في ندوة بـ«صدى البلد».. رئيس شعبة المحمول: انخفاض الأسعار الفترة المقبلة بشرط
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يعد توطين الصناعة أولوية استراتيجية تعمل الحكومة المصرية على تحقيقها في السنوات الأخيرة، لبناء اقتصاد مرن بوجه التحديات العالمية، وحرصت الدولة على تقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها دعم وتعزيز دور قطاع الصناعة، والنهوض به، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، وخاصة في ما يتعلق بالصناعات التكنولوجية وتوطين صناعة الهاتف المحمول.
وفي هذا الإطار، استضاف موقع “صدى البلد”، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، محمد طلعت، في ندوة تحت عنوان “توطين صناعة المحمول في مصر والاعتماد على المنتج المحلي”، ودارت الندوة كالتالي:
مصر تشهد تطور كبير في صناعة المحمول ومن أهم الشركات الرائدة في هذه الصناعة هي شركة سامسونج فهي تمتلك 9 موديلات ولديها موديل اضافي وهو التابلت الذي يتم توريده لجميع بالمدارس في أنحاء مصر ليتم تسليمه للطلاب.
وأضاف أن شركة VIVO تلي شركة سامسونج في الصناعة المحلية وتقوم بتصنيع حوالي 7 موديلات من التليفونات ويليهم شركة infinix وتقوم بتصنيع حوالي 8 موديلات ويوجد أيضًا شركة نوكيا، ويوجد شركة أيدول وشاومي مضيفًا أن شركة أوبو أيضًا كانت من بين أهم الشركات ولكنها أوقفت تصنيها الآن وستعود مرة أخرى بقوة، لذا فهناك تعدد في الأنواع المحلية وسوق المحمول مغطى بالكامل بالصناعة المصرية 100%.
ما هي جهود الدولة لتوطين صناعة المحمول، وماذا حققت مبادرة صنع في مصر حتى الآن؟بذلت الدولة الكثير من الجهود وعقدت الشراكات لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية التي أتت بثمارها فمنذ عامين مصر تعمل بالهواتف السامسونج، ولا يوجد أي اختلاف بين الهواتف المصنعة في مصر والهواتف المستوردة من الخارج أو أوروبا، وما يصنع في هو نفسه ما يصنع في أي بلد آخر لأن الماكينات المُصنعة هي نفسها ولا يوجد بها أي اختلاف، لذلك هي نفس الصناعة والتقنية ونفس الجودة.
ما هي توقعاتك لسوق المحمول في مصر خلال الفترة القادمة؟عندما ينخفض سعر العملة خلال الفترة المقبلة سيتم ضبط الأسواق كثيرًا وستنخفض أسعار المحمول لأن المكونات الأساسية المصنعة للهواتف المحمولة جميعها يتم استيرادها من الخارج لذلك ستنخفض أسعار الهواتف حينها.
رغم ارتفاع الأسعار مؤخرًا إلا أن أسواق الهواتف المحمولة تشهد انتعاشة كبيرة مؤخرًا، ويوجد إقبال كبير من قبل الناس على شراء الهواتف المحمولة خلال آخر 10 أيام خوفًا من الانتظار وارتفاع الأسار فأقبلوا بشكل متزايد على الشراء، لذلك لم يتأثر السوق بل شهد اقبال وانتعاشة.
ماذا عاد على المواطن المصري من توطين صناعة الهواتف المحمولة؟أصبح المواطن يشتري الهواتف بأسعار أرخص لأن السلعة المستوردة يضاف عليها أسعار الجمارك والتي تمثل على الهاتف المحمول 10%، ويضاف 5% للجهاز القومي بالضافة إلى حوالي 14% قيمة مضافة، ولكن عند التصيع في مصر يتم توفير كل هذه القيمة، وبالفعل كانت سامسونج تبع هاتف لها منذ عامين بحوالي 4400 جنيه ولكن عندما تم تصنيعه في مصر خفضت سعره إلى 3000 جنيه.
هل يتم تصنيع الهواتف المحمولة في مصر أم يتم تجميعها في مصر؟يتم التصنيع في مصر ولكن هناك بعض المكونات المستخدمة لا يمكن تصنيعها ويتم استيرادها وحتى الصين لا تقوم بتصنيع الهاتف بنسبة 100% لأن هناك بعض الأشياء مثل الشبات المكونة للهاتف تصنع في أمريكا وتايوان ويتم توزيعها على باقي دول العالم، كما أن البوردة الموجودة داخل الهاتف الخلوي نستوردها خالية تمامًا وتقوم شركة سيكو التي تمتلك الماكينات المصنعة للأي سي والشبات بصنعها وتكملة البوردة، وكل هذا يخفض من سعر الهاتف على عكس استيراده بالكامل كما أن هذا يؤدي إلى زيادة الأيدي العاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحمول توطين الصناعة محمد طلعت شعبة المحمول المنتج المحلي سامسونج رئيس شعبة المحمول الغرفة التجارية الهواتف المحمولة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المالية: لا ضريبة إضافية على المحمول.. وتطبيق لتسجيل دخول الهواتف لمصر
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
ونفى "الكيلاني"، خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونًا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن لازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وتابع: "95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية"، ومؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري