القس رفعت فكري: إنجاز قانون الأحوال الشخصية خطوة غير مسبوقة ويجب طرحه للحوار المجتمعي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتم دراسته منذ عدة سنوات من خلال قيادات الكنائس الكبرى، ومشاركة عدد من المشرعين القانونيين، ومتخصصين في علم النفس والاجتماع وقضايا الأسرة.
وأضاف “فكري” في تصريح خاص لــ“البوابة نيوز”، أن مشروع القانون يراعي حل الكثير من المشكلات المتعلقة بالطلاق والميراث، ووصل حاليا إلى وزارة العدل بعد إجراءات طويلة من التعديلات التي تمت على بعض المواد كي تتناسب مع النصوص المقدسة والعقائد المسيحية، ومن المقرر إرساله قريبًا إلى مجلس النواب لمناقشته، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إصداره وخروجه إلى النور، لحل أزمات الحالات المتضررة منذ سنوات طويلة في المحاكم المصرية.
وأكد “فكري"، أنه يجب طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي ليتوافق عليه المصريون، موضحًا أن إقرار هذا القانون سيكون خطوة غير مسبوقة في تاريخ المجتمع المصري، لأنه بمثابة إنجاز يريح كل الأطراف ويحل الكثير من المشكلات الأسرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القس رفعت فكري مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة،
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأةمنح مشروع القانون المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
ويهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدويسهم مشروع القانون في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
ووضع مشروع قانون العمل أسسا واضحة لعقود العمل، من شانها إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي