فؤاد: 45 مليون دولار لمشروعات البيئة من اليونيدو في مصر
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتور باتريك جان جيلابرت مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مصر، والفريق المرافق له، لمناقشة التعاون الثنائي الحالي والمستقبلي في المشروعات المشتركة، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور احمد رزق نائب ممثل المنظمة- المكتب الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر، وعدد من قيادات والوزارة ومديري المشروعات من منظمة اليونيدو.
أكدت فؤاد، على العلاقة الممتدة بين الوزارة باجهزتها والمنظمة من خلال التعاون المثمر ليس فقط في مجال دعم توافق الصناعة مع البيئة، ولكن توسعت لتشمل العديد من المجالات المتعلقة بالبيئة، متمنية للمدير الإقليمي التوفيق في مهمته الجديدة في مصر، وتقدير الحكومة المصرية للدعم المتواصل من المنظمة في مسارها نحو التحول الأخضر، والسعي لطرق مجالات جديدة من التعاون.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة باعتبارها المسئولة عن التنسيق بين مختلف الشركاء، حريصة على إشراك الجميع على المستوى الوطني في عملية تشاورية لتحديد أولويات الدولة، كما أن هناك ٣ قوانين حاكمة قطاع البيئة وهي قانون المحميات الطبيعية وقانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما نحرص على خلق المناخ الداعم وتحديد الأدوار والمسئوليات واشراك القطاع الخاص، ودمج البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ في مختلف قطاعات التنمية، وأيضا إصدار معايير الاستدامة البيئية، تمهيدا لتخضير الموازنة العامة من خلال الوصول لهدف ١٠٠٪ من مشروعات الدولة خضراء بحلول ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية هدفا أساسياً للحفاظ عليها للأجيال القادمة.
واستمعت وزيرة البيئة إلى الموقف الحالي للتعاون بين الوزارة والمنظمة ومدى التقدم المحقق فيها والخطوات المستقبلية لها، حيث شهدت السنوات الأخيرة نتائج مهمة للتعاون في المشروعات المشتركة والمبادرات وإعداد الاستراتيجيات المختلفة، مع التوجه نحو رصد تمويلات جديدة لتنفيذ مبادرات وأنشطة جديدة مثل المشروع الإقليمي للهيدروجين الأخضر لتكون مصر المساهم الأكبر ضمن ٦ دول أخرى، بهدف بناء القدرات وتطوير السياسات والإجراءات ودعم مصر في إيجاد فرص تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية ان يقدم المشروع الدعم الفني في هذا المجال فيما يخص المعايير وفرص الاستثمار.
كما تعرفت الوزيرة أيضا على الموقف الراهن لمشروع مرونة الاستثمار بالتعاون مع المنظمة والممول من مرفق البيئة العالمية، حيث شهدت الفترة الماضية العديد من الجلسات الاستشارية له، حيث أشارت الوزيرة إلى أهمية الاستناد للخريطة التفاعلية لتغير المناخ والتى تتنبأ بمخاطر واثار تغير المناخ على الاستثمار في مختلف أنحاء الجمهورية حتى عام ٢١٠٠، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للظروف المناخية الطارئة وخطط التكيف الوطنية، واستمعت ايضا إلى مشروع دعم الاقتصاد الدوار في المخلفات الالكترونية والذي بدأ تنفيذه مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ودعم مبادرة E TADWEER لتدوير المخلفات الالكترونية، وأيضا المشروع الخلص بدعم صناعة النسيج، حيث أشارت الوزيرة لإمكانية التعاون في إيجاد فرص للاستثمار في قطاع النسيج وتدوير مخلفاته بما يتوافق مع أهداف مواجهة تغير المناخ وتحقيق كفاءة الاستخدام، بالإضافة إلى التعاون في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ، بدأت بقصة نجاح منذ ١٠ سنوات في تنفيذ مشروع كفاءة استخدام الطاقة، بشراكة اساسية مع وزارة البيئة لدعم ونشر هذا المفهوم في مصر ورفع الوعي به وبناء القدرات المحلية فى هذا المجال، والبناء على نجاح هذا المشروع ببدء مشروع كفاءة طاقة المواتير الصناعية، لدعم هذا المفهوم في الصناعة ومساعدة الشركات التي تقدم خدمات في هذا المجال، وأيضا دعم استخدام الطاقة الشمسية في القطاع السياحي، والتعاون في تنفيذ مشروع "الغردقة الخضراء".
واستمعت الوزيرة أيضا للتعاون بين الجانبين في المجال الاستراتيجي، مثل إعداد استراتيجيات الاستثمار البيئي والاقتصاد القائم على المواد الحيوية، ودعم جهود مصر في تمهيد الطريق للاستثمار البيئي والمناخي من خلال برنامج النمو الأخضر، والمساعدة في إشراك المستثمرين وتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار، وذلك كأحد الأهداف المهمة للمنظمة في ٢٠٢٤، وأيضاً تعرفت الوزيرة على آخر مستجدات تنفيذ مشروع البلاستيك المنفذ بالتعاون مع المنظمة، سواء فيما يخص إصدار المعايير الجديدة لانتاج البلاستيك والبدائل المقترحة وحوافز الاستثمار ورفع الوعي وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقييم القدرات التكنولوجية في صناعة التغليف في مصر.
ولفتت وزيرة البيئة فيما يخص التعاون في مجال الصناعة الخضراء، إلى أهمية النظر إلى المخلفات الصناعية والبلاستيك والوقود البديل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المواد الحيوية في الصناعة، ودمج كفاءة الطاقة لزيادة الإنتاج والفاعلية وتقليل المخلفات، ودعم الصناعة التكنولوجيات الجديدة الخضراء، ودمج أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠.
وفيما يخص التعاون في مشروع بروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة للأوزون، وجهت الوزيرة بالاعداد لزيارات ميدانية للمصانع التي تم دعمها من المشروع، والتي تعد قصص نجاح في هذا المجال، وتستمر مشروعات حديدة للربط بين المناخ والأوزون، كفاءة استخدام الطاقة في قطاع التبريد والتكييف.
كما بحثت الوزيرة إمكانية التعاون مع المنظمة في الإعداد ليوم الحياد الكربوني في مؤتمر ايجيبس، من خلال إعداد دراسة حول تأثير تخزين الكربون على البيئة، وذلك ضمن أهداف خطة المساهمات الوطنية المحددة ٢٠٣٠، بالإضافة إلى التعاون في إعداد قائمة بفرص الاستثمار الواعدة للقطاع الخاص كنموذج لدمج البيئة في قطاعات التنمية والاستثمار.
ومن جانبه، أعرب الدكتور باتريك جان جيلابرت مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مصر، عن سعادته بالتعاون مع مصر في استكمال قصة النجاح الملهمة في العمل المشترك، والتي اثمرت عن العديد من المشروعات الناجحة، حيث تعد مصر من أكبر الدول المتعاونة مع المنظمة في الإقليم، ومكتب مصر مداخلات استثمارية وصلت إلى ٥٢ مليون دولار في ٢٠٢٣، مما يجعلها من الدول المهمة للمنظمة خاصة في المشروعات المتعلقة بمجالات البيئة، مشيرا إلى العمل على التوسع في أنشطة المكتب الاقليمي خلال الفترة القادمة.
وأشاد ممثلو منظمة اليونيدو بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة من خلال إطار عمل الأمم المتحدة لدمج البعد البيئي في الصناعة بما يساهم في مزيد من الفاعلية والاستدامة والحفاظ على الموارد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد منظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة البيئة المکتب الاقلیمی وزیرة البیئة هذا المجال مع المنظمة التعاون فی التعاون مع من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى نائب رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع نظيرها السلوفاكي توماس تارابا - نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة لجمهورية سلوفاكيا، وسفيرة سلوفاكيا بالقاهرة والوفد المرافق لهم وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى الحضرى العالمى في دورته الثانية عشر بالقاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، والذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".
وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بنظيرها السلوفاكي في القاهرة، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البيئة، خاصة مع تشابه التحديات البيئية في مجالات المياه والمخلفات والاستخدام الأمثل للأراضي وتوعية المواطنين.
واكدت وزيرة البيئة ان مصر وضعت اجندة البيئة والمناخ ضمن أولوياتها منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢٠١٥، وتولت دورها الريادي في أفريقيا و قيادة المفاوضات الأفريقية من خلال ترأس لجنة دول وحكومات أفريقيا المعنية بالمناخ، وصولا لتولي مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ثم مؤتمر المناخ COP27.
وعلى المستوى الوطني، اكدت وزيرة البيئة ان مصر تعمل جاهدة على التغلب على التحديات الخاصة بالمياه والمخلفات والأراضي والطاقة، والاهم من ذلك هو اشراك المواطنين في مواجهة التحديات البيئية، وتوفير الحلول من خلال القطاع الخاص ومنها ادارة المياه وجمع المخلفات والطاقة المتجددة.
وابدت وزيرة البيئة المصرية اهتمامها بالاستماع إلى القصة الملهمة للدولة السلوفاكية في مجال تدوير المخلفات، باعتباره من المجالات التي تبذل مصر فيه جهود كبيرة، خاصة مع إصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يتيح إشراك القطاع الخاص، والعمل الحثيث خلال السنوات السبع الأخيرة في بناء البنية التحتية لمنظومة ادارة المخلفات، والعمل على خلق فرص عمل جديدة للقطاع غير الرسمي ورفع الوعي المجتمعي في هذا الشأن.
كما استمعت الوزيرة إلى التجربة السلوفاكية في تدوير البلاستيك، لاستنباط افضل الممارسات وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص بالبلدين في هذا المجال، مؤكدة ان مصر تعمل جاهدة في هذا المجال للحد من المخلفات البلاستيكية، خاصة مع قرب اجتماع INC المعني بالوصول لاتفاق عالمي ملزم حول البلاستيك، فمصر تعمل على محورين هما الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وخلق بدائل لها.
ومن جانبه، اكد نائب رئيس الوزراء وزير البيئة السلوفاكي على تطلع بلاده للتعاون مع مصر في العديد من المجالات البيئية خاصة مع الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة التحديات البيئية، مستعرضا تجربة بلاده في تدوير المخلفات البلاستيكية ومنها الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، حيث تعد اول دولة في الاتحاد الأوروبي تضع وحدات لتدوير الأكياس البلاستيكية، إلى جانب إصدار اجراءات لتقليلها مثل تقديمها للمستهلكين في المحلات بمقابل مادي وإمكانية إرجاعها للمتجر مرة أخرى، مما ساعد على اختفائها من الشوارع والمتنزهات، وايضاً منح حوافز لتقليل انتاج مواد البلاستيك الأساسية، وتغيير السياسات واستنباط التكنولوجيات الأخرى، قائلا "وصلت نسبة تدوير البلاستيك في سلوفاكيا ٩٢٪".
كما اكد الوزير السلوفاكي اهتمام بلاده بالاقتصاد الدوار باعتباره المدخل الأفضل لتحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات من خلال تعظيم التدوير والحد من المرفوضات قدر الإمكان، فالاقتصاد الدوار يقوم على التدوير بشكل أساسي، ولابد من تحقيق كل خطواته للخروج بنتيجة فعالة منه. موضحا ان بلاده ستطلق في ٢٠٢٥ آلية جديدة لفصل المخلفات والفصل الميكانيكي البيولوجي للمخلفات، والتي ستساعد على تقليل المخلفات بنسبة ٤٠٪ .
مشيرا إلى تطلع بلاده لمشاركة خبراتها مع مصر في مجال ادارة المياه حيث تعد احد الدول الأوروبية الرائدة في ذلك، والمساهمة في تعزيز جهود مصر في العمل على استدامة المياه والاستفادة المثلى منها.
وفيما يخص تحويل المخلفات لطاقة، ناقش الوزيران مدى فاعلية هذه الآلية في التخلص من المخلفات، حيث اكدت د. ياسمين فؤاد أن مصر تخطو بخطوات ثابتة في هذا المجال، ويتم حاليا العمل على تحديث التعريفة المغذية، موضحة ان بالرغم من كونها ليست الطريقة المثلى ولكن تتميز بتقبلها أي نوع من المخلفات، وهذا يتناسب مع طبيعة المخلفات المتنوعة في المحافظات المصرية، وان خيار الفصل الميكانيكي البيولوجي للمخلفات سيكون الأفضل في حال توافر الأراضي لذلك لتحقيق أقصى وأفضل استفادة من المخلفات والتي قد تدخل في عملية الإنتاج مرة أخرى . في حين أوضح نائب رئيس الوزراء السلوفاكي أن بلاده تتبع مبدأ حرق المخلفات التي لا يمكن تدويرها، في ظل التوجه إلى الإنتاج الأخضر والاقتصاد الدوار
وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على بحث توقيع اتفاقية تعاون في مجال البيئة بين البلدين خلال الفترة القادمة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق