الحكومة تكشف عن 8 إجراءات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. منها رفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين جودة أساسيات الحياة للمواطنين.
وأوضح في المنتدى الثالث والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية الأفريقية، لمراجعة النظراء الذي يُعقد افتراضيًا برئاسة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، وتمثلت فيما يلي:
- الدولة المصرية عملت على الوفاء بمسئولياتها في توفير الخدمات العامة لمواطنيها، وفي مقدمتها الحق في الصحة والغذاء والتعليم، وتعزيز حوكمة منظومة الدعم لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، عبر منظومة تكافل وكرامة المخصص لها نحو 36 مليار جنيه مصري، مع رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.
- الدولة تواصل تنفيذ استراتيجياتها لتحسين جودة أساسيات الحياة للمواطنين، ومن ضمنها برنامج حياة كريمة لتنمية الريف وصعيد مصر، وشملت مرحلته الأولى 1477 قرية بتكلفة تزيد على 200 مليار جنيه مصري.
- أصدرت الدولة عدة قرارات لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز الحوكمة والتنافسية في السوق المصرية.
- الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- تخصيص تمويل بنحو 15.3 مليار جنيه مصري خلال السنوات الماضية، استفاد منه حوالي 561 ألف مشروع.
- الحكومة أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بالتركيز على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، تسليط الضوء على خصوصية الاحتياجات والأوضاع بالقارة الإفريقية، لدى استضافتها لمؤتمر تغير المناخ (COP 27).
- تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لتوفير الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض.
- تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي أسهمت في تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثين عامًا.
- بالرغم من التحديات التي تعرّض لها الاقتصاد الدولي خلال الفترة الأخيرة، ظلت مصر من البلدان القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية، إلا أنها كغيرها من الدول تأثرت بتباطؤ حركة الاقتصاد والتجارة الدولية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وصدمات العرض المرتبطة بذلك، والضغوط التضخمية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة الدولية الحد الأدنى للأجور الخدمات العامة الدول الأفريقية الدولة المصرية السوق المصري الحماية الاجتماعية مدبولي
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" إلى 53 مليار جنيه في العام المالي الجديد يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، موضحا أن هذا التوسع في الدعم المالي يأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية الراهنة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامةوأشار الدسوقي في تصريح خاص لـصدى البلد إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من أنجح برامج الدعم النقدي في مصر، حيث يوفر مساعدة مالية مباشرة للأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيعوأضاف أن الزيادة الجديدة في التمويل ستسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما أشاد الدسوقي بانخفاض معدل التضخم إلى 12.5%، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات يمكن أن يؤدي إلى تحقيق المستهدف وهو 10% بحلول عام 2026. وأكد أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
ودعا الدسوقي إلى مواصلة العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق استقرار الأسعار، حتى يشعر المواطنون بتحسن حقيقي في مستوى حياتهم اليومية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.
وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.
وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪ وسوف نصل إلى ١٠٪ تضخم في ٢٠٢٦