محلية النواب توصى بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية ودعمها لتفعيل دورها
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية ودعمها لتفعيل دورها على الوجه الأمثل، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن إعادة النظر في الكتاب الدوري رقم ٢٦٧ لسنة ۲۰۲۱ الصادر عن وزارة التنمية المحلية والكتابين الدوريين الصادرين عن محافظ كفر الشيخ رقمي ۲۸،۲۹ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمنين عدم النظر في أية طلبات متعلقة بإقامة المنشآت والمشروعات متعددة الأغراض على أراضي المحافظة، ومنطقة الشريط الساحلي أيا كانت جهة ولايتها.
وأشار طلب الإحاطة إلى أن هذه التعليمات تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين بهدف التشجيع على الاستثمار، فضلاً عن عدم قيام الوزارات والجهات المختصة بالاستثمار والصناعة باتخاذ أي إجراءات من شأنها تعديل التشريعات المتعلقة بجذب الاستثمارات المختلفة، وكيفية التعامل مع سعر الرفع المساحي المقدر بمبلغ ٢٠ جنيه للمتر الواحد في حالة رفض المشروع، وهل سيتم استرداد مبلغ الرفع المساحي أم لا؟، بحسب طلب الإحاطة.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إعادة هيكلة هيئة المساحة، قائلا: هى هيئة وطنية لديها ندرة في التمويل والكوادر البشرية، مؤكداً أن اللجنة على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم للهيئة لإعادة هيكلتها وتفعيل دورها.
وتابع موجها حديثه لرئيس هيئة المساحة الذي حضر الاجتماع: "اطلب الفلوس التي تحتاجها الهيئة لتقوم بدورها، واللجنة ستعقد جلسة بحضور وزارة المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث الموقف لدعم الهيئة بخصوص التمويل وتوفير الكوادر البشرية".
وقال السجيني لرئيس هيئة المساحة: "نطلب منك تقديم رؤية أو مشروع كامل بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية، هذه مؤسسة كبيرة، لكم كل الدعم من اللجنة، لكن لا بد أن تقدم لنا دراسة وندعمك ونقف معك، وعلى استعداد نوصل صوتكم لأعلى مستوى، ولقد نجحت هذه اللجنة في نقل ملف إدارة المخلفات إلى أن يصبح على جدول أعمال مجلس الوزراء ومتابعة رئيس الجمهورية".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن هناك حالات فساد تستوجب الإحالة للنيابة العامة، والأمر يحتاج إلى وقفة لمواجهة أوجه القصور، مؤكدا على ضرورة تطبيق وتفعيل القوانين والتشريعات على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب هيئة المساحة المصرية طلب احاطة النائب علي أحمد علي المستثمرين لجنة الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل