القس رفعت فكري: إنجاز قانون الأحوال الشخصية خطوة غير مسبوقة ويجب طرحه للحوار المجتمعي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتم دراسته منذ عدة سنوات من خلال قيادات الكنائس الكبرى، ومشاركة عدد من المشرعين القانونيين، ومتخصصين في علم النفس والاجتماع وقضايا الأسرة.
وأضاف “فكري” في تصريح خاص لــ“البوابة نيوز”، أن مشروع القانون يراعي حل الكثير من المشكلات المتعلقة بالطلاق والميراث، ووصل حاليا إلى وزارة العدل بعد إجراءات طويلة من التعديلات التي تمت على بعض المواد كي تتناسب مع النصوص المقدسة والعقائد المسيحية، ومن المقرر إرساله قريبًا إلى مجلس النواب لمناقشته، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إصداره وخروجه إلى النور، لحل أزمات الحالات المتضررة منذ سنوات طويلة في المحاكم المصرية.
وأكد “فكري"، أنه يجب طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي ليتوافق عليه المصريون، موضحًا أن إقرار هذا القانون سيكون خطوة غير مسبوقة في تاريخ المجتمع المصري، لأنه بمثابة إنجاز يريح كل الأطراف ويحل الكثير من المشكلات الأسرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القس رفعت فكري مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الكويت: تعديلات جديدة في قوانين الأحوال الشخصية
اعتزم الكويت استحداث تعديلات جديدة على قوانين الأحوال الشخصية، ومحكمة الأسرة، بجانب قضايا العنف الأسري، والأحداث، والطفل، من أجل المحافظة على الكيان الأساسي للمجتمع، ومعالجة أي أوجه قصور من شأنه الإضرار بالأسرة الكويتية، طبقاً لما أفصح عنه وزير العدل الكويتي، ناصر السميط لصحيفة القبس الكويتية.
إلى ذلك، شدد السميط، في لقاء مع القبس، على أهمية تغيير القوانين من أجل حماية المرأة والقضاء على تعنيفها، سواء أكانت زوجة أم ابنة أم أختاً أم أمّاً، لا سيما عن ان الأسرة الكويتية ترتبط بقوانين خطيرة، والأرقام تنذر بخطورة الوضع الأسري في البلاد، وبناء عليه استحدثت البلاد تعديلات المنظومة القانونية الأسرية؛ من أجل خفض نسب الطلاق، والحد من الخلافات بين أفراد الأسرة.
في هذه الأثناء، قال وزير العدل الكويتي إن قضايا العنف الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة وصل إلى 2498 قضية بمعدل زيادة 100% في العام المنصرم،,ولفت إلى أن هناك ما وصفه بـالمثالب الكثيرة التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية جعلت البعض يتشجع ويتساهل في عملية الطلاق، معلناً عن "تشكيل لجنة من قضاة مختصين في الأحوال الشخصية ومديرين في نيابة الأحداث ومديرين من نيابة الأسرة لمعالجة ذلك".
كما صرح إلى أن «بعض ما يحدث على أرض الواقع يضر بالأسرة، ويساعد على التفكك الأسري، والذي يعتبر خطراً على البلاد، فعلى سبيل المثال هناك نفقات عالية تسببت في الإضرار بالأسرة وراح ضحيتها الأطفال، ناهيك عن الفجور في الخصومة ومنح الأب 6 ساعات في الأسبوع فقط لرؤية أبنائه وفي يوم الجمعة».
ومن جانب اخر, قال السميط على أن دُور الرؤية ستكون لها قوانين، تسهيلاً على الآباء في رؤية أبنائهم، بعيداً عن تحويل بعض العلاقات والنزاعات في هذا الشأن إلى حلبة للصراعات والسب، وسيتم القضاء على هذه الظواهر حيث سيتسلم الأب أبناءه من دون منع أو تأخير، ومن يتعمد ذلك فسيعاقب بغرامة مالية مغلظة جداً، وستوقع عقوبات حاسمة حرصاً على عدم إقحام الأبناء في الصراعات الأسرية.
في سياق متصل، أضاف السميط أن الكويت تهدف عبر هذه التعديلات المحافظة على الأسرة والطفل وفرض العدالة وتدخل الدولة تدخلاً إيجابياً في فرض هيبة القانون، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بالتفكك الأسري إذ يعد من أسباب هلاك الدول،وتم التنسيق مع جهات حكومية عديدة لإنجاز المشروع، منها وزارتا الداخلية والشؤون، لافتاً إلى الانتهاء من جميع التعديلات قريباً.
كلمات دالة:الكويتطلاقتعديلات المنظومة القانونية الأسريةالتفكك الأسريقضايا العنف الأسريوزير العدل الكويتيوزير العدل الكويتي الأحوال الشخصيةالجنسية الكويتية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد