«الرقابة المالية» تصدر كتابا دوريا لحماية حقوق وثائق التأمين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2024 وذلك في ضوء عدم التوضيح الكامل لبعض شروط الوثيقة التأمينية، وكذا التضرر من مبلغ تصفية وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية، ووثائق تكوين الأموال، وهو ما ترتب عليه الشكاوى الواردة للهيئة بشأن تضرر حملة وثائق التأمين.
يأتي ذلك، في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق، وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، واستكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
بموجب الكتاب الدوري فإن الهيئة تشدد على شركات التأمين بالالتزام بضرورة تفعيل نظام مكالمات الجودة مع جميع العملاء، على أن تكون متضمنة شرحا كافيا لملخص شروط الوثيقة وخاصة البنود الجوهرية مثل بند التصفية، كما تشدد الهيئة على ضرورة التزام شركات التأمين بتمكين عملائها من الحصول على ملخص للحساب الاستثماري لوثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية، ووثائق تكوين الأموال، وذلك بأي وسيلة كانت عبر الوسائل الإلكترونية المتطورة، حتى يتمكن حملة الوثائق من معرفة المبلغ التقريبي الذي سيتم الحصول عليه وقت طلب التصفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية وثائق التأمين حملة وثائق التأمين وثائق التأمین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة حماية المدنيين في السودان
شددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام "روز ماري ديكارلو" على ضرورة حماية المدنيين في السودان وتفعيل توصيات تقرير الأمين العام لمجلس الأمن بشأن حمايتهم، قائلة "إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية توسيع نطاق جهوده لتفعيل التوصيات، ونرحب بجهود وضع مشروع قرار دولي جديد بهذا الشأن".
وقالت "ديكارلو"، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة يدرس المرحلة المقبلة لانخراطه مع الطرفين المتحاربين في السودان، بما في ذلك عقد جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة التي تركز على الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.
وذكرت المسؤولة الأممية أنه من المقرر أن يسافر لعمامرة إلى السودان وأماكن أخرى في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة للقاء أطراف رئيسية، كما سيتواصل عن كثب مع جماعات المدنيين السودانيين لضمان شمول وجهات نظرهم في مساعيه.
بدوره، أكد مدير شعبة التنسيق بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجام، في إحاطتها أمام مجلس الأمن، أن الشعب السوداني، بعد 18 شهرا من الصراع، لا يزال يواجه معاناة لا يمكن تصورها في ظل عنف وحشي متواصل.
وقال راجاسينجام إن التوقعات تشير إلى احتمال تصاعد الصراع بشكل أكبر، مع استمرار وقوع ضحايا من المدنيين بسبب القتال العنيف في مناطق مأهولة بالسكان. وذكر أن النساء والفتيات ما زلن في قلب المعاناة المروعة، فيما يزيد النزوح والجوع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والاستغلال والإساءة، حيث أدى الصراع إلى أكبر أزمة نزوح في العالم إذ تشرد أكثر من 11 مليون شخص، فر نحو 3 ملايين منهم عبر الحدود إلى الدول المجاورة.
وأضاف المسؤول الأممي أن الصراع أطلق العنان أيضا لأزمة جوع تؤثر على الملايين بأنحاء السودان. ووفقا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، يواجه أكثر من 750 ألف شخص أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة.
وذكر "راجاسينجام" أن المؤشرات تدل على تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وامتدادها، وشدد على ضرورة أن يلتفت المجتمع الدولي باهتمام إلى ما يحدث في السودان وأن يتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع، وقال إن ذلك يجب أن يشمل ضمان تحسين الوصول الإنساني. ودعا إلى الاتفاق على هدن إنسانية لتيسير توفير المساعدات إلى مناطق القتال النشط والتحرك الطوعي للمدنيين من تلك المناطق.
كما أكد أهمية الدعم المالي المستمر والمرن، لتتمكن الوكالات الإنسانية من توفير المساعدات العاجلة حيثما تمكنت، وتوسيع نطاق الاستجابة داخل السودان وفي الدول المجاورة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان