«ماعت للتنمية» تصدر تقريرا عن مؤشرات ومعدلات الفقر في المنطقة العربية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دورية بحثية شهرية تحت عنوان «جهود الدول العربية للّحاق بالركب.. رؤية تقييمية لأهداف التنمية محل استعراض عام 2024»، لرصد وتقييم الأهداف التنموية محل استعراض العام في المنطقة العربية، وذلك خلال الفترة ما بين فبراير- يوليو 2024.
ويأتي العدد الأول من الدورية بعنوان «الهدف الأول في المنطقة العربية.
وتناولت مؤسسة ماعت مؤشرات ومعدلات الفقر في المنطقة العربية، وأداء هذه الدول فيما يخص تحقيق غايات الهدف الأول، وأكدت من خلال الإصدار أنه بالرغم من تولي المنطقة العربية اهتماماً جلياً بالتنمية المستدامة وأهدافها، إلا أن وقائع المنطقة العربية ومؤشراتها بشأن الهدف الأول ومقاصده تكشف تناقضات عدة؛ ففي الوقت الذي تترامى فيه أطراف المنطقة العربية على مساحة 13.15 مليون كيلومتر مربع، وتحمل تركيبة ديمغرافية مقدرة بأكثر من 430 مليون نسمة وفقاً لإحصائيات ديسمبر 2023، وبثروة شبابية مقدرة بنحو 100 مليون نسمة، وتحوز أكثر من 55% من احتياطي النفط العالمي و27.5 من مصادر الغاز الطبيعية، لكن ترصد المنطقة نحو 250 مليونا عربيا بين مهمشا وفقيرا وضعيفاً، وتصور قبوع 1 من أصل 3 عرب يقعون تحت خط الفقر الوطني وتقدرهم بنحو 131 مليونا، وتنذر بوصول معدلات الفقر إلى 36% من السكان العرب في 2024، وذلك بسبب العديد من التحديات منها جائحة كوفيد 19، والندرة المائية، والتغيرات المناخية، وتزايد النمو السكاني، والبطالة.
وأشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت أن الحروب والصراعات هي أحد الأسباب الجذرية التي أثرت بشكل مباشر على معدلات الفقر، بل وأصبح يتزايد في العالم كله وخاصة المنطقة العربية؛ حيث كلفت الحروب والصراعات دول المنطقة العربية المتصارعة أكثر من 900 مليار دولار خلال الفترة 2011: 2018 بما في ذلك ليبيا وسوريا والعراق واليمن وفلسطين، وألقت بتأثيرها على 180 مليون عربياً لدى الدول المجاورة، فضلا عن وطأة وأعباء الديون التي لا طالما تعاني منها الدول العربية.
تعزيز القدرات المعنية بإدارة الديونوطالب الدول العربية بضرورة النظر إلى تعزيز القدرات المعنية بإدارة الديون وتوجيه الموارد المالية نحو النشاط الإنتاجي والبنية التحتية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أوصى بالعمل على تدشين أنظمة الحماية الاجتماعية وخاصة للأسر الأشد ضعفاً وتعزيز الاستثمارات المالية لتنفيذها وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بأدوارهم الاجتماعية والتكافلية.
وأوصى سيد غريب؛ الباحث في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، بضرورة الاتجاه نحو بناء القدرة على الصمود والتصدي للكوارث والأزمات والتقلبات المؤدية إلى زيادة الفقر والمعرقلة للهدف الأول، مثل جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية والجفاف والتغيرات المناخية من خلال تدشين نظم إنذار مبكرة للطوارئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماعت مؤسسة ماعت التنمية المستدامة معدلات الفقر فی المنطقة العربیة الهدف الأول
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: القمة العربية الطارئة محطة مهمة لترتيب قضايا المنطقة
أكد الدكتور أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، أن العالم العربي يقف صفًا واحدًا خلف مصر والأردن والسعودية والشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القمة العربية الطارئة، المقرر عقدها في 27 فبراير الجاري، ستكون محطة مهمة لترتيب أولويات المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
الموقف العربي يفاجئ إسرائيلوأوضح عكة، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي في برنامج "ملف اليوم" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل فوجئت بالمواقف العربية الثابتة والموحدة، خاصة بعد القمة العربية الإسلامية الأخيرة، التي وضعت محددات واضحة أمام أي محاولة لتقويض الحقوق العربية.
نحو قطب عربي عالمي جديدوأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان التهرب من المحاسبة أمام المنظمات الدولية، لكن القمة العربية الطارئة قد تكون نقطة انطلاق نحو تشكيل قطب عربي عالمي جديد يدعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.
القضية الفلسطينية محور رئيسي في الشرق الأوسطوأكد عكة أن العالم سيفهم من خلال هذه القمة أن الشرق الأوسط لن يكون ساحة للتنافس والصراعات بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، بل ستظل القضية الفلسطينية في صدارة الأجندة العربية.
القاهرة تستضيف قمة عربية طارئةفي خطوة تعكس التحديات المستمرة التي تواجه القضية الفلسطينية، تستعد جمهورية مصر العربية لاستضافة قمة عربية طارئة في 27 فبراير 2025.
تأتي هذه القمة في وقت بالغ الحساسية يتطلب تضافر الجهود العربية لمواجهة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين. القمة، التي تنسقها مملكة البحرين بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية، تجسد روح التعاون العربي وتطلعات الدول الشقيقة نحو إيجاد حلول جذرية لقضية الفلسطينية والتي تعد القضية المركزية للدول العربية.
تأتي هذه القمة في ظل مشاورات مكثفة بين الدول العربية، بما في ذلك طلب دولة فلسطين لعقدها، وذلك لمناقشة التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية. تسعى الدول العربية من خلال هذه القمة إلى بلورة موقف موحد يرفض سياسة التهجير القسري، ويؤكد على الإجماع العربي في اتخاذ الخطوات القانونية والدولية اللازمة لحماية الحقوق الفلسطينية.
تؤكد مصادر دبلوماسية أن الهدف الرئيس من القمة هو تعزيز الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.
في ذكرى ميلاده.. سر رفض عمر الحريري العمل مع يوسف وهبي «صور»