بعد قرار العدل الدولية.. إسرائيل تحقق في انتهاكات مشتبه بها للقانون الدولي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الجيش الإسرائيلي بدأ التحقيق في عشرات الحوادث التي جرت خلال الحرب الحالية مع حماس في قطاع غزة، والتي شملت ممارسات وقعت بسبب "تجاوز القادة على الأرض صلاحياتهم"، أو "للاشتباه في انتهاك قوانين الحرب الدولية".
وأعطت المدعية العسكرية العامة، يفعات تومر يروشالمي، موافقتها على قيام فرق من المحققين من مقر هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، المعينين من قبل رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، بمتابعة التحقيقات، والتي "توصل بعضها إلى نتائج تتعلق بحالات خطيرة تتعلق بإلحاق الضرر بالأفراد والممتلكات"، وفقا للصحيفة.
وتأتي هذه التحقيقات، وفقا لصحيفة "هآرتس"، "على خلفية الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".
وتنفي إسرائيل هذه التهمة. وفي أواخر الشهر الماضي، دعت محكمة العدل الدولية، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في غزّة، و"اتخاذ إجراءات فورية" لتوفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل".
"هتاف بالدمار وسخرية".. ماذا تكشف مقاطع فيديو لجنود إسرائيليين في غزة؟ خلصت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الصور الواردة في فيديوهات نشرها جنود إسرائيليون للحظات يقومون فيها بتدمير ممتلكات مدنية وإظهار بعض السخرية، تشكل نافذة لجانب آخر من جوانب الحرب لا يتم الحديث عنه. وفي أقل من شهر، يتعين على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن عملياتها في غزة، وتوضيح رد فعل إسرائيل والجيش عندما تنشأ شبهات حول ممارسات تتعارض مع القانون الدولي، بحسب قرار المحكمة.
وتتعلق معظم الحوادث التي يتم التحقيق فيها، "بمقتل أعداد كبيرة من الأبرياء، أو إلحاق أضرار جسيمة بالمرافق الحساسة مثل المستشفيات أو المدارس أو المؤسسات الحكومية في غزة"، وفقا للصحيفة الإسرائيلية ذاتها.
والهدف من تلك التحقيقات "هو تحديد ما إذا كانت هذه الأعمال قد نُفذت وفقا لإجراءات جيش الدفاع الإسرائيلي والقانون الدولي".
وردا على تقرير "هآرتس"، قال الجيش الإسرائيلي إن فريق التحقيق التابع لهيئة الأركان العامة يعمل على "فحص التقارير والشكاوى المتعلقة بانتهاك القانون الإسرائيلي والدولي أثناء القتال".
كما قال الجيش إنه "بدأ في جمع البيانات المتعلقة بالأحداث المختلفة، وهو في المراحل الأولى من الفحص".
ومن بين الحوادث التي من المتوقع أن يحقق فيها مكتب المدعية العسكرية العامة، هو تفجير مبنى جامعة فلسطين بالقرب من مدينة غزة وسط القطاع، الشهر الماضي، على يد قوات الهندسة القتالية.
"لا ألومهم على كُرهنا".. جنود إسرائيليون يفصحون عن موقفهم من حرب غزة كشف تقرير لشبكة "سي أن أن"، أن العديد من الجنود الإسرائيليين "يكافحون" للتوفيق بين وجهات نظرهم السياسية وواقع الحرب الدائرة ضد حماس في قطاع غزة. ويتطلب قصف المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، موافقة رئيس هيئة الأركان، ورأي قانوني مؤيد، إذا كانت هناك ضرورة عملياتية لتدميرها، حسب الصحيفة.
وقالت "هآرتس" إن المسؤولين في مكتب هاليفي ومكتب المدعية العسكرية العامة والقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، فوجئوا الشهر الماضي بتقارير إعلامية تفيد بتفجير مبنى جامعة فلسطين دون الحصول على الموافقات اللازمة.
وصدرت أوامر تأديبية بحق قادة قوة سلاح الهندسة المشاركة في تلك العملية، التي أدت لتدمير مبنى جامعة فلسطين.
وسيقوم مكتب المدعية العسكرية العامة بدراسة الخطوات التي تم اتخاذها، وسيقرر ما إذا كان ينبغي فتح تحقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية من عدمه.
وذكرت الصحيفة أن كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، يدركون ضرورة إجراء التحقيقات، حتى لو أدت إلى اتخاذ إجراءات جنائية ضد الجنود.
وفي اجتماع عقد مؤخرا، أعرب الجيش الإسرائيلي عن موقفه بأن التحقيق في مثل هذه الحوادث "أمر بالغ الأهمية لاستمرار الحرب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی فی غزة
إقرأ أيضاً:
تسلل ألماني في منطقة الجزاء الدولية!
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": لا يمكن تجاهل دور المخابرات الألمانية الخارجية (بي. إن. دي) في كثير من العمليات الدولية والاقليمية الكبرى التي ساهمت في إنجازها بأشكال مختلفة. لكن أبرزها واكبرها حجماً ما جرى في منطقة الشرق الاوسط، وهي تلك التي خطّطت لها وتعهّدت بتنفيذها بنَفَس طويل، عندما أنجزت بسرّية تامة اكبر عملية تبادل للأسرى بين إسرائيل و"حزب الله" مطلع تموز 2008، نتيجة جهود بُذلت على مدى عامين، احتسبت أولى التحضيرات لها إبان وقبيل نهاية حرب تموز 2006، فيما كان العالم منهمكاً بوضع حدّ لها إلى حين صدور القرار 1701 في 12 آب 2006.
وتأسيساً على هذا الإنجاز الذي عدّ تاريخياً قياساً الى ما انتهت إليه عملية التبادل في 16 تموز 2008، بالإفراج عن "أغلى الاسرى" سمير القنطار الذي أمضى 30 عاماً في السجون الاسرائيلية، ومعه اربعة أحياء من عناصر الحزب وجثث 199 فلسطينياً من "مقبرة الأرقام"، وكل ذلك مقابل جثتين لجنديين إسرائيليين خُطفا في 12 تموز من ذلك العام. وهو ما ادّى إلى بناء قناة عميقة من الثقة بين الطرفين ما زالت مفتوحة الى اليوم. وهو ما أعطى الزيارة الاخيرة لنائب رئيس المخابرات الألمانية الخارجية أولي ديال الى لبنان قبل أيام، ولقاءه مع نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ومسؤولين آخرين طابعاً استثنائياً وسط تكتم شديد رافق الزيارة وما تلاها من نتائج.
لكن المراجع العليمة لفتت إلى انّ هذه الزيارة ليست الاولى، ولن تكون الأخيرة. فهو كان في بيروت قبل فترة أعقبت الزيارة الاولى لوزيرة خارجية المانيا انالينا بيربوك في 9 شباط الماضي، وقبل زيارته التي تلت الثانية لها في 25 حزيران الماضي، بهدف التشاور مع قيادة الحزب في ما سُمّي خفض التوتر على الحدود الجنوبية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع الحرب الشاملة في المنطقة على خلفية منع تورط دول أخرى بعيدة عن المنطقة فيها، بما فيها ايران. والتي ربما استدرج تدخّلها قوى دولية اخرى سبق لها ان شاركت في التصدّي للصواريخ والمسيّرات الايرانية ليل 13 – 14 نيسان الماضي، ومنع 95 % منها من بلوغ أهدافها في اسرائيل، بعد اسبوعين على الغارة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.
وفي انتظار معرفة الظروف التي حالت دون تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري للوزيرة الالمانية موعداً للقاء معها خلال زيارتها الثانية، بقي صعباً البحث في ما دار من تفاصيل في لقاءات المسؤول الألماني، فاقتصر الحديث على تسريبات ضئيلة، وقيل إنّه نقل اقتراحات تتعدّى السعي الى وقف للنار في غزة وانعكاساته المحتملة على الجنوب. وقيل انّ للزيارة أهدافاً بعيدة المدى تتخطّى ما يتم تداوله اليوم لجهة ما يسمّى "اليوم التالي" للحرب. وانّ لدى الجانب الألماني مشاريع اخرى تعني المرحلة اللاحقة التي تتجاوز ما هو مطروح على مستوى مجلس الأمن الدولي وجهود الخماسية العربية ـ الدولية من اجل لبنان ومسألة انتخاب الرئيس، لتطاول مستقبل المنطقة.
وأضافت التسريبات، انّ المسؤول الألماني تجنّب الحديث عن التطورات الآنية والتهديدات الاسرائيلية، مع اشارته الى انّه يعلم أنّ الخيارات الديبلوماسية ما زالت مفضّلة لدى جميع الاطراف، وانّ الضغوط الدولية ستحول دون توسع الحرب. ولكن في المقابل، على "حزب الله" ان يعزّز هذه الجهود بالتعاون المسبق مع اي مشروع لوقف الحرب في غزة، متجنّباً المطالب التعجيزية. ولذلك فقد حمل معه اقتراحات بمشاريع عدة يمكن البحث فيها لاحقاً، ومنها على سبيل المثال ما يمكن ان يكون عليه شكل العلاقات بين اسرائيل وجاراتها، وخصوصاً إن استؤنفت برامج التطبيع في المنطقة لتنحو عندها إلى سلام شامل يعزز الإعتقاد بضرورة التفكير ببناء مشاريع تعزز الثقة بين دول المنطقة واستنهاض اقتصاداتها بما فيها الدولة الفلسطينية المقبلة، ان توصل العالم الى الإقرار بـ "مشروع الدولتين" قبل ان تقول المانيا رأيها فيها.
وبناءً على ما تقدّم، خلصت المراجع الديبلوماسية الى استنتاج مفاده انّ هناك عملية "تسلّل المانية" تحت جنح الحراك الدولي الخاص بلبنان، في انتظار اللحظة التي تتكشف فيها خططهم لمستقبل المنطقة. فهم على اقتناع بقدرتهم على اللعب في منطقة "الجزاء الدولية"، وخصوصاً على مقربة من الشِباك الفرنسية والأميركية، فألمانيا على تواصل مع الدولتين وإسرائيل والمجموعة الخليجية والعربية، وعلى تنسيق تام في شأن عدد من القضايا الدولية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية