رايتس ووتش وأمنستي : بريطانيا وأميركا تنتهكان الاتفاقيات الملزمة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
#سواليف
نددت منظمات إغاثية دولية بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( #أونروا ) والتي تعد الجهة المحورية في تقديم #المساعدات للفلسطينيين في قطاع #غزة، محذرة من وقوع أزمة إنسانية محققة تتنافى مع توصيات محكمة العدل الدولية، وتعرقل مسار تنفيذ توصياتها التي طالبت بوصول المساعدات الإنسانية.
ووصفت مؤسسة “آكشن إيد” البريطانية قرار وقف الدعم بـ”حكم بالإعدام” على #الفلسطينيين في غزة والمنطقة، مما جعل بعض المراكز الحقوقية تحذر من أن متخذي هذا القرار قد يحاكَمون بتهم التواطؤ في جرائم حرب.
“قرار رهيب”
مقالات ذات صلة تعليمات رتب المعلمين للعام 2024 2024/02/07وقال كريستيان بنديكت مدير الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة إن “هذا قرار رهيب، ويجب التراجع عنه فورا، وقد قالت الأونروا بالفعل إنها تحقق بشكل عاجل في هذه الادعاءات”.
وأضاف في حديث للجزيرة نت “تحاول الأونروا يائسة مساعدة المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون المجاعة والمرض في غزة وسط القصف و #الحصار الإسرائيلي المستمر، وهؤلاء المدنيون هم الذين سيعاقَبون بقرار المملكة المتحدة”.
وانتقد بنديكت الحكومة البريطانية مؤكدا أنه “وبعد فترة وجيزة من الانتقادات المزيفة لقضية الإبادة الجماعية التي رفعت بمحكمة العدل، يبدو أن المملكة المتحدة تعطي الأولوية مرة أخرى لعلاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل والولايات المتحدة على حساب المحنة الكارثية للشعب الفلسطيني”.
وقد أصدرت الحكومة البريطانية بيانا عقب قرار العدل الدولية، جاء فيه أن “المملكة المتحدة لا تعدّ أفعال إسرائيل في غزة إبادة جماعية” وأنّ قرار رفع الدعوى من جنوب أفريقيا “خطأ واستفزازي”.
واجبات دولية غائبة
وتقول أكشايا كومار مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في #هيومن_رايتس_ووتش “رغم أن الدول الموقعة لا توجد لديها واجبات المحتل التي تقع على دولة إسرائيل، لكنها ملزمة بموجب اتفاقيات القانون الدولية وبالتحديد اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وأوضحت المسؤولة بهذه المنظمة الحقوقية -للجزيرة نت- أن هناك التزامات لكل من حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة اللتين وقعتا على اتفاقات دولية، ومن ضمنهما التزامان جرى تجاوزهما وهما:
وأشارت كومار إلى توصية محكمة العدل بالحرص على عدم تفاقم الأوضاع وضمان توصيل المساعدات، وهو ملزم لكل الحكومات الموقعة على تلك الاتفاقية من قبل، مشددة على ضرورة أن ينعكس هذا التوقيع على قرارات الحكومات الموقعة، خصوصا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وحذّرت من قطع المساعدات عن #الأونروا، معتبرة أنه تجويع لآلاف الفلسطينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال والحوامل والمسنين الذين يعتمدون على مساعدات الوكالة، وأن المجتمع الدولي يعلم بحقيقة التجويع.
وأعربت كومار عن قلقها قائلة “أبلغتنا الأونروا رسميا أنها لن تكون قادرة على العمل بنهاية الشهر الحالي، وبالتالي ستكون هناك صعوبات مرعبة، وهو خطر مجاعة محقق، وبالقطع هذا أمر من اختصاص محكمة العدل، والتي دعت الدول المعنية والموقعة على اتفاقيتها لضمان دخول المساعدات الإنسانية”.
فظائع إسرائيل
وأكدت مديرة المناصرة لشؤون الأزمات لدى ووتش أن منظمتها تحث إسرائيل حاليا على وقف النزاع والامتثال لواجبها كقوة محتلة، وهو يشمل:
ورفضت كومار الحديث عن أي خطط بديلة للأونروا محذرة من هذا السيناريو، ووصفته بالخطة الإسرائيلية، وأن هذه مطالبات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته يسرائيل كاتس بوقف عمل الوكالة في غزة.
وشددت مديرة شؤون الأزمات على أن أي محاولة للبحث عن خطة بديلة للأونروا تبنٍّ للهدف الإسرائيلي، وناشدت ألا يتم الاستسلام لهذا الهدف.
وأشارت إلى استمرار ووتش في توثيق الحقائق، وأنهم وثقوا “بالأدلة الدامغة فظائع قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي” وأنها جرائم حرب خطيرة بما في ذلك أدلة عن تعمّد العقاب الجماعي واستخدام التجويع سلاحا من أسلحة الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحذّرت كومار من المقامرة بحياة الفلسطينيين في غزة، ومطالبتهم بالانتظار حتى انتهاء التحقيقات ليحصلوا على مساعدات غذائية. وقالت إنه أمر ينذر بكارثة إنسانية محققة.
ادعاءات بلا أدلة
وأوضحت كومار للجزيرة نت أن مسارات التحقيق جارية في الأمم المتحدة، والجهة المسؤولة عن التحقيقات في تلك المزاعم والادعاءات تم تفعيلها بقرار من الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش.
وتحدثت عن هيئة مستقلة وبعيدة عن إدارة الأونروا لضمان استقلال التحقيقات. وقالت إنه، ورغم ما يُتَدَاوَل من مزاعم واتهامات لـ12 موظفاً من الوكالة، اطّلعت الهيئة المستقلة على ادعاءات سردية فقط دون أية أدلة، ومع ذلك أخذت المزاعم على أعلى حد من الجدية للتحقيق.
وقالت كومار إن ثمة أنباء متداولة عن وجود “ملف” ولكنها نفت اطلاع منظمتها أو الأمم المتحدة على أي أدلة مكتوبة قد تدعم تلك الادعاءات، مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات كافية لتأكيد أو نفي ما إذا كانت الدول التي أوقفت الدعم تسلمت ملفا يتعلق بأدلة دامغة “لتورط” هؤلاء الموظفين بأي أنشطة “مخالفة للقانون” أم أن قرار المنع جاء بناء على ادعاءات شفهية.
وبناء على ذلك، قالت كومار إن المنظمة ستجري التحقيقات الآن بنفسها دون استلامها أي أدلة تساعدها في التحقق من تلك الادعاءات، بحسب قولها.
وفي السياق نفسه، صرح المكتب القانوني “للمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين بالمملكة المتحدة” أن قرار قطع المملكة المتحدة تمويل الأونروا خطوة تقوض أوامر العدل الدولية التي أوصت بضمان وصول المساعدات إلى غزة.
وجاء في التصريح أنه “مع تزايد خطر المجاعة في غزة، فإن قرار منع التمويل قد يعرض المسؤولين بالمملكة المتحدة لخطر الاتهام بالتواطؤ في جرائم حرب بما في ذلك العقاب الجماعي”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أونروا المساعدات غزة الفلسطينيين الحصار هيومن رايتس ووتش المملکة المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا بين مراجعة ميزانيات الإنفاق وحسابات السياسة
لندن- يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فضّل ترجيح كفة زيادة حجم الإنفاق العسكري لتعزيز الترسانة الدفاعية لبلاده على كفة المساعدات الإنسانية التي تضخّها الحكومة البريطانية في مشاريع تنمية تتوقف عليها حياة الملايين ممن يعيشون ظروفًا هشة بدول العالم الثالث.
وبذلك، يكون ستارمر قد قرر اقتفاء أثر قرار مماثل اتخذه قبل أسابيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معلنا أمام البرلمان البريطاني تقليص قيمة تلك المساعدات التنموية بما يقدر بـ6 مليارات جنيه إسترليني.
وقال ستارمر خلال طرحه القرار، إنه بصدد اتخاذ خطوة صعبة في لحظة سياسية بالغة الحساسية يدرك فيها أن كل "شيء قد تغير"، وإن حكومته التي كانت تخصص ما يناهز 0.5% من الناتج الداخلي لتمويل مشاريع التنمية عبر العالم، دُفعت مضطرة لتقليص تلك النفقات لـ0.3% من الناتج الداخلي الخام.
واقتطاع هذه الأموال من مخصصات مشاريع التنمية الدولية التي تعدّها الأدبيات الدبلوماسية إحدى القوى الناعمة للنفوذ السياسي البريطاني، وتحويلها لإعادة تأهيل النظام الدفاعي والعسكري البريطاني، يعكس السياق الجيوسياسي الحرج الذي يطبع العلاقات بين الشركاء الأوروبيين وواشنطن بشأن مصير الحرب في أوكرانيا وميزانية تمويل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تطالب الإدارة الأميركية الأوروبيين بتحمل المزيد من أعبائها عبر رفع مستوى إنفاقهم العسكري.
إعلان
تقليص بمحاذير
وتقليص المساعدات الخارجية الذي بدأ قبل أسابيع في واشنطن خيارا سهلا اتخذه الرئيس الأميركي وأمر بموجبه بوقف تمويل برامج المساعدات الإنسانية التي تستفيد منها مئات المنظمات الإغاثية قبل صدور قرار قضائي يلغي الأمر الرئاسي، يبدو أنه سيكون خطوة بمحاذير كثيرة حين تحاول حكومة حزب العمال تطبيقه على أرض الواقع.
وأكدت الحكومة أنها ستعمل على الحفاظ على المساعدات الموجّهة لمناطق النزاع الأكثر اشتعالا وتضررا كقطاع غزة وأوكرانيا والسودان، فيما ستحرص على مراجعة فاحصة وتدقيق لِباقي المساعدات والبرامج التنموية المقدمة لجهات إغاثية ومنظمات إنسانية عديدة عبر العالم.
وتحتل أوكرانيا صدارة الدول التي تتلقى مساعدات مباشرة من المملكة المتحدة. وقُدرت هذه المساعدات بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني سنة 2023.
ويحصل السودان وجنوب السودان على مساعدات تقدر بحوالي 109 ملايين جنيه إسترليني، فيما لا تتجاوز قيمة المساعدات الموجهة لقطاع غزة والضفة الغربية 42 مليون جنيه إسترليني، وتشكل هذه المناطق الثلاث مجتمعة ما يناهز نصف حجم المساعدات الخارجية البريطانية.
وبينما قد تتريث الحكومة البريطانية قبل سحب دعمها لمشاريع مرتبطة بالتغير المناخي وأخرى على صلة بمؤسسات أممية بالنظر للالتزامات القانونية المترتبة عن هذه المشاريع، فإنها قد ترفع بسهولة الدعم عن ملايين ممن يعيشون أوضاعا هشة مستحكمة نتيجة تداعيات صراعات تراجعت أهميتها على سلم الاهتمام الدولي كالنزاع في اليمن ومخيمات النزوح في سوريا، ودول جنوب شرق آسيا وعدد من الدول الأفريقية.
على خُطا واشنطنترى شاكونتالا بناجي، أستاذة الاتصال والتنمية الدولية في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية "إل إس إي" (LSE) -في حديث للجزيرة نت- أن اللجوء لخفض حجم المساعدات الخارجية يعبر عن فقدان حكومة حزب العمال البريطاني لرؤية إستراتيجية وعقيدة سياسية واضحة لا تخضع لتقلب مزاج الإدارة الأميركية ولا تحابيها.
إعلانوأشارت إلى أن القرار لا يصحح عجزا في الموازنة ولا يخفض نفقات غير ضرورية، لكنه يمثل ما وصفته بتخلّ مباشر عن آلاف الفقراء عبر العالم ممن تتحمّل بريطانيا -باعتبارها قوة استعمارية- المسؤولية التاريخية عن فشل أنظمتهم السياسية واستغلال ثرواتهم الوطنية.
وتعتقد بانجي -في حديث للجزيرة نت- أن توجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف تمويل المساعدات الإنسانية يمثل تحولا في رؤية أميركا لدورها في العالم وعلاقتها بسياسات التنمية التي ظلت عقودا مدخلا لفرض النموذج الأميركي في تدبير الاقتصاد والسياسة ونشر الثقافة الديمقراطية الليبرالية ومواجهة المد الشيوعي في دول الجنوب.
وشددت على أن هذه الانعطافة الأميركية يجب ألا تنعكس بالضرورة على السياسات البريطانية التي يفترض أن تصنع مواقفها باستقلالية تامة عن حليف أميركي يصعب التنبؤ بمواقفه.
وحذرت بانجي من أن القطع المفاجئ للدعم البريطاني عن عدد من البرامج الإغاثية قد يؤدي إلى استفحال المزيد من الأمراض والأوبئة التي تعمل المنظمات الإنسانية على محاصرتها في عدد من الدول الفقيرة، وقد تبلغ تداعياته حد إيقاد فتيل التوتر في مناطق كانت هذه البرامج تملأ فيها فراغ غياب خدمات الدولة وعجزها عن تلبية حاجيات فئات عريضة تصارع الفقر والعوز الشديدين.
الإنفاق وحسابات السياسةلكن في الوقت الذي يُخشى أن تملأ قوى دولية وأخرى إقليمية صاعدة وفي مقدمتها الصين الفراغ الذي يُرتقب أن يخلفه هذا الانسحاب الأميركي البريطاني من سياسات التنمية الدولية، قد لا يبدو القرار البريطاني بتقليص المساعدات الخارجية مجرد "خيار المُضطر" المُجبر على الاستجابة السريعة للمطالب الأميركية بدفع أثمان حماية الأمن الأوروبي ووقف التمدد الروسي غربا، حيث لجأت حكومة حزب المحافظين السابقة لتخفيض حجم المساعدات الخارجية من 0.7% إلى 0.5% من الناتج الداخلي الخام خلال حملتها التقشفية بعد جائحة وباء كورونا.
إعلانوفي حديث للجزيرة نت، قال الصحفي البريطاني ورئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني كريس دويل، إن أصواتا كثيرة في الداخل البريطاني تتعالى مشددة بدورها على أهمية الإسراع بإصلاح منظومة الدفاع وتتفق على ضرورة زيادة حجم الإنفاق العسكري في ظل الشعور بالخطر الروسي الداهم على الأمن الجماعي الأوروبي وضغط الرئيس الأميركي على الحلفاء الأوروبيين للقبول بإنهاء الحرب في أوكرانيا دون ضمانات أمنية ملموسة.
وأضاف أن حكومة حزب العمال قررت اتخاذ القرار الأقل كلفة سياسيا والذي لن يؤثر على الناخبين عبر استهداف المنح المخصصة لطالبي اللجوء في بريطانيا أو الفقراء الذين يبعدون عن أراضيها بآلاف الأميال.
ونبّه دويل إلى أن فرض الرئيس الأميركي أجندته السياسية على الأوروبيين وفي مقدمتهم بريطانيا كحليف إستراتيجي تاريخي، وإجبارهم على تسديد الحماية الأميركية لأمنهم القومي، قد يمثِّل لحظة بالغة الصعوبة تدفع حكومات أوروبية لخطوات لا تنسجم بالأساس مع توجهاتها ومصالحها الخارجية، وللاعتقاد بأن استثمارها في القوة الناعمة من خلال برامج التنمية لن يعوض حاجتها الملحة لقوة عسكرية ودفاعية تضمن لها الردع والأمن في ظل واقع جيوسياسي مفتوح على كل الخيارات.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف