فرنسا.. فتح تحقيق عن فرنسي من أصل مصري دشن حملة التبرعات الواسعة لعائلة الشرطي قاتل الجزائري "نائل"
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
فتحت شرطة باريس تحقيقا في حجم التبرعات التي تلقتها عائلة الشرطي قاتل المراهق نائل قبل أسابيع علما أنه تم إغلاق حملة التبرعات للصندوق بداية يوليو الجاري بعد أن جمع 1.6 مليون يورو.
وذكر المدعي العام في العاصمة الفرنسية باريس أنه تم فتح هذه الحملة لصندوق التبرعات من قبل إحدى عصابات الاحتيال المنظمة، والتستر على ذلك بغرض الاختلاس وإساءة استخدام البيانات الشخصية.
وأشار إلى أن التحقيقات تتولاها المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية في الضابطة العدلية وذلك بعد الشكوى التي تقدمت بها عائلة نائل والتي تتهم فيها المروج لتلك الحملة المدعو جان ميسيحا وآخرين.
يشار إلى ميسيحا، وهو سياسي فرنسي من أصول مصرية مؤيّد لليمين المتطرف، أعلن قبل أسابيع عن تأسيس صندوق تبرعات على الإنترنت لدعم عائلة الشرطي الذي قتل المراهق نائل من أصول جزائرية في نانتير غربي العاصمة الفرنسية.
وقتل شرطي فرنسي في 27 يونيو الماضي مراهقا بالغا من العمر 17 عاما أثناء تفتيش على طريق في مدينة نانتير، وذلك بسبب رفضه الامتثال لمطالبهم، حيث شهدت عدة مدن فرنسية بعد الحادثة أعمال شغب واسعة النطاق طيلة أسبوع.
المصدر: BFMTV
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
زنقة 20 | الرباط
سقط عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة و التنمية في المحظور ، حينما دعا أنصاره و عموم المتعاطفين مع حزبه الى التبرع قصد تمويل المؤتمر التاسع للبيجيدي.
و دعا بنكيران إلى التبرع لحزبه بعدما رفضت وزارة الداخلية الافراج عن دعم بقيمة 130 مليون سنتيم لأسباب وصفها بالادارية.
و قال بنكيران في بث مباشر على صفحته الفايسبوكية ، أنه يمكن للأعضاء وكل من أراد دعم الحزب التبرع من 50 درهماً فما فوق ، مشيرا الى ان هناك من تبرع بـ50 الف درهم، فيما هو ساهم بـ5 آلاف درهم.
لكن دعوة بنكيران اعتبرها كثيرون تخرق القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم.
وحتى لا يتم استغلال العمل الخيري والإنساني لتحقيق غايات ومكاسب سياسية أو مخافة وخشية من أن يتحول المال المتحصل عليه من عمليات جمع التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية، نجد بأن المشرع تبنى العديد من التدابير الرامية إلى الحفاظ على البعد الإنساني والخيري لعمليات جمع التبرعات من العموم بأن نص صراحة في المادة 5 منه، على أنه تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف انتخابية ودعائية.
مقتضيات هذا القانون حصرت أيضا عملية دعوة العموم إلى التبرع في حالات تكتسي صبغة اجتماعية؛ إنسانية؛ تضامنية وخيرية، أو بغرض تقديم مساعدة أو إعانة لشخص ذاتي في وضعية هشة أو احتياج أو حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات طبيعية، وعليه فإن التبرعات التي يتم جمعها يجب أن تخصص جميعها بموجب المادة 6، سواء كانت مالية أو عينية للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.
كل هذه المقتضيات تجعل من التبرعات توجه لمستحقيها، علما بأن تحقيق أو انتفاء الأغراض الإنسانية والخيرية التي كان يراد من أجلها جمع هذه التبرعات من الغير، يجعل الإدارة تتدخل وتأمر بإيقاف العملية وذلك بموجب المادة 26.
المادة 6 من القانون تمنع أن تخصص التبرعات أو جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو أي جهة أخرى، باستثناء التكاليف المرتبطة بتنظيم عملية الجمع وصرفها في حدودها الدنيا إذا كانت الجهة الداعية للتبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لهذه المصاريف.
ومن أجل سد الباب في وجه من يستغلون الإحسان العمومي لتحقيق مآرب ومنافع شخصية ومن أجل ضمان شفافية هذه العملية، فإنه يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع، الحصول مسبقا على ترخيص تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما بموجب المادة 7.
وفي نفس السياق، تنص المادة 20 بأن الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات يتعين أن تودع لزوما في الحساب البنكي المخصص لها وليس الحساب الخاص بالجمعية، أي أن هناك فصل بين الذمة المالية للجمعية والذمة المالية التي يتم جمعها من التبرعات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية