تعاون بين «غرف دبي» و«الاتحادية للضرائب» لتعزيز الوعي الضريبي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أبرمت غرف دبي، مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتطوير شراكة استراتيجية بهدف تعزيز التوعية بمنظومة الضرائب في دولة الإمارات، وضمان الامتثال الضريبي التام من قبل شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال.
وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تطوير الثقافة الضريبية، بما يدعم الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها العالمية، بالتزامن مع تمكين مجتمع الأعمال من تحقيق الازدهار، والمساهمة بفعالية في النمو الاقتصادي المستدام.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تعزيز العمل المشترك بين غرف دبي والهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك لتعزيز الوعي حول إجراءات وقوانين وأنواع الضرائب وأهمية التسجيل في النظام الضريبي ودوره في تنويع الاقتصاد الوطني.
وتنص المذكرة على توسيع التعاون في مجال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال، مع إيلاء أهمية خاصة لتثقيف رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وتعزيز وعيهم بالإجراءات والمتطلبات الضريبية التي تؤثر على نجاح أعمالهم، كما تتيح المذكرة تفعيل الحضور والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والوفود التجارية، واستضافة خبراء متخصصين لتقديم محاضرات تخصصية لمجتمع الأعمال.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تتمتع دولة الإمارات بنظام ضريبي متكامل ومتوازن يعتمد على إجراءات ومعايير متوافقة مع أفضل المعايير الدولية، وتعكس الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة الاتحادية للضرائب الجهود المستمرة التي تبذلها غرف دبي لدعم قدرة مجتمع الأعمال على مواكبة القوانين والإجراءات الضريبية والالتزام بها، وتنسجم هذه الخطوة مع التزامنا بدعم القطاع الخاص وتطوير البيئة الاستثمارية المحفزة للنمو في دبي.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: يعكس إبرام مذكرة التفاهم بين الهيئة وغرف دبي عمق التعاون الثنائي والعلاقات المُتميزة بين الجانبين، في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع الضريبي في القطاعين الحكومي والخاص، بما يُساهم في التطوير المُستدام للمنظومة الضريبية، والمحافظة على بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، وبما يضمن تقديم خدمات مُميَّزة لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال.
وأضاف: نتوجه بالشكر لغرف دبي لجهودها المُقدَّرة ودورها في التوصل لإبرام مذكرة التفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب، والتي نتوقع أن يكون لها تأثيرات إيجابية ملموسة، بتحقيق مزيد من الارتقاء بالخدمات المُقدَّمة للخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الامتثال الذاتي، حيث تُشكِّل هذه الخطوة نموذجاً فعالاً للعمل المُشترك لتكثيف الفعاليات التوعوية الضريبية، وتنظيم المزيد من ورش العمل والجلسات التعريفية لتعزيز الثقافة الضريبية لدى قطاعات الأعمال بصفة عامة، وخصوصاً في إمارة دبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي الاتحادية للضرائب
إقرأ أيضاً:
تطبيق إلكتروني جديد لدعم المستثمرين.. نواب: خطوة لتعزيز بيئة الأعمال
ثمن نواب إطلاق وزارة الصناعة التطبيق الإلكتروني لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، معتبرين أن الأمر نقلة نوعية في دعم بيئة الأعمال الصناعية وتقليل التعقيدات البيروقراطية.
وأشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن"، بإطلاق وزارة الصناعة للتطبيق الإلكتروني الجديد لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال الصناعية"، و"خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتحقيق الرؤية الصناعية 2030".
ووصف عبد الحميد، في تصريحات له، التطبيق بأنه "جسرٌ ذكي" يربط بين احتياجات المستثمر الصناعي والجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن تبني مثل هذه الأدوات التكنولوجية يُسهم في "تقليص الفجوة البيروقراطية"، و"تحويل التحديات إلى فرص عبر تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية". وأضاف: "هذا التطبيق ليس مجرد منصة إلكترونية، بل هو جزء من استراتيجية أعمق لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، عبر خلق بيئة صناعية قائمة على السرعة والدقة والرقمنة".
وأوضح عبد الحميد أن التطبيق سينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي من خلال خفض التكاليف غير المباشرة المرتبطة ببطء الإجراءات وطول الانتظار، وجذب استثمارات نوعية عبر تعزيز ثقة المستثمرين بجدية الدولة في تبني الحلول المبتكرة، فضلا عن تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة، وإرساء ثقافة الإبلاغ الفعّال التي تُمكّن الدولة من رصد العقبات التشغيلية ومعالجتها في الوقت الفعلي.
تعظيم أثر التطبيقكما قدم عبد الحميد مجموعة توصيات للحكومة لتعظيم أثر التطبيق، منها دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيق لتحليل أنماط الشكاوى وتوقع التحديات قبل تفاقمها، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل تقديم استشارات فنية وقانونية مُدمجة عبر التطبيق، وتعزيز التكامل بين التطبيق ومنصات الخدمات الحكومية الأخرى (مثل النافذة الواحدة) لإنشاء منظومة رقمية موحدة.
كما طالب الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن" بإطلاق حملات توعوية مكثفة لضمان وصول التطبيق لشرائح المستثمرين كافة، خاصة في المحافظات الصناعية الناشئة، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك تقييم دوري لأداء التطبيق بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطوره المستمر وفقًا لاحتياجات السوق.
واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن "مصر تُعيد تعريف علاقة القطاع العام بالخاص عبر أدوات العصر"، داعيًا إلى تكرار هذه النماذج الناجحة في قطاعات أخرى، ومشيرًا إلى أن "الاستثمار في البنية التكنولوجية هو استثمار في التنافسية العالمية لمصر".
دعم المستثمرينوأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق وزارة الصناعة التطبيق الإلكتروني لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو التحول الرقمي وتعزيز مناخ الاستثمار بما يتماشى مع رؤية مصر الصناعية 2030.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذا التطبيق يمثل أداة فعالة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل التعقيدات البيروقراطية، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي.
وأكد البلشي أن التطبيق الجديد يعد بمثابة جسر رقمي يربط المستثمرين بالجهات الحكومية المختصة مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتسريع وتيرة إصدار التراخيص والموافقات فضلا عن تحقيق مزيد من الشفافية والوضوح في التعاملات الحكومية.
وأضاف أن هذه المبادرات الرقمية تؤكد أن الحكومة تتبنى نهجا استباقيا في دعم الصناعة والاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات