بعد قرار العدل الدولية.. إسرائيل تحقق في انتهاكات مشتبه بها للقانون الدولي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الجيش الإسرائيلي بدأ التحقيق في عشرات الحوادث التي جرت خلال الحرب الحالية مع حماس في قطاع غزة، والتي شملت ممارسات وقعت بسبب "تجاوز القادة على الأرض صلاحياتهم"، أو "للاشتباه في انتهاك قوانين الحرب الدولية".
وأعطت المدعية العسكرية العامة، يفعات تومر يروشالمي، موافقتها على قيام فرق من المحققين من مقر هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، المعينين من قبل رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، بمتابعة التحقيقات، والتي "توصل بعضها إلى نتائج تتعلق بحالات خطيرة تتعلق بإلحاق الضرر بالأفراد والممتلكات"، وفقا للصحيفة.
وتأتي هذه التحقيقات، وفقا لصحيفة "هآرتس"، "على خلفية الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".
وتنفي إسرائيل هذه التهمة. وفي أواخر الشهر الماضي، دعت محكمة العدل الدولية، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في غزّة، و"اتخاذ إجراءات فورية" لتوفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل".
"هتاف بالدمار وسخرية".. ماذا تكشف مقاطع فيديو لجنود إسرائيليين في غزة؟ خلصت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الصور الواردة في فيديوهات نشرها جنود إسرائيليون للحظات يقومون فيها بتدمير ممتلكات مدنية وإظهار بعض السخرية، تشكل نافذة لجانب آخر من جوانب الحرب لا يتم الحديث عنه. وفي أقل من شهر، يتعين على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن عملياتها في غزة، وتوضيح رد فعل إسرائيل والجيش عندما تنشأ شبهات حول ممارسات تتعارض مع القانون الدولي، بحسب قرار المحكمة.
وتتعلق معظم الحوادث التي يتم التحقيق فيها، "بمقتل أعداد كبيرة من الأبرياء، أو إلحاق أضرار جسيمة بالمرافق الحساسة مثل المستشفيات أو المدارس أو المؤسسات الحكومية في غزة"، وفقا للصحيفة الإسرائيلية ذاتها.
والهدف من تلك التحقيقات "هو تحديد ما إذا كانت هذه الأعمال قد نُفذت وفقا لإجراءات جيش الدفاع الإسرائيلي والقانون الدولي".
وردا على تقرير "هآرتس"، قال الجيش الإسرائيلي إن فريق التحقيق التابع لهيئة الأركان العامة يعمل على "فحص التقارير والشكاوى المتعلقة بانتهاك القانون الإسرائيلي والدولي أثناء القتال".
كما قال الجيش إنه "بدأ في جمع البيانات المتعلقة بالأحداث المختلفة، وهو في المراحل الأولى من الفحص".
ومن بين الحوادث التي من المتوقع أن يحقق فيها مكتب المدعية العسكرية العامة، هو تفجير مبنى جامعة فلسطين بالقرب من مدينة غزة وسط القطاع، الشهر الماضي، على يد قوات الهندسة القتالية.
"لا ألومهم على كُرهنا".. جنود إسرائيليون يفصحون عن موقفهم من حرب غزة كشف تقرير لشبكة "سي أن أن"، أن العديد من الجنود الإسرائيليين "يكافحون" للتوفيق بين وجهات نظرهم السياسية وواقع الحرب الدائرة ضد حماس في قطاع غزة. ويتطلب قصف المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، موافقة رئيس هيئة الأركان، ورأي قانوني مؤيد، إذا كانت هناك ضرورة عملياتية لتدميرها، حسب الصحيفة.
وقالت "هآرتس" إن المسؤولين في مكتب هاليفي ومكتب المدعية العسكرية العامة والقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، فوجئوا الشهر الماضي بتقارير إعلامية تفيد بتفجير مبنى جامعة فلسطين دون الحصول على الموافقات اللازمة.
وصدرت أوامر تأديبية بحق قادة قوة سلاح الهندسة المشاركة في تلك العملية، التي أدت لتدمير مبنى جامعة فلسطين.
وسيقوم مكتب المدعية العسكرية العامة بدراسة الخطوات التي تم اتخاذها، وسيقرر ما إذا كان ينبغي فتح تحقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية من عدمه.
وذكرت الصحيفة أن كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، يدركون ضرورة إجراء التحقيقات، حتى لو أدت إلى اتخاذ إجراءات جنائية ضد الجنود.
وفي اجتماع عقد مؤخرا، أعرب الجيش الإسرائيلي عن موقفه بأن التحقيق في مثل هذه الحوادث "أمر بالغ الأهمية لاستمرار الحرب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلة طبية تهاجم الاحتلال: منع الولادات داخل غزة انتهاك للقانون الدولي
أدت حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام ضد قطاع غزة، إلى حدوث كارثة إنسانية مفزعة، حيث اقترن ظهور المجاعة بتدهور خدمات صحة الأم، مما أثر بشدة على رفاهة النساء الحوامل والأطفال.
وتسبب الانهيار شبه الكامل للبنية التحتية للرعاية الصحية، والافتقار إلى الوصول للخدمات الطبية الأساسية، بزيادة مأساوية في الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وقالت مجلة "لانسيت" الطبية الشهيرة: "بصفتنا مدافعين في القطاع الطبي، فمن واجبنا لفت الانتباه إلى هذه الحالات المروعة والدعوة إلى التدخل الدولي الفوري، وقد شهدت فرقنا، التي تضم أطباء دوليين يعملون جنبًا إلى جنب مع العاملين المحليين في مجال الرعاية الصحية الفلسطينيين، انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة أثناء المهام الطبية".
وأضافت المجلة في تقرير لها إن "الناس يتركون ليواجهوا موقفًا مستحيلًا: فقد أصبح الحدث الاحتفالي للولادة الآن مسألة بقاء، والرعاية قبل الولادة معدومة تقريبا في غزة، والارتفاع في حالات الولادة المبكرة مذهل، وغالبا ما يكون ناجما عن الضغوط المزمنة الناجمة عن النزوح وسوء التغذية والصدمة الناجمة عن الغارات الجوية".
وأوضحت أنه ومع كفاح المستشفيات لمواكبة الإصابات الجماعية، أصبحت أقسام الولادة غير صالحة للعمل، وفي بعض الحالات اضطرت النساء إلى ولادة أطفالهن في الخارج، في ظروف غير صحية، دون مساعدة القابلات أو الأطباء.
وذكرت أن "هذا العنف الإنجابي ليس مجرد نتيجة للهجوم العسكري، بل هو نتيجة متعمدة لسياسات تقيد الوصول إلى الرعاية الصحية واستهداف مستشفيات الولادة والحصار الذي يحد من الإمدادات الطبية الأساسية، مثل التخدير ومجموعات الأمومة، ومنعها من دخول غزة، وهو ما جعل الحمل حالة تهدد حياة الآلاف من النساء".
وكشفت المجلة "يبلغ زملاؤنا في غزة، والأطباء المحليون الذين يواجهون أهوال هذا العنف واسع النطاق يوميا، عن ارتفاع غير مسبوق في الوفيات بين الأمهات والإجهاض وولادات الأجنة الميتة وسوء التغذية الذي تعاني منه العديد من النساء الحوامل، وذلك يؤدي إلى تفاقم هذه النتائج".
وقالت إن النساء في غزة "يعانين من انعدام فرص الحصول على التغذية المناسبة أو الرعاية الصحية، ويضطررن إلى تحمل الحمل في ظل ظروف لا يمكن للضمير الإنساني استيعابها، وقد أدى هذا الحصار، الذي دخل الآن عقده الثاني وازداد أكثر فأكثر على مدى الأشهر القليلة الماضية، إلى تفاقم المعاناة، مع عواقب وخيمة على الأجيال القادمة".
وأكدت أن "منع الولادات داخل غزة ليس مجرد ضرر جانبي، بل هو انتهاك للقانون الدولي، وتذكير قاتم بالعنف البنيوي المفروض، وما يحدث في غزة هو فشل أخلاقي عميق للمجتمع الدولي، الذي سمح لهذه الفظائع بالاستمرار دون رادع".
وذكرت أن "المبادئ الإنسانية تملي حماية المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء الحوامل، ومع ذلك، تُحرم أمهات غزة كل يوم من أبسط حقوقهن من القدرة على الولادة في أمان وكرامة، ونساء غزة لسن مجرد إحصائيات؛ بل إنهن أمهات يندبن فقدان أطفال لن يعرفنهم أبدًا.. إنهن ناجيات من جريمة لا تزال تجردهن من إنسانيتهن".
وشددت أنه "لا يمكن للعالم أن يظل صامتًا لفترة أطول، لقد حان الوقت للعمل الآن لاستعادة القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية، وحماية النساء والأطفال، والحفاظ على قدسية الحياة".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار