#وراء_الحدث

#وراء_الحدث د. #هاشم_غرايبه

لتبيّن ماذا وراء محاكمات “عمران خان”، علينا معرفة أن الباكستان هي إحدى الدول الإسلامية، لذا وجدنا أن المستعمرين الأوروبيين أحكموا قبضتهم عليها، كباقي الدول التي كانت تشكل الدولة الإسلامية، بعد نجاحهم بهزيمة الدولة العثمانية وريثة الدولة الإسلامية.
اغتنم البريطانيون والفرنسيون هذه الفرصة التي لاحت أخيرا بعد صراع فاشل لأجدادهم الرومان قرونا عديدة مع الدولة الإسلامية، التي طردتهم من المنطقة العربية شر طردة، لذلك اجتهدوا في وضع كل العراقيل أمام إعادة توحد الأقطار الإسلامية بعد أن قسموها.

كانت الهند والباكستان بلدا واحدا، ومنذ أن دخلت في الإسلام، وبسبب اتساع رقعة شبه القارة الهندية وبعد الجنوب عن الاحتكاك بالمسلمين، وبسبب الفقر والجهل الذان رسخهما النظام الاقطاعي الذي كان سائدا، بقيت المناطق الجنوبية على معتقداتها الوثنية، لكن ظل نظامها السياسي إسلاميا، وحتى بعد احتلها المغول، بقيت كذلك إذ أنهم ذاتهم دخلوا في الإسلام.
بعد احتلال بريطانيا لها عام 1858 وما خرجت بعد تسعين عاما، إلا بعد أمنت الوسائل الكفيلة بمنع عودتها الى ديار الإسلام، فأذكت التعصب القومي المتخلف، الذي يعتبر الإسلام استعمارا، فشجعت النزعات الهندوسية والسيخية، لإذكاء الصراع مع المسلمين، ثم قامت بتقسيم البلاد الى الهند والباكستان بناء على المعتقد، وأبقت منطقة كشمير الواقعة على المنطقة الفاصلة بينهما تحت حكم الهند رغم أن أغلبية سكانها مسلمون، لتبقى مصدر نزاع وصراع منهك.
لم تهتم بريطانيا كثيرا بالتدخل في الهند طالما أنها فصلتها عن العالم الإسلامي، جل اهتمامها كان بالنظام الباكستاني، والذي تعاملت معه بالأسلوب ذاته كسائر الأقطار العربية والإسلامية فبعد أن وجد المستعمرون الأوروبيون أن احتلالاتهم العسكرية للوطن العربي عالية الكلفة، ويمكن تحقيق مبتغاهم في السيطرة السياسية والإقتصادية بكلفة ضئيلة، من خلال تنصيب أنظمة حكم محلية ملتزمة بممانعة الإسلام، خرجت جيوشهم، لكي يتهيأ للشعوب الثائرة أنها دخلت في مرحلة التحرر الوطني، ولتجميل صورة الأنظمة الموكل إليها إدارة البلاد.
لكن وزيادة في الإحتياط أبقيت المفاصل الرئيسة في يد (مستشارين) أجانب، وأهمها الجيوش الوطنية.
تمت تنشئة الجيوش والأجهزة الأمنية، بحيث تحقق حماية النظام الحاكم، الذي يدرك أن بقاءه مرهون بقدرته على منع الإسلاميين من الوصول الى المراكز المؤثرة، لذلك بنيت عقيدتها القتالية على الولاء للزعيم، وتمت تهيئة القيادات في دورات ومعاهد غربية لضبط الإلتزام بهذه المعايير، وعزل عقولهم عن الفكر الإسلامي والولاء للأمة، لأنهما أمران متلازمان، فالمسلم يتخطى عقله حدود (سايكس بيكو)، وانتماءه يكون للأمة وليس للقطر، وولاءه لله وليس للزعيم.
لذلك تحرص الأنظمة على منع انتشار الفكر الإسلامي في صفوف العسكريين، لأن ذلك سيؤدي الى وحدة الأمة من جديد، أي قيام دولة إسلامية قوية مستقلة القرار، مما سيشكل بلا شك تهديدا جديا لمصالح الغرب.
ولما أن العسكر وظيفتهم قتالية نقيض للسياسية، إذ تعلموا وتدربوا على الإنضباط للآمر وعدم مناقشته أوتقييم آثاره، بل التنفيذ التام.
لهذا السبب لا يوجد لهم أي دور سياسي في الديمقراطيات الحديثة، فقائد الجيش العسكري يتبع لوزير الدفاع المدني، لذلك لا يمكن أن يناط بالعسكر أية مهمة سياسية، ومتى ما تم تجاوز ذلك كان فسادا في السلطة.
يقول الكواكبي في كتابه (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد): “ما من حكومة عادلة تأمن المسؤولية والمؤاخذة، بسبب غفلة الأمّة أو التَّمكُّن من إغفالها، إلاّ وتسارع إلى التَّلبُّس بصفة الاستبداد، وبعد أن تتمكَّن فيه لا تتركه، وفي خدمتها إحدى الوسيلتين العظيمتين: جهالة الأمَّة، والجنود المنظَّمة”.
من هنا نفهم لماذا لا تقوم انقلابات عسكرية إلا في الدول التي فرض عليها التخلف، كما نستنتج تفسير أصرار الغرب على إبقاء العسكر على رأس السلطة في الدول العربية الهامة.
وفي الدول التي يتمكن المدنيون من الوصول للسلطة، يبقوا العسكر متمكنين من التحكم بالنظام السياسي تحت مسمى (حراس العلمانية) أو بالتسمية الحديثة الحماية من الأرهاب.
والأمثلة ماثلة، نراها في الجزائر ومصر وسوريا والسودان وليبيا حفتر، كما في تركيا والباكستان.
هكذا نفهم انقلاب الجيش التركي على عدنان مندريس واعدامه، وانقلاب ضياء الحق على “بوتو” واعدامه، وانقلاب السيسي على مرسي واعدامه، والآن نشاهده في سلسلة محاكمات “عمران خان” بتهم سخيفة لإعدامه سياسيا بمنحه من الترشح.

المصدر: سواليف