أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 فبراير2024، في ظل التوقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأمريكي مستقرا حتى عام 2025، مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.
وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا ما يعادل 0.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء في نطاق توقعاتها للطاقة على المدى القصير، أنّ الإنتاج المحلي الأمريكي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر 2023، والذي يزيد عن 13.3 مليون برميل يوميا حتى فبراير 2025.
وخفضت إدارة المعلومات أيضا من توقعاتها في نمو إنتاج النفط المحلي في 2024 بمقدار 120 ألف برميل يوميا إلى 170 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يوميا.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن مخزون النفط في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الثلاثاء في توقعاتها للطاقة على المدى القصير إن الإنتاج المحلي الأميركي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر 2023 والذي يزيد عن 13.3 مليون برميل يوميا حتى فبراير 2025.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضا توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في 2024 بمقدار 120 ألف برميل يوميا إلى 170 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يوميا.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزون النفط في وقت لاحق الأربعاء. ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي مع تعافي الإنتاج من موجة باردة وبدء أعمال الصيانة في مصافي التكرير.
وفي هذه الأثناء، جهز وسطاء أميركيون وقطريون ومصريون حملة دبلوماسية لتجاوز الخلافات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بخصوص هدنة في غزة بعدما سلمت الحركة ردها على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في القطاع والذي سيتضمن أيضا إطلاق سراح رهائن.
ويتابع المتعاملون عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر الحيوي والتي عطلت حركة المرور عبر قناة السويس، وهي أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا ويمر عبرها ما يقرب من 12 بالمئة من التجارة العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار النفط تعاملات اليوم النفط الأمريكي العقود الآجلة لخام برنت
إقرأ أيضاً:
تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ تستمر الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 كمصدر رئيسي للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في السلطنة خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدم المحرز وتحليل الاتجاهات المستقبلية، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، وذلك بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
ومن شأن المسح أن يوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة أبرزها: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
ولضمان دقة البيانات وسهولة استيفائها، تم تدريب أعضاء الفريق على الأسس العلمية لعملية جمع البيانات، وأخلاقيات وضوابط العمل الميداني بما يساهم في جودة البيانات واستجابة المنشآت المستهدفة، حيث اعتمدت الخطوات الآتية ابتدأً بعملية الاتصال الهاتفي للوصول إلى المنشآت المختارة ضمن العينة عبر مركز الاتصال المخصص لأغراض المسح، ثم تزويد المنشآت بروابط إلكترونية للاستيفاء الذاتي للبيانات مصحوبة بالمستندات اللازمة المتضمنة لتفاصيل بنود الاستمارة، وانتهاء بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين لتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت لاستيفاء البيانات وضمان دقتها.
وفي هذا السياق، أكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، مشيرًا إلى أن التعاون والاستجابة من قبل هذه المنشآت يعد ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، كما أشاد بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وقال الشكيلي: "الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وهذا المسح سيُوفر بيانات أساسية لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرتنا على قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عمان."
وأكد الشكيلي أن جميع البيانات المستوفاة تحظى بسرية تامة، وفقًا لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، حيث يُمنع نشر البيانات إلا بصورة تجميعية، كما يحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها أو استخدامها لأي أغراض غير إحصائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا