البحوث الزراعية ينظم ورشة تعرفية لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن البحوث الزراعية ينظم ورشة تعرفية لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عمون رعى مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد ورشة تعرفية بخدمات الصندوق الوطني لدعم المؤسسات نافس ،لتمكين ودعم المشاريع .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البحوث الزراعية ينظم ورشة تعرفية لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - رعى مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد ورشة تعرفية بخدمات الصندوق الوطني لدعم المؤسسات (نافس) ،لتمكين ودعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة.وقال حداد أن هذه الورشة تأتي في إطار تمكين المشاريع الزراعية المتوسطة والصغيرة ورفع سوية العمل بها وزيادة القيمة المضافة على المنتج من خلال خدمات الاستشارية والتدريبية وإدخال التكنولوجيا الحديثة والتحويل الرقمي واتمتة المعلومات الزراعية وعمل دورات تدريبية والتحول في المعايير التسويقية من تعبئة وتدريج لزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية من خلال دعم الحصول على الشهادات الدولية مثل الجلوبال جاب من خلال مشروع المدارس الحقلية والذي يأتي تزامناً مع الرؤيا الملكية السامية في التحديث الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.ونوهت نسرين ابوعنزه مدير الصندوق الوطني لدعم المؤسسات (نافس) الى ان الصندوق يعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الذي يتراسة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال والذي يعنى بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث استطاع الصندوق دعم ١٠٣٠ مشروع بقيمة مالية تقدر ٤ مليون و٣٧٠ ألف دينار.ويتم تقديم الدعم من خلال المساهمة في تكاليف تنفيذ الخدمات الاستشارية لمشاريع التطوير الاداري والمالي والتدريب ويعد هذا الصندوق احد المخرجات الهامه لبرنامج التعاون الاردني الياباني في مجال التنمية الصناعية يهدف الى تحسين اداء مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية محليا واقليميا وعالمياً
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العماني إلى 2.9% و4% خلال العامين الحالي والمقبل
تأكيدا على ما يشهده الاقتصاد الوطني من مسار مستقر نحو النمو والتنويع، قام صندوق النقد الدولي برفع ملموس لتوقعاته حول النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان ليصل معدل النمو المرجح من قبل الصندوق إلى 2.9 بالمائة في نهاية العام الجاري، مع توقع الصندوق مواصلة الاقتصاد النمو بشكل أكثر تسارعا خلال عام 2026 ليصل إلى نسبة 4 بالمائة، وكانت التوقعات السابقة لصندوق النقد الصادرة في مايو الماضي قد قدرت النمو المتوقع للناتج المحلي الحقيقي في سلطنة عمان عند 2.3 بالمائة بحلول نهاية العام الجاري و3.6 بالمائة في 2026.
وجاء رفع صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو من خلال تحديث بيانات النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان على الموقع الإلكتروني للصندوق بالتزامن مع نشر الصندوق لتقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2025.
ومن المتوقع أن يصدر الصندوق أيضا تقريره لشهر أكتوبر حول النمو الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في منتصف الأسبوع الجاري، الذي يقدم رؤية الصندوق وتوقعاته لآفاق النمو في المنطقة على المدى القصير والمتوسط، وآخر التطورات الاقتصادية للبلدان في مختلف المناطق، كما يتناول تطورات السياسات الاقتصادية المؤثرة على أداء الاقتصاد في تلك المناطق ويناقش أهم التحديات أمام صناع السياسات.
وفي إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، كان صندوق النقد الدولي قد أشاد في ختام اجتماعاته في سلطنة عُمان في يونيو الماضي بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقا لمستهدفات «رؤية عمان 2040»، وأبرزها تحديث المنظومة الضريبية، والنجاح التشغيلي لصندوق عمان المستقبل في جذب رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في صناعات الهيدروجين الأخضر.
كما وأشاد الصندوق باستمرار نمو الاقتصاد العُماني متوقعا تسارعه خلال العامين الجاري والمقبل نتيجة الرفع التدريجي لإنتاج النفط من قبل دول مجموعة أوبك بلس، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي والأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ويشار إلى أن الصندوق في تقريره لشهر مايو حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، أكد على أن النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيزداد قوة في عامي 2025 و 2026 حيث يظل النمو غير النفطي مدعوما بمشروعات البنية الأساسية الجارية وجهود التنويع الاقتصادي المستمرة.
وعلى المدى المتوسط، من المنتظر أن يجد النمو دعما إضافيا من التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وبدء زيادة إنتاج النفط من قبل دول مجموعة أوبك بلس، كما تزداد قوة أرصدة المالية العامة غير النفطية بفضل جهود ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية والاحتياطيات الخارجية لدى دول المنطقة وزخم الإصلاحات الجارية إضافة لقوة أطر السياسات في دول المجلس والتي توفر هوامش أمان وقائية كبيرة للتصدي لأجواء عدم اليقين العالمية خاصة تبعات فرض الرسوم الجمركية وتصاعد التوترات التجارية عالميا.
طقس فلسطين اليوم الأحد 19 أكتوبر