قومي المرأة يناقش الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات في الخدمة المنزلية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل بعنوان "الحماية القانونية و الاجتماعية للعاملات في الخدمة المنزلية"، بمشاركة السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية، و ايزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية و أدارت الحوار منى عزت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة النون لرعاية الاسرة ومسؤلة الملف بالمنتدى ، كما شارك عدد من ممثلي عن عدد من الجمعيات الأهلية اعضاء المنتدى من المعنية بالموضوع .
وافتتحت ايزيس الندوة بالترحيب بالحاضرين، وأشادت بالإنجازات التي حققها التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية التنسيقية و المجلس خصوصا مايتعلق بملفي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجهود المستمرة للتوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية و كذلك التعريف بالجوانب المختلفة لجريمة الاتجار في البشر وعقوباتها القانونية و حماية ضحايا هذه الجريمة واضافت الى ان هذا اللقاء يعيد فتح ملف حماية العاملات المنزليات والقاء الضوء على جهود المؤسسات الاهلية لتوفير الدعم القانوني و الاجتماعي و تعزيز النظرة الايجابية والتقدير لطبيعة عملهن
من جانبها أشارت السفيرة نائلة جبر إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مستعرضة أشكال الهجرة غير الشرعية وأسبابها، ومثنية علي الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في توعية السيدات والشباب بمخاطر كل من التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وزواج الصفقة، الى جانب دوره في مكافحة الهجرة غير الشرعية مؤكدة أن المرأة لها دور مهم في حمايه ابنائها من الهجرة غير الشرعية ومخاطرها التي قد تصل الي حد الموت والغرق .
كما استعرضت السفيرة نائلة جبر أنواع الاتجار بالبشر والتي تشمل الاتجار بالأعضاء البشرية، والعمل القصري، واستغلال الاطفال بلا مأوي، ونشر الدعارة، وزواج الصفقة، مؤكدة علي ضرورة الابلاغ عن أي حالة تتعرض للاتجار بالبشر بجميع اشكاله وذلك من خلال الخط المختصر للمجلس القومي للمرأة أو خط نجده الطفل او الخط الساخن للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن جانبها اشارت الاستاذة منى عزت ان جهودا كبيرة بذلتها المنظمات الاهلية لحماية عاملات المنازل من تدريب و تاهيل و مساعدة للانضمام للنظم التامينية المتاحة صحية و اجتماعية
واشارت كذلك الى أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الاهلية في للمطالبة بصدور قانون يحمي العمالة المنزلية و توعية هذه العمالة بحقوقها في منظومة الحماية الاجتماعية و العمل على بناء قدرتهم وتمكينهم من التنظيم النقابي و تنظيم حملة لتغيير النظرة السلبية عن العمالة المنزلية وابراز أهمية وقيمة دورهم في المجتمع.
يأتي ذلك في اطار التعاون المشترك بين منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية التابع للمجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة الاتجار بالبشر القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في جلسة حول "معالجة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين"
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الجلسة رفيعة المستوي التى جاءت بعنوان "معالجة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" ، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرون (Cop29) والذي عقد في باكو-أذربيجان، خلال الفترة من 11 حتي 22 نوفمبر 2024.
حيث شاركت الأستاذة مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس (بكلمة مسجلة) أشارت خلالها إلى أن المرأة على مستوى العالم تواجه العديد من أوجه عدم المساواة ، والتحديات التى تعوق تحقيق تمكينها في اطار أجندة تغير المناخ بشكل عام مثل عدم وصول النساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها ، وعبء الرعاية غير المدفوعة، والفرص الاقتصادية المحدودة ، والعنف ضد المرأة.
واستعرضت الأستاذة مي محمود جهود مصر لمواجهة تداعيات التغير المناخي على المرأة ، مشيرة الي الاستراتيجية الوطنية للمرأة لعام 2030 تحدد بوضوح دور المرأة في حماية البيئة والتمكين الاقتصادي، كما تتضمن تدخلات لتعزيز قدرة المرأة على التعامل مع المخاطر البيئية، وتغير المناخ، والاستهلاك غير المستدام، كما تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 منظور لتمكين المرأة يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.
وأكدت الأستاذة مي محمود على أنه تم وضع سياسات تضمن المشاركة الفعالة للمرأة في تخصيص الموارد لمبادرات تغير المناخ،وأضافت أن مصر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطلق "نموذج محفز سد الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي" والذى يركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وفي اطار هذا المحفز تم تعزيز الشراكات معَ القطاعِ الخاصِّ حيث التزمت 104 شركة بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثون شركةً تعمل علي تطبيق معاييرَ ختمِ المساواة.
وأختتمت الأستاذة مي محمود كلمتها بالاعراب عن فخرها لارتدائها تصميمًا صديقًا للبيئة مصنوع بتقنية (إعادة تشكيل الأقمشة غير المستخدمة) ، موضحة أن هذه التقنية انتشرت من القاهرة الي السيدات بمحافظات الأقصر والمنيا والبحيرة من خلال السيدة صاحبة الفكرة ، وقد حققت منتجات هؤلاء السيدات نجاحاً كبيراً حيث يتم عرضها الآن في المتحف المصري الكبير، وهذا هو التمكين الحقيقي للمرأة.
هذا وقد شاركت في الجلسة كل من السيدة رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئي، والسيدة تاتاكو أوهيابو الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة العالمية والاستدامة "شركة Takeda Pharmaceutical"، والأستاذة يسرا البكار ممثلة عن مؤسسة باثفايندر الدولية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر