حكومة أخنوش تطلق برنامجا جديدا لدعم الإستثمار في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلنت الحكومة عبر وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،اليوم الأربعاء، عزمها إطلاق برنامج جديد لدعم الاستثمار في القطاع السياحي، بهدف دعم القدرة التنافسية للنسيج الاقتصادي السياحي.
وكشفت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور اليوم الأربعاء في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن البرنامج سيتم الإعلان عنه رسميا الأسبوع المقبل، حيث خصص له 72 مليار سنتيم.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد صرح في وقت سابق أن الحكومة تعمل على بلورة وتنزيل خارطة طريق جديدة للقطاع السياحي، بهدف مواجهة تحدي نموه المستدام، وجعله يتماشى مع التغيرات المهمة للطلب والأسواق.
و اعلن عن توقيع الحكومة بتاريخ 17 مارس ا2023 على اتفاقية إطار لتنزيل خارطة الطريق الإستراتيجية لقطاع السياحة بحلول عام 2026، بهدف وضع السياحة كقطاع رئيسي للنمو الاقتصادي.
وتهدف خارطة الطريق هاته، بحسب المسؤول الحكومي، إلى جذب 17.5 ملايين سائح سنويا بحلول سنة 2026، وخلق حوالي 200.000 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، والوصول إلى عتبة 120 مليار درهم كعائدات للقطاع من العملة الصعبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: التصنيع والتصدير يجب أن يكون على رأس عمل الحكومة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص ينتظر الكثير والكثير من الحكومة الجديدة لدعم هذا القطاع الهام والمفصلي في دعم الدولة المصرية، مشيرا إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي والتصدير حتى ندر عملة صعبة للبلاد تساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأكد أن التصنيع والتيسيرات الضريبية والترويج للصادرات يجب أن تكون على رأس الأولويات مشيرإلي إلى تطلع مسؤولي القطاع الخاص وآمالهم في التعاون المثمر مع الحكومة الجديدة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وناشد الخبير الجمركي خالد نور الدين، بوضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، ومن الضروري توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، تشمل تسهيل الإجراءات، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم.
وطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات، وتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما طالبوا بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل قطاعات حيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الصادرات المصرية، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات البلاد، ودعم الشركات المصرية في المشاركة بالمعارض الدولية، وترويج المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وإزالة العوائق التي تواجه عملية التصدير.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان