مجلس الشئون الخارجية يبحث مع سفراء الدول اللاتينية لدى مصر الأوضاع بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ثمن المجلس المصري للشئون الخارجية، برئاسة السفير محمد العرابي، مواقف الدول اللاتينية الداعمة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة والعيش في امان وسلام بجانب إسرائيل.
وأكد السفير محمد العرابي، عقب استقبال مجلس الشئون الخارجية اليوم الأربعاء لسفراء دول أمريكا اللاتينية، لبحث آخر تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط، أن المجلس نبه بخطورة قرار الرئيس الأرجنتيني لنقل سفارة بلاده إلى القدس، محذراً من هذا الإجراء إن تم سيضر بموقف بوينس آيرس المتوازن تجاه القضية الفلسطينية، كما سيعد انتهاكاً للقانون الدولي، و سيقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ولفت إلى أن سفراء أمريكا اللاتينية بالقاهرة ثمنوا عاليا جهود مصر المضنية من أجل وقف إطلاق النار في غزة، و سعيها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية و الإغاثية للفلسطينيين المحاصرين داخل القطاع، بالإضافة إلى حرصها على عدم اتساع رقعة الصراع بالإقليم.
وشدد وزير الخارجية الأسبق على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل وقف الحرب وإراقة دماء الشعب الفلسطيني، والتصعيد بجنوب البحر الأحمر، والعمل على إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط عبر الاعتراف المباشر بالدولة الفلسطينية المستقلة، والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية لإعادة الثقة بالمجتمع الدولي وفي قدرته على حماية المدنيين.
مستشار أردوغان: مصر هى القائد الحالي للعرب والتطبيع الكامل بيننا سيفتح آفاقًا جديدة بالشرق الأوسط
لجنة الصليب الأحمر تعرب عن قلقها إزاء «العنف المتصاعد» بالشرق الأوسط
وزير خارجية فرنسا يبدأ غدا جولة إلى الشرق الأوسط تشمل مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة بالشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
أُنشئت محكمة الجنيات الدولية لهدف نبيل يتمثل في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، لكنها تواجه انتقادات منذ إنشائها بسبب تركيزها على قادة الجنوب العالمي وخاصة أفريقيا.
ومع تجاهلها للجرائم التي تنتهكها الدول الغربية، أثيرت تساؤلات حول إذا ما كانت المحكمة أداة لتحقيق العدالة العالمية، أم وسيلة للتدخل السياسي وتحقيق النفوذ الغربي فقط.
استهداف أفريقياومنذ أن تم الإعلان عن تأسيسها عام 2002 قامت محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقات ومحاكمات بارزة، أشهرها كانت ضد شخصيات وقيادات من دول أفريقية، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الكونغولي توماس لوبانغا، والزعيم السابق لكوت ديفوار لوران غباعبو.
وفي الوقت الذي تقوم فيه المحكمة بملاحقة الشخصيات الأفريقية على كل أخطائها، تتجاهل عديدا من قادة الدول الغربية التي ارتكبت أفعالا مماثلة أو أكثر خطورة في مناطق شاسعة من العالم.
وأدى هذا التحيز الواضح والمعايير المزدوجة إلى تعزيز الاتهامات التي تقول إن المحكمة أصبحت أداة استعمارية جديدة هدفها تعزيز الهيمنة الغربية على الدول الأفريقية، بدلا من إرساء العدالة والأحكام النزيهة على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
إعلانوفي ظل ازدواجية المعايير التي تنتهجها هذه المؤسسة، هددت بعض الدول مثل جنوب أفريقيا وبوروندي من الانسحاب منها، وهو الأمر الذي طالب به الاتحاد الأفريقي عام 2017، إذ ارتأى أن تنسحب الدول الأفريقية جماعيا من المحكمة، واعتبرها تلاحق القادة الأفارقة ظلما، وتتجاهل الشخصيات السياسية والعسكرية الغربية.
تجاهل جرائم الغربومع تزايد الحديث عن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للجرائم الغربية في سوريا وأفغانستان وليبيا، قررت المحكمة عام 2022 إجراء تحقيق عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان، لكنها تراجعت بعد ضغوط وتهديد بالعقوبات على مسؤوليها من قبل واشنطن.
وقد أدى هذا التراجع إلى تعزيز التصور القائل بأن المحكمة ضعيفة أمام الدول القوية ولا تستطيع أن تواجهها مثلما تفعل مع الدول الأفريقية.
ولم تفعل المحكمة أي شيء تجاه تجاوزات الدول الأوربية في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي حيث كانت تعمل على محاربة الإرهاب، وتحدثت تقارير عن مشاركتها في جرائم ضد الإنسانية.
وتجاهلت الجنائية الدولية تورط القوات الأميركية في القتل المنهجي وجرائم التعذيب في العراق، والقتل خارج نطاق القانون.
وبخصوص حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لم تقم المحكمة بإعلان لائحة كبيرة من الاتهامات وكان تصرفها دون المستوى المطلوب.
على المحكوبفعل ازدواجية المعايير التي دأبت على انتهاجها منذ تأسيسها، فإن مصداقية المحكمة باتت على المحك، وخاصة بعدما تزايدت المطالبات في الدول الأفريقية بضرورة الانسحاب منها.
ورغم أن تاريخ المحكمة يصنفها أداة للنفوذ الغربي ووسيلة استعمارية جديدة، فإنها قد تثبت شرعيتها إذا أثبتت أنه لا أحد فوق القانون وفتحت ملفات ضد المسؤولين الغربيين.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد