فؤاد: 45 مليون دولار لمشروعات البيئة من اليونيدو في مصر
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتور باتريك جان جيلابرت مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مصر، والفريق المرافق له، لمناقشة التعاون الثنائي الحالي والمستقبلي في المشروعات المشتركة، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور احمد رزق نائب ممثل المنظمة- المكتب الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر، وعدد من قيادات والوزارة ومديري المشروعات من منظمة اليونيدو.
أكدت فؤاد، على العلاقة الممتدة بين الوزارة باجهزتها والمنظمة من خلال التعاون المثمر ليس فقط في مجال دعم توافق الصناعة مع البيئة، ولكن توسعت لتشمل العديد من المجالات المتعلقة بالبيئة، متمنية للمدير الإقليمي التوفيق في مهمته الجديدة في مصر، وتقدير الحكومة المصرية للدعم المتواصل من المنظمة في مسارها نحو التحول الأخضر، والسعي لطرق مجالات جديدة من التعاون.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة باعتبارها المسئولة عن التنسيق بين مختلف الشركاء، حريصة على إشراك الجميع على المستوى الوطني في عملية تشاورية لتحديد أولويات الدولة، كما أن هناك ٣ قوانين حاكمة قطاع البيئة وهي قانون المحميات الطبيعية وقانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما نحرص على خلق المناخ الداعم وتحديد الأدوار والمسئوليات واشراك القطاع الخاص، ودمج البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ في مختلف قطاعات التنمية، وأيضا إصدار معايير الاستدامة البيئية، تمهيدا لتخضير الموازنة العامة من خلال الوصول لهدف ١٠٠٪ من مشروعات الدولة خضراء بحلول ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية هدفا أساسياً للحفاظ عليها للأجيال القادمة.
واستمعت وزيرة البيئة إلى الموقف الحالي للتعاون بين الوزارة والمنظمة ومدى التقدم المحقق فيها والخطوات المستقبلية لها، حيث شهدت السنوات الأخيرة نتائج مهمة للتعاون في المشروعات المشتركة والمبادرات وإعداد الاستراتيجيات المختلفة، مع التوجه نحو رصد تمويلات جديدة لتنفيذ مبادرات وأنشطة جديدة مثل المشروع الإقليمي للهيدروجين الأخضر لتكون مصر المساهم الأكبر ضمن ٦ دول أخرى، بهدف بناء القدرات وتطوير السياسات والإجراءات ودعم مصر في إيجاد فرص تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية ان يقدم المشروع الدعم الفني في هذا المجال فيما يخص المعايير وفرص الاستثمار.
كما تعرفت الوزيرة أيضا على الموقف الراهن لمشروع مرونة الاستثمار بالتعاون مع المنظمة والممول من مرفق البيئة العالمية، حيث شهدت الفترة الماضية العديد من الجلسات الاستشارية له، حيث أشارت الوزيرة إلى أهمية الاستناد للخريطة التفاعلية لتغير المناخ والتى تتنبأ بمخاطر واثار تغير المناخ على الاستثمار في مختلف أنحاء الجمهورية حتى عام ٢١٠٠، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للظروف المناخية الطارئة وخطط التكيف الوطنية، واستمعت ايضا إلى مشروع دعم الاقتصاد الدوار في المخلفات الالكترونية والذي بدأ تنفيذه مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ودعم مبادرة E TADWEER لتدوير المخلفات الالكترونية، وأيضا المشروع الخلص بدعم صناعة النسيج، حيث أشارت الوزيرة لإمكانية التعاون في إيجاد فرص للاستثمار في قطاع النسيج وتدوير مخلفاته بما يتوافق مع أهداف مواجهة تغير المناخ وتحقيق كفاءة الاستخدام، بالإضافة إلى التعاون في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ، بدأت بقصة نجاح منذ ١٠ سنوات في تنفيذ مشروع كفاءة استخدام الطاقة، بشراكة اساسية مع وزارة البيئة لدعم ونشر هذا المفهوم في مصر ورفع الوعي به وبناء القدرات المحلية فى هذا المجال، والبناء على نجاح هذا المشروع ببدء مشروع كفاءة طاقة المواتير الصناعية، لدعم هذا المفهوم في الصناعة ومساعدة الشركات التي تقدم خدمات في هذا المجال، وأيضا دعم استخدام الطاقة الشمسية في القطاع السياحي، والتعاون في تنفيذ مشروع "الغردقة الخضراء".
واستمعت الوزيرة أيضا للتعاون بين الجانبين في المجال الاستراتيجي، مثل إعداد استراتيجيات الاستثمار البيئي والاقتصاد القائم على المواد الحيوية، ودعم جهود مصر في تمهيد الطريق للاستثمار البيئي والمناخي من خلال برنامج النمو الأخضر، والمساعدة في إشراك المستثمرين وتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار، وذلك كأحد الأهداف المهمة للمنظمة في ٢٠٢٤، وأيضاً تعرفت الوزيرة على آخر مستجدات تنفيذ مشروع البلاستيك المنفذ بالتعاون مع المنظمة، سواء فيما يخص إصدار المعايير الجديدة لانتاج البلاستيك والبدائل المقترحة وحوافز الاستثمار ورفع الوعي وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقييم القدرات التكنولوجية في صناعة التغليف في مصر.
ولفتت وزيرة البيئة فيما يخص التعاون في مجال الصناعة الخضراء، إلى أهمية النظر إلى المخلفات الصناعية والبلاستيك والوقود البديل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المواد الحيوية في الصناعة، ودمج كفاءة الطاقة لزيادة الإنتاج والفاعلية وتقليل المخلفات، ودعم الصناعة التكنولوجيات الجديدة الخضراء، ودمج أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠.
وفيما يخص التعاون في مشروع بروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة للأوزون، وجهت الوزيرة بالاعداد لزيارات ميدانية للمصانع التي تم دعمها من المشروع، والتي تعد قصص نجاح في هذا المجال، وتستمر مشروعات حديدة للربط بين المناخ والأوزون، كفاءة استخدام الطاقة في قطاع التبريد والتكييف.
كما بحثت الوزيرة إمكانية التعاون مع المنظمة في الإعداد ليوم الحياد الكربوني في مؤتمر ايجيبس، من خلال إعداد دراسة حول تأثير تخزين الكربون على البيئة، وذلك ضمن أهداف خطة المساهمات الوطنية المحددة ٢٠٣٠، بالإضافة إلى التعاون في إعداد قائمة بفرص الاستثمار الواعدة للقطاع الخاص كنموذج لدمج البيئة في قطاعات التنمية والاستثمار.
ومن جانبه، أعرب الدكتور باتريك جان جيلابرت مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مصر، عن سعادته بالتعاون مع مصر في استكمال قصة النجاح الملهمة في العمل المشترك، والتي اثمرت عن العديد من المشروعات الناجحة، حيث تعد مصر من أكبر الدول المتعاونة مع المنظمة في الإقليم، ومكتب مصر مداخلات استثمارية وصلت إلى ٥٢ مليون دولار في ٢٠٢٣، مما يجعلها من الدول المهمة للمنظمة خاصة في المشروعات المتعلقة بمجالات البيئة، مشيرا إلى العمل على التوسع في أنشطة المكتب الاقليمي خلال الفترة القادمة.
وأشاد ممثلو منظمة اليونيدو بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة من خلال إطار عمل الأمم المتحدة لدمج البعد البيئي في الصناعة بما يساهم في مزيد من الفاعلية والاستدامة والحفاظ على الموارد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد منظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة البيئة المکتب الاقلیمی وزیرة البیئة هذا المجال مع المنظمة التعاون فی التعاون مع من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة