«الأوراق المالية» تطلق دليلاً جديداً لصناعة إدارة صناديق الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، إطلاقها دليلاً جديداً لصناعة إدارة صناديق الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعد الدليل بمثابة «خريطة طريق» لصناعة إدارة صناديق الاستثمار، حيث يحدد المبادئ الإرشادية الخاصة بنظام صناديق الاستثمار لمديري الأصول في الدولة.
وأطلقت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة لأوراق المالية والسلع، الدليل الجديد، الذي أعدّه خبراء في هذا المجال بالتعاون مع الهيئات التنظيمية، خلال ملتقى نظمته الهيئة بالتعاون مع بنك «ستاندرد تشارترد» بمشاركة أكثر من 200 خبير محلي ودولي من صناعة إدارة الصناديق الاستثمارية، لمناقشة التغيرات التنظيمية التي أقرتها الهيئة والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2024.
وقالت: يعد الدليل الجديد لإدارة الصناديق علامةً فارقةً في مسيرة الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في سبيل بناء منظومة مالية تتسم بالمتانة والمرونة. ونؤمن أنه من خلال تزويد العاملين في هذه الصناعة بدليل شامل يقوم على أفضل الممارسات الدولية، فإننا نسهم في تحقيق النمو والاستقرار لقطاع إدارة الصناديق«.
وأضافت أن هذه المبادرة تعكس التزام هيئة الأوراق المالية والسلع بتعزيز الشفافية والكفاءة وأفضل الممارسات داخل القطاع المالي في الوقت الذي تسهم فيه بدفع عجلة الاقتصاد المحلي.
من جانبها، قالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» في دولة الإمارات إن صناعة إدارة الصناديق في دولة الإمارات شهدت توسعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مدفوعاً بالتقدم الاقتصادي السريع الذي شهدته الدولة، والمنتجات الاستثمارية المتنوعة التي تم طرحها، والإطار التنظيمي القوي، فضلاً عن الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وأضافت أن إطلاق الدليل الجديد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع يمثل نقطة تحول محورية تعد مؤشراً على جهودنا الجماعية لاستكشاف المشهد التحولي لصناعة إدارة الصناديق في دولة الإمارات، كما يعد منعطفاً هاماً لا يقتصر على التوجيه والإرشاد فقط، إنما يعد بمثابة بوصلة وأداة جديدة للتوجيه نحو مستقبل صناعة إدارة صناديق الاستثمار لدعم النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي، والمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الازدهار لبيئة الأعمال المحلية.
ويغطّي الدليل مجموعة واسعة من المواضيع، تشمل بروتوكولات الامتثال، والتحكيم والأطر القانونية، وتطوير المنظومة المالية وضمان استقرارها، والقضاء على المراجحة التنظيمية بهدف تزويد مديري الصناديق الاستثمارية بالمعرفة اللازمة والأدوات الضرورية للتفوق وتحقيق النجاحات في بيئة الأعمال التنافسية الحالية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
قرض البنك الزراعي لشراء أثاث المنزل والسلع المعمرة.. اعرف الشروط
تتنافس البنوك المصرية في تقديم خدمات ومُنتجات تلبي احتياجات العملاء، وأبرز هذه المنتجات القروض الشخصية لما لها من أهمية كبيرة في تنشيط عمليات البيع والشراء، وفي نفس الوقت توظيف جزء غير قليل من الأموال المُودعة بالبنوك وإعادة ضخها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
قروض السلع المعمرة من البنك الزراعي المصريوتُعد قروض السلع المعمرة ضمن القروض الشخصية التي يُقبل عليها العديد من الأفراد لفرش منازلهم، أو تجديد الأثاث وشراء الأجهزة الكهربائية وغيرها، ومن ضمن هؤلاء شريحة مهمة وهي شريحة المقبلين على الزواج، التي تُوجه لها البنوك الحكومية دعما كبيرا بتيسير شروط القروض، ومنها البنك الزراعي المصري.
ووفقا لموقع البنك الزراعي، فإنه يمكن للراغبين في الحصول على قرض السلع المعمرة من البنك الحكومي صرف تمويل يصل الحد القصى 90% من قيمة السلع المُراد شرائها بالتقسيط، بشرط دفع مُقدم لا يقل عن 10% على أن يتم التعاقد على القرض بنظام المرابحة.
فوائد قرض السلع المعمرةوبالنسبة للفائدة على قرض السلع المعمرة من البنك الزراعي، فالعائد المدين في الوقت الحالي لا يقل عن 24% يضاف لها 3% مصروفات إدارية، كما يشترط أن يتم تحديد مبلغ التمويل وفقا لدخل العميل الراغب في التعاقد على القرض عبر تقديم وثائق ومستندات لإثبات دخله، ومن أبرز المستندات المطلوبة تقديم صورة بطاقة العميل على أن تكون سارية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة