محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة مخالفات العقارات والتعديات على محور عبدالمجيد محمود
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة جولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال إزالة مخالفات العقارات والتعديات على محور عبدالمجيد محمود، ورفع كفاءة واجهات الوحدات السكنية المطلة عليه فى إطار الجهود التى تقوم بها لتطوير المنطقة.
كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.
وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.
وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليها، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.
رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.
يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استقبل وفد منظمة UN Habitat وأعضاء اللجنة التنسيقية لمنتدى القاهرة الحضرى العالمى 2024.
وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على أهمية المنتدى الحضري العالمي، والذي يعد ثاني أهم حدث عالمي على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، والتي استضافتها مصر بنجاح شهد له العالم خلال عام ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن استضافة مصر للمنتدى فرصة لتقديم رؤيتها للتنمية الحضرية، ونموذجها الفريد في مواجهة العشوائيات والقضاء عليها، وتخطيط المدن، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة، والنهضة التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار محافظ القاهرة إلى حرص الحكومة المصرية، بجميع وزارتها وهيئاتها، على الإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى الحضري، لتخرج بالصورة التى تليق بالدولة المصرية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر خلال استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، ليضاف إلى رصيدها الحضاري والعمراني محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وأكد محافظ القاهرة أن مصر تشهد حركة عمران غير مسبوقة، وهو ما يعبر عن رؤية شاملة لمعالجة قضايا التحضر والتنمية في مصر .
وأكد أعضاء الوفد على أن القاهرة كانت الاختيار الأفضل الذي قُدم للأمم المتحدة، وفقًا لمعايير مرتبطة بقدرة الدولة على الاستضافة، وإمكانات الإعاشة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة يتابع أعمال ازالة مخالفات العقارات التعديات محور عبد المجيد محمود محافظ القاهرة التى تقوم
إقرأ أيضاً:
تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
تعتبر مخالفات البناء من الجرائم التي عاقب عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، يأتي ذلك في ظل وجود تحذيرات مشددة من جانب المحافظات للمواطنين بعدم شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.
وشدد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة على إزالة العقارات المخالفة فورًا، بغض النظر عن حجمها أو موقعها ، وعدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لتطبيق القانون بحزم ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم التهاون مع البناء العشوائي ، وفرض سيادة القانون على الجميع والتعامل مع مخالفات البناء بحزم كامل.
وأكد على ضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة العقارات التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد.
وأوضح أن القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وما بهد هذه المدد سيتم إزالته.
وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء ، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
التعليم أولوية وطريق المستقبل الأفضل