634 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
تجاوزت قيمة التصرفات العقاريّة في دبي حاجز 634 مليار درهم، بعدد تصرفات وصل إلى أكثر من 166.4 ألف تصرف عقاري خلال عام 2023، محقّقةً نمواً بنسبة 20% من حيث القيمة و36% من حيث العدد مقارنة بعام 2022.
وأكّد المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ أراضي دبي تُواصل التزامها تجاه دعم رؤى وتوجّهات دبي لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وترسيخ مكانتها على خريطة العقارات الدوليّة؛ حيث سجّلت الدائرة أداءً قياسياً هو الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقاريّة الإجماليّة (بما يشمل التصرفات العقاريّة والمعاملات الإيجاريّة)، والتي لامست 1.
وكان للاستثمارات العقاريّة أيضاً حضورها الاستثنائي حيث نمت قيمتها بنسبة 55% خلال نفس الفترة، لتصل إلى نحو 412 مليار درهم، بعدد استثمارات 157,798 استثماراً، يملكها 113,655 مستثمراً، منهم 71002 مستثمر جُدد بزيادة 20%، فيما ارتفعت نسبة المستثمرين غير المقيمين لتشكّل 42% من إجمالي المستثمرين الجدد".وأوضح أنّ هذه النتائج القياسيّة تعدّ مؤشراً على قوّة ومرونة الأداء الاقتصادي في دبي، إلى جانب التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتعزيز رؤيتها الاستراتيجيّة الراميّة إلى تحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري، مشيراً إلى أنّ هذا الأداء المتميّز للقطاع العقاري يشكّل داعماً حيوياً ودافعاً قوياً نحو تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصاديّة D33 الطموحة، وفي مقدمتها ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصاديّة في العالم.
وأعرب عن اعتزازه بالنتائج التي تمّ تحقيقها في العام المنصرم، مؤكداً نهج الدائرة بالعمل لدعم هذا النمو والتطور في القطاع خلال السنوات المقبلة، للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة جاذبيّة القطاع، واستقطاب المستثمرين المحليين والعالميين، لما يتمتع به من مزايا استثماريّة وبنية تحتية متطوّرة وفقاً لأعلى المعايير العالميّة. - المستثمرون الخليجيون والعرب والأجانب.
وبحسب النتائج الصادرة عن أراضي دبي، فقد استحوذ المستثمرون الخليجيون على 10,441 استثماراً بقيمة 30.75 مليار درهم، يمتلكها 7,449 مستثمراً.
في حين بلغ عدد المستثمرين العرب 13,248 مستثمراً ضخّوا أكثر من 29.23 مليار درهم في 17,047 استثماراً.
بينما ضخّ المستثمرون الأجانب ما قيمته 276.28 مليار درهم في 122,937 استثماراً يمتلكها 90,753 مستثمراً أجنبياً.
وتُواصل كذلك النساء ترسيخ مكانتهنّ في القطاع العقاري في دبي، فقد بلغ عدد المستثمرات 38,059 سيّدة في العام 2023، استثمرن ما قيمته 90.5 مليار درهم في 46,725 استثماراً، بنمو 53.9% من حيث القيمة و42.5% من حيث عدد المستثمرات، و39.8% من حيث عدد الاستثمارات مقارنة بعام 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الأراضي والأملاك في دبي
إقرأ أيضاً:
رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة