محلية النواب توصى بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية ودعمها لتفعيل دورها

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية ودعمها لتفعيل دورها على الوجه الأمثل، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن إعادة النظر في الكتاب الدوري رقم ٢٦٧ لسنة ۲۰۲۱ الصادر عن وزارة التنمية المحلية والكتابين الدوريين الصادرين عن محافظ كفر الشيخ رقمي ۲۸،۲۹ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمنين عدم النظر في أية طلبات متعلقة بإقامة المنشآت والمشروعات متعددة الأغراض على أراضي المحافظة، ومنطقة الشريط الساحلي أيا كانت جهة ولايتها.

وأشار طلب الإحاطة إلى أن هذه التعليمات تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين بهدف التشجيع على الاستثمار، فضلاً عن عدم قيام الوزارات والجهات المختصة بالاستثمار والصناعة باتخاذ أي إجراءات من شأنها تعديل التشريعات المتعلقة بجذب الاستثمارات المختلفة، وكيفية التعامل مع سعر الرفع المساحي المقدر بمبلغ ٢٠ جنيه للمتر الواحد في حالة رفض المشروع، وهل سيتم استرداد مبلغ الرفع المساحي أم لا؟، بحسب طلب الإحاطة.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إعادة هيكلة هيئة المساحة، قائلا: هى هيئة وطنية لديها ندرة في التمويل والكوادر البشرية، مؤكداً أن اللجنة على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم للهيئة لإعادة هيكلتها وتفعيل دورها.

وتابع موجها حديثه لرئيس هيئة المساحة الذي حضر الاجتماع: "اطلب الفلوس التي تحتاجها الهيئة لتقوم بدورها، واللجنة ستعقد جلسة بحضور وزارة المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث الموقف لدعم الهيئة بخصوص التمويل وتوفير الكوادر البشرية".

وقال السجيني لرئيس هيئة المساحة: "نطلب منك تقديم رؤية أو مشروع كامل بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية، هذه مؤسسة كبيرة، لكم كل الدعم من اللجنة، لكن لا بد أن تقدم لنا دراسة وندعمك ونقف معك، وعلى استعداد نوصل صوتكم لأعلى مستوى، ولقد نجحت هذه اللجنة في نقل ملف إدارة المخلفات إلى أن يصبح على جدول أعمال مجلس الوزراء ومتابعة رئيس الجمهورية".

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن هناك حالات فساد تستوجب الإحالة للنيابة العامة، والأمر يحتاج إلى وقفة لمواجهة أوجه القصور، مؤكدا على ضرورة تطبيق وتفعيل القوانين والتشريعات على أرض الواقع.

المصدر: صدى البلد