لتحسين البنية الأساسية.. مياه الشرب بالقاهرة توقع مذكرة تفاهم مع المصرية للاتصالات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مياه الشرب بالقاهرة، ويمثلها المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس الإدارة.
ويمثل الشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، بشأن تمديد شبكات الألياف الضوئية لخط المياه العكرة قطر 1200 مم المار من محطة مسطرد حتى اتجاه شارع جسر السويس.
يأتي ذلك في إطار التزام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب بالقاهرة بتقديم خدماتها بأعلى جودة ممكنة وفى أسرع وقت ممكن، وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي هذا السياق، أكد المهندس ممدوح رسلان، أن توقيع مذكرة التفاهم بين شركة مياه الشرب بالقاهرة والشركة المصرية للاتصالات يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين في مجالات إدارة المرافق وتحسين البنية الأساسية، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية الدولة المصرية في تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للخدمات.
وأضاف أن توقيع المذكرة يعد خطوة فعّالة نحو تحسين جودة الخدمات وتقديمها بكفاءة أكبر، حيث سيسهم التعاون بين الشركتين في تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتحسين إدارة المرافق، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مصر.
فيما أكد المهندس حسام الجمل الرئيس التفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أهمية التعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة فى مجال تطوير وتحديث الخدمات التى تقدم للمواطنين وأن هذا البروتوكول جاء بعد دراسات ومتابعات أكثر من ٧ شهور.
وقال إن تجربة الاستفادة من خطوط المياه في وضع كابلات optical fibre يساعد على تقديم أفضل خدمات للمواطنين ويقلل التكلفة ويساعد شركات المياه من خلال الإشارات والبيانات التى يتم تقديمها للشركات بشأن الاعطال والكسر المسبق بالخطوط، موضحا أن استخدام خطوط المياه فى دعم الاتصالات تم تنفيذه فى معظم دول العالم بهدف الاستفادة من البنية التحتية الأساسية و الاستفادة المتبادلة بين القطاعات.
من جانبه، أشار المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إلى أن هذه المذكرة تشكل خطوة مهمة نحو تحسين خدمات الشركة، حيث ستعزز استخدام الألياف الضوئية البنية التحتية المشتركة بين شركة مياه الشرب بالقاهرة والشركة المصرية للاتصالات.
وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة والعضو المنتدب، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات لتفعيل البنية الأساسية التشاركية لتطوير الخدمات التى تقدمها الشركة باستخدام الألياف الضوئية optical fiber مما يساهم بقدر كبير فى سرعة الكشف عن اعطال خطوط المياه وإصلاحها فى مدد زمنية قياسية.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تأتى كخطوة تمهيدية لتنفيذ خطة توسع فى هذا المجال ستحدث طفرة كبيرة فى تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب بالقاهرة.
وقال المهندس محمد نصر، رئيس الشركة المصرية للاتصالات: إن الهدف الأساسي من استخدام خطوط المياه فى نقل خدمات الاتصالات هو السعي لتقديم خدمة متميزة للمواطنين والمشروع سيتم تقيمه خلال الفترة القادمة وتحديد الأخطاء والعمل على حلها قبل تطبيق التجربة.
الهدف من توقيع مذكرة التفاهم بين شركة مياه الشرب بالقاهرة والمصرية للاتصالاتوتهدف المذكرة إلى التعاون بين طرفيها من أجل تطوير شبكات البنية الأساسية التشاركية للاتصالات والمرافق وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم الإدارة الرشيدة لمرفق مياه الشرب من خلال المحاور تنفيذ مشروع تجريبي لتمرير كابلات الألياف الضوئية داخل شبكات المياه، مع التوسع في تنفيذ تقنية تمديد شبكات الألياف الضوئية بشبكات مياه الشرب بعد استيفاء كافة الدراسات الفنية والإدارية والمالية المطلوبة من كلا الطرفين.
اقرأ أيضاًنقيب الصحفيين يعلن إخلاء سبيل 3 صحفيات ضمن قائمة العفو الرئاسي
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك بالقمة العالمية للحكومات
برلماني: إنشاء 1000 منزل ذكي بالعاصمة الإدراية يمثل خطوة هامة لتحقيق الاستدامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدارة المرافق البنية التحتية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شبكات الألياف الضوئية مياه الشرب والصرف الصحي الشرکة المصریة للاتصالات الألیاف الضوئیة البنیة الأساسیة البنیة التحتیة توقیع مذکرة خطوط المیاه رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت: ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق من دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً