634 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
تجاوزت قيمة التصرفات العقاريّة في دبي حاجز 634 مليار درهم، بعدد تصرفات وصل إلى أكثر من 166.4 ألف تصرف عقاري خلال عام 2023، محقّقةً نمواً بنسبة 20% من حيث القيمة و36% من حيث العدد مقارنة بعام 2022.
وأكّد المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ أراضي دبي تُواصل التزامها تجاه دعم رؤى وتوجّهات دبي لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وترسيخ مكانتها على خريطة العقارات الدوليّة؛ حيث سجّلت الدائرة أداءً قياسياً هو الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقاريّة الإجماليّة (بما يشمل التصرفات العقاريّة والمعاملات الإيجاريّة)، والتي لامست 1.
وكان للاستثمارات العقاريّة أيضاً حضورها الاستثنائي حيث نمت قيمتها بنسبة 55% خلال نفس الفترة، لتصل إلى نحو 412 مليار درهم، بعدد استثمارات 157,798 استثماراً، يملكها 113,655 مستثمراً، منهم 71002 مستثمر جُدد بزيادة 20%، فيما ارتفعت نسبة المستثمرين غير المقيمين لتشكّل 42% من إجمالي المستثمرين الجدد".وأوضح أنّ هذه النتائج القياسيّة تعدّ مؤشراً على قوّة ومرونة الأداء الاقتصادي في دبي، إلى جانب التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتعزيز رؤيتها الاستراتيجيّة الراميّة إلى تحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري، مشيراً إلى أنّ هذا الأداء المتميّز للقطاع العقاري يشكّل داعماً حيوياً ودافعاً قوياً نحو تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصاديّة D33 الطموحة، وفي مقدمتها ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصاديّة في العالم.
وأعرب عن اعتزازه بالنتائج التي تمّ تحقيقها في العام المنصرم، مؤكداً نهج الدائرة بالعمل لدعم هذا النمو والتطور في القطاع خلال السنوات المقبلة، للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة جاذبيّة القطاع، واستقطاب المستثمرين المحليين والعالميين، لما يتمتع به من مزايا استثماريّة وبنية تحتية متطوّرة وفقاً لأعلى المعايير العالميّة. - المستثمرون الخليجيون والعرب والأجانب.
وبحسب النتائج الصادرة عن أراضي دبي، فقد استحوذ المستثمرون الخليجيون على 10,441 استثماراً بقيمة 30.75 مليار درهم، يمتلكها 7,449 مستثمراً.
في حين بلغ عدد المستثمرين العرب 13,248 مستثمراً ضخّوا أكثر من 29.23 مليار درهم في 17,047 استثماراً.
بينما ضخّ المستثمرون الأجانب ما قيمته 276.28 مليار درهم في 122,937 استثماراً يمتلكها 90,753 مستثمراً أجنبياً.
وتُواصل كذلك النساء ترسيخ مكانتهنّ في القطاع العقاري في دبي، فقد بلغ عدد المستثمرات 38,059 سيّدة في العام 2023، استثمرن ما قيمته 90.5 مليار درهم في 46,725 استثماراً، بنمو 53.9% من حيث القيمة و42.5% من حيث عدد المستثمرات، و39.8% من حيث عدد الاستثمارات مقارنة بعام 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الأراضي والأملاك في دبي
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل