقبل، معتبرة أن بناء القدرات الوطنية هو الأساس لضمان استمرارية النجاح وتحقيق المرونة في مواجهة الأزمات.
وشددت الشحي على أهمية استمرار هذه الجهود ضمن رؤية طموحة لبناء مجتمع آمن وقادر على التصدي للأزمات، مؤكدة أن التعاون المستمر بين الأطراف المحلية والدولية هو الضمان لتحقيق أفضل النتائج في الأوقات الحرجة.
من جانبه أوضح سعيد سالم الشامسي، ممثل عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة أعلنت عن إطلاق برنامج «الإشراك المجتمعي» خلال العام المقبل، بهدف تعزيز دور الأفراد في جهود الاستجابة والتعافي من الأزمات، وكخطوة نحو تمكين سكان الأحياء ليكونوا جزءاً من منظومة الدعم أثناء الطوارئ، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم لتحويل الأحياء إلى وحدات دعم ذاتية خلال الأزمات.
وقال: إن الهيئة تعتزم إطلاق منصات تثقيفية وتعليمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تزويد المجتمع بمعلومات دقيقة وإرشادات واضحة حول التصرف أثناء الطوارئ، وتعزيز الوعي المجتمعي وزيادة جاهزية الأفراد للتعامل مع الأزمات بفعالية.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل في إطار تطوير منظومة الاستجابة الوطنية، على مشاريع استراتيجية تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومات الرصد والمراقبة والتنبؤ، ما يسهم في رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المخاطر المستقبلية، وتعزيز القدرات الاستباقية في مواجهة التهديدات غير المتوقعة.
وأشار الشامسي إلى أن الهيئة تركز على تطوير منظومة التدريب والتمارين المستقبلية لضمان استجابة فعّالة وسريعة للأزمات المعقدة، إضافة إلى توفير آليات واضحة لصنع القرار في أوقات الطوارئ؛ إذ تشير دراسات أممية إلى أن الاستثمار في الوقاية والاستعداد يوفر ما يصل إلى سبعة أضعاف جهود الاستجابة والتعافي، ما يؤكد أهمية اتباع نهج استباقي في إدارة الأزمات.
وأكد أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رؤية طموحة لبناء مجتمع أكثر أماناً واستعداداً، مشيراً إلى أن التعاون والتنسيق بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته يُعدان الأساس لتحقيق هذا الهدف وتعزيز مرونة المجتمع في مواجهة التحديات المتزايدة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق