تقرير: حالات عنف جنسي ضد نساء وأطفال في فنادق النزوح بإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة في الكنيست الإسرائيلي، جلسة استمعت فيها إلى روايات بشأن تعرض نساء وأطفال لعنف جنسي داخل فنادق تم إجلاؤهم إليها بعد هجمات السابع من أكتوبر، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأوضح تقرير الصحيفة المنشور، الثلاثاء، أن فتاة صغيرة تعيش في فندق للنازحين الإسرائيليين جراء الحرب، تعرضت لاعتداء جنسي بواسطة رجل يعيش في نفس الفندق، وفق ما صرحت به خبيرة الرعاية الاجتماعية ميري فرانك، أمام اللجنة.
وقالت فرانك التي تشغل منصب مديرة الرعاية الاجتماعية الخاصة بفنادق النزوح في القدس: "كان هناك رجل عمره 23 عاما على علاقة بفتاة عمرها 13 سنة، ولم تكن والدتها على علم بالأمر في ظل فوضى عملية النزوح".
وأوضح التقرير أن هذه الواقعة كانت واحدة من بين العديد من الروايات التي استمعت إليها اللجنة حول الاعتداءات الجنسية، والتي تحدث عنها ممثلو برامج الإجلاء الحكومية ومسؤولون آخرون، تطرقوا إلى ما يواجه النازحين في الفنادق.
من جانبها، قالت الناشطة باتحاد مراكز المساعدة لضحايا الاعتداءات الجنسية في إسرائيل، مايا أوبرباوم، أمام لجنة الكنيست التي تترأسها النائبة، بنينا تامانو شطا: "أحد السكان الذين تم إجلاؤهم تعرّى وتبول أمام الأطفال عند مدخل الفندق".
وتابعت: "اعتدى شخص مسن من النازحين على فتاة صغيرة داخل مصعد، وتم نقله إلى فندق آخر. اتصلت إحدى الناجيات وتحدثت عن تعرضها للاغتصاب على يد رجل قبل أن يتم نقله إلى فندق آخر أيضًا".
وتابعت: "قالت فتاة إنها تعرضت للضرب بواسطة فتى عمره 15 عاما.. وتحدثت أخرى عن شخص تعرى أمامها داخل المصعد".
كما أشارت إلى تقارير عن اعتداءات جنسية في الأنظمة التعليمية التي يتم تخصيصها للنازحين، مضيفة أن حارس أمن يواجه اتهامات بالاعتداء على فتاة صغيرة، حسب الصحيفة الإسرائيلية.
ونزح عشرات الآلاف من الإسرائيليين من البلدات القريبة من الحدود مع غزة، منذ هجمات السابع من أكتوبر، كما تم إجلاء مجتمعات أخرى شمالي البلاد، بعدما بدأ حزب الله اللبناني في شن هجمات شبه يومية هناك.
وبحسب التقرير، فإن نحو 200 ألف شخص تم إجلاؤهم مباشرة عقب الهجمات، في حين أنه تم إجلاء نحو 56 ألفًا آخرين خلال الأشهر اللاحقة، ويعيشون في 380 فندقا في جميع أنحاء إسرائيل.
واندلعت الحرب يوم 7 أكتوبر، بعد هجمات شنتها حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة) على إسرائيل، أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
كذلك، اختطف في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا في غزة، و29 منهم على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا، بحسب أرقام صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وترد إسرائيل على هجمات حماس بحملة قصف عنيفة استهدفت قطاع غزة، ترافقت بحملة عسكرية برية منذ 27 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 28 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، وفقا لأرقام سلطات القطاع الصحية.
وأوضح تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أن ممثل للشرطة أمام لجنة الكنيست، تحدث عن فتح 116 قضية تتعلق بأشخاص يعيشون في فنادق النزوح، ومن بينهم 40 حالة عنف منزلي.
وخلال كلمتها أمام اللجنة، أصدرت تامانو شطا، تعليمات لممثلي الحكومة والشرطة بجمع بيانات دقيقة من الفنادق، لمعالجة العنف المتزايد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رجل يطالب زوجته بتعويض بـ260 ألف جنيه أمام محكمة أكتوبر.. اعرف التفاصيل
"فرقت زوجتي بيني وأولادى، وتعنتت ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وأنهال علي شقيقها بالضرب -بسلاح أبيض – لإجباري على توقيع كمبيالات لصالحها"..كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات، وفي دعوي نشوز بمحكمة الأسرة، لإثبات خروج زوجته عن طاعته، وهجرها له، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وحرمانها له من رعاية أبنائه ورؤيتهم طوال شهور.
وتابع الزوج: "طالبتها بتعويض بـ 260 ألف جنيه، بعد أن شهرت بي، ورفضت تنفيذ أحكام قضائية، وأحدث شقيقها بي إصابات بالغة، بعد زواج دام 9 سنوات، كما أقمت دعوي حبس ضدها لتحايلها وحصولها على نفقات غير مستحقة عن 6 أشهر بإجمالي 170 ألف جنيه وذلك وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة ".
وأكد: "شهرت بسمعتي واتهمتني بسرقتها، وعندما لاحقتها بدعاوي لاسترداد حقوقي ثارت وجن جنونها، لأتعرض للضرر على يديها بعد أن حالت بيني وبين رؤية أطفالى، وعندما اعترضت ادعت أنني أتركها دون عائل- رغم سدادي النفقة بانتظام، لأعاني بسبب توفير طلباتها التي لا تنتهي، لتقوم بابتزازي وتعريض حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وإن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.