«أمناء الحوار الوطني» يرحب بقرارات إفراج النيابة عن محبوسين احتياطيا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة الموقرة اليوم، بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا، من بينهم ثلاث زميلات صحفيات إعلاميات.
وأضاف المنسق العام، أن مجلس الأمناء يثمن هذه الإفراجات، ويشكر كل من بذل جهدا لتحقيقها، ويعتبر أنها تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والايجابية لاستمرار نجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين ابناء الوطن لبناء مستقبل مبشر و أفضل.
وكان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أعلن إخلاء سبيل الزميلات «منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، وذلك ضمن قائمة عفو رئاسي جديد.
ووجّه نقيب الصحفيين، الشكر، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لكل من ساعد وبذل جهدًا للإفراج عن الزميلات الصحفيات.
اقرأ أيضاًنقيب الصحفيين يعلن إخلاء سبيل 3 صحفيات ضمن قائمة العفو الرئاسي
دعوى قضائية تطالب بشطب قاتل طبيب الساحل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك بالقمة العالمية للحكومات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة ضياء رشوان نقيب الصحفيين الحوار الوطني المنسق العام للحوار الوطني خالد البلشي إفراج النيابة عن محبوسين احتياطيا أولويات العمل الوطني نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يرحب بطرح الأراضي الصناعية لتعزيز الاستثمار
رحب حزب الوعي بالإعلان عن طرح 2,172 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 13.3 مليون متر مربع في 22 محافظة، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تعميق التصنيع المحلي، تحفيز الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة.
واكد أهمية تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية لضمان وصول هذه الفرص إلى المستثمرين الجادين، وندعو رجال الصناعة للاستفادة من هذا الطرح الذي يمثل فرصة حقيقية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة مصر الإنتاجية والتصديرية وتتنوع الأنشطة الصناعية بين الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، والغزل والنسيج.
وشدظ الحزب على التزامه المستمر بدعم سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية الصناعية المستدامة.
وطالب حزب الوعي الحكومة المصرية بإطلاق برامج تمويلية مناسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيز التصنيع المحلي، تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتشجيع الصناعات الوطنية، لما لها من دور أساسي في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتخفيف الطلبات الروتينية غير الضرورية على المتقدمين لتخصيص الأراضي الصناعية، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليل العقبات البيروقراطية التي قد تعطل الاستثمار الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، نؤكد على ضرورة سرعة إعلان نتائج التخصيص لضمان استغلال الأراضي المخصصة بأسرع وقت ممكن ودفع عجلة الإنتاج دون تأخير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا