رايتس ووتش وأمنستي : بريطانيا وأميركا تنتهكان الاتفاقيات الملزمة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
#سواليف
نددت منظمات إغاثية دولية بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( #أونروا ) والتي تعد الجهة المحورية في تقديم #المساعدات للفلسطينيين في قطاع #غزة، محذرة من وقوع أزمة إنسانية محققة تتنافى مع توصيات محكمة العدل الدولية، وتعرقل مسار تنفيذ توصياتها التي طالبت بوصول المساعدات الإنسانية.
ووصفت مؤسسة “آكشن إيد” البريطانية قرار وقف الدعم بـ”حكم بالإعدام” على #الفلسطينيين في غزة والمنطقة، مما جعل بعض المراكز الحقوقية تحذر من أن متخذي هذا القرار قد يحاكَمون بتهم التواطؤ في جرائم حرب.
“قرار رهيب”
مقالات ذات صلة تعليمات رتب المعلمين للعام 2024 2024/02/07وقال كريستيان بنديكت مدير الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة إن “هذا قرار رهيب، ويجب التراجع عنه فورا، وقد قالت الأونروا بالفعل إنها تحقق بشكل عاجل في هذه الادعاءات”.
وأضاف في حديث للجزيرة نت “تحاول الأونروا يائسة مساعدة المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون المجاعة والمرض في غزة وسط القصف و #الحصار الإسرائيلي المستمر، وهؤلاء المدنيون هم الذين سيعاقَبون بقرار المملكة المتحدة”.
وانتقد بنديكت الحكومة البريطانية مؤكدا أنه “وبعد فترة وجيزة من الانتقادات المزيفة لقضية الإبادة الجماعية التي رفعت بمحكمة العدل، يبدو أن المملكة المتحدة تعطي الأولوية مرة أخرى لعلاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل والولايات المتحدة على حساب المحنة الكارثية للشعب الفلسطيني”.
وقد أصدرت الحكومة البريطانية بيانا عقب قرار العدل الدولية، جاء فيه أن “المملكة المتحدة لا تعدّ أفعال إسرائيل في غزة إبادة جماعية” وأنّ قرار رفع الدعوى من جنوب أفريقيا “خطأ واستفزازي”.
واجبات دولية غائبة
وتقول أكشايا كومار مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في #هيومن_رايتس_ووتش “رغم أن الدول الموقعة لا توجد لديها واجبات المحتل التي تقع على دولة إسرائيل، لكنها ملزمة بموجب اتفاقيات القانون الدولية وبالتحديد اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وأوضحت المسؤولة بهذه المنظمة الحقوقية -للجزيرة نت- أن هناك التزامات لكل من حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة اللتين وقعتا على اتفاقات دولية، ومن ضمنهما التزامان جرى تجاوزهما وهما:
وأشارت كومار إلى توصية محكمة العدل بالحرص على عدم تفاقم الأوضاع وضمان توصيل المساعدات، وهو ملزم لكل الحكومات الموقعة على تلك الاتفاقية من قبل، مشددة على ضرورة أن ينعكس هذا التوقيع على قرارات الحكومات الموقعة، خصوصا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وحذّرت من قطع المساعدات عن #الأونروا، معتبرة أنه تجويع لآلاف الفلسطينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال والحوامل والمسنين الذين يعتمدون على مساعدات الوكالة، وأن المجتمع الدولي يعلم بحقيقة التجويع.
وأعربت كومار عن قلقها قائلة “أبلغتنا الأونروا رسميا أنها لن تكون قادرة على العمل بنهاية الشهر الحالي، وبالتالي ستكون هناك صعوبات مرعبة، وهو خطر مجاعة محقق، وبالقطع هذا أمر من اختصاص محكمة العدل، والتي دعت الدول المعنية والموقعة على اتفاقيتها لضمان دخول المساعدات الإنسانية”.
فظائع إسرائيل
وأكدت مديرة المناصرة لشؤون الأزمات لدى ووتش أن منظمتها تحث إسرائيل حاليا على وقف النزاع والامتثال لواجبها كقوة محتلة، وهو يشمل:
ورفضت كومار الحديث عن أي خطط بديلة للأونروا محذرة من هذا السيناريو، ووصفته بالخطة الإسرائيلية، وأن هذه مطالبات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته يسرائيل كاتس بوقف عمل الوكالة في غزة.
وشددت مديرة شؤون الأزمات على أن أي محاولة للبحث عن خطة بديلة للأونروا تبنٍّ للهدف الإسرائيلي، وناشدت ألا يتم الاستسلام لهذا الهدف.
وأشارت إلى استمرار ووتش في توثيق الحقائق، وأنهم وثقوا “بالأدلة الدامغة فظائع قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي” وأنها جرائم حرب خطيرة بما في ذلك أدلة عن تعمّد العقاب الجماعي واستخدام التجويع سلاحا من أسلحة الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحذّرت كومار من المقامرة بحياة الفلسطينيين في غزة، ومطالبتهم بالانتظار حتى انتهاء التحقيقات ليحصلوا على مساعدات غذائية. وقالت إنه أمر ينذر بكارثة إنسانية محققة.
ادعاءات بلا أدلة
وأوضحت كومار للجزيرة نت أن مسارات التحقيق جارية في الأمم المتحدة، والجهة المسؤولة عن التحقيقات في تلك المزاعم والادعاءات تم تفعيلها بقرار من الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش.
وتحدثت عن هيئة مستقلة وبعيدة عن إدارة الأونروا لضمان استقلال التحقيقات. وقالت إنه، ورغم ما يُتَدَاوَل من مزاعم واتهامات لـ12 موظفاً من الوكالة، اطّلعت الهيئة المستقلة على ادعاءات سردية فقط دون أية أدلة، ومع ذلك أخذت المزاعم على أعلى حد من الجدية للتحقيق.
وقالت كومار إن ثمة أنباء متداولة عن وجود “ملف” ولكنها نفت اطلاع منظمتها أو الأمم المتحدة على أي أدلة مكتوبة قد تدعم تلك الادعاءات، مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات كافية لتأكيد أو نفي ما إذا كانت الدول التي أوقفت الدعم تسلمت ملفا يتعلق بأدلة دامغة “لتورط” هؤلاء الموظفين بأي أنشطة “مخالفة للقانون” أم أن قرار المنع جاء بناء على ادعاءات شفهية.
وبناء على ذلك، قالت كومار إن المنظمة ستجري التحقيقات الآن بنفسها دون استلامها أي أدلة تساعدها في التحقق من تلك الادعاءات، بحسب قولها.
وفي السياق نفسه، صرح المكتب القانوني “للمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين بالمملكة المتحدة” أن قرار قطع المملكة المتحدة تمويل الأونروا خطوة تقوض أوامر العدل الدولية التي أوصت بضمان وصول المساعدات إلى غزة.
وجاء في التصريح أنه “مع تزايد خطر المجاعة في غزة، فإن قرار منع التمويل قد يعرض المسؤولين بالمملكة المتحدة لخطر الاتهام بالتواطؤ في جرائم حرب بما في ذلك العقاب الجماعي”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أونروا المساعدات غزة الفلسطينيين الحصار هيومن رايتس ووتش المملکة المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: "من المستحيل تقريبًا" إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
نيويورك- العُمانية
قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن قطاع غزة حاليًا يعد "المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني؛ حيث أصبح من المستحيل تقريبًا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة".
وأضاف فليتشر- في بيان- أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول بشكل هادف إلى المحتاجين في القطاع؛ حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة. وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أول مجموعة من الأوامر المؤقتة في قضية جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ نحو عام. ومع ذلك، فإن استمرار وتيرة العنف تعني أن "المدنيين في غزة لا يجدون مكانًا آمنًا، حيث تحولت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية إلى أنقاض".
وأوضح المسؤول الأممي أن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة أثار مخاوف من المجاعة، في حين أن جنوب القطاع أصبح مكتظًا بشكل كبير، مما أدى إلى ظروف معيشية مروعة واحتياجات إنسانية متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء.
وبيّن أن الغارات المستمرة للاحتلال على المناطق المكتظة بالسكان في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك المناطق التي أمرت قوات الاحتلال السكان بالانتقال إليها، تسببت في الدمار والنزوح والموت.
وأكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق وشبكات المياه، خاصة في مخيمات اللاجئين. وأضاف أن عنف المستوطنين المتزايد وهدم المنازل زاد من حدة النزوح وارتفاع الاحتياجات الإنسانية، وأن قيود الحركة المفروضة من قبل الاحتلال تعرقل سبل عيش الفلسطينيين وتحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وخاصة الرعاية الصحية.
وشدد على أن الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني يواصلان جهودهما لمواصلة تقديم الخدمات رغم التحديات المتزايدة، داعياً المجتمع الدولي إلى الدفاع عن القانون الإنساني الدولي، وحماية جميع المدنيين، والإصرار على إطلاق سراح جميع الرهائن، ودعم عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والعمل على كسر دائرة العنف، على حد قوله.