مجلس الشئون الخارجية يبحث مع سفراء الدول اللاتينية لدى مصر الأوضاع بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ثمن المجلس المصري للشئون الخارجية، برئاسة السفير محمد العرابي، مواقف الدول اللاتينية الداعمة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة والعيش في امان وسلام بجانب إسرائيل.
وأكد السفير محمد العرابي، عقب استقبال مجلس الشئون الخارجية اليوم الأربعاء لسفراء دول أمريكا اللاتينية، لبحث آخر تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط، أن المجلس نبه بخطورة قرار الرئيس الأرجنتيني لنقل سفارة بلاده إلى القدس، محذراً من هذا الإجراء إن تم سيضر بموقف بوينس آيرس المتوازن تجاه القضية الفلسطينية، كما سيعد انتهاكاً للقانون الدولي، و سيقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ولفت إلى أن سفراء أمريكا اللاتينية بالقاهرة ثمنوا عاليا جهود مصر المضنية من أجل وقف إطلاق النار في غزة، و سعيها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية و الإغاثية للفلسطينيين المحاصرين داخل القطاع، بالإضافة إلى حرصها على عدم اتساع رقعة الصراع بالإقليم.
وشدد وزير الخارجية الأسبق على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل وقف الحرب وإراقة دماء الشعب الفلسطيني، والتصعيد بجنوب البحر الأحمر، والعمل على إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط عبر الاعتراف المباشر بالدولة الفلسطينية المستقلة، والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية لإعادة الثقة بالمجتمع الدولي وفي قدرته على حماية المدنيين.
مستشار أردوغان: مصر هى القائد الحالي للعرب والتطبيع الكامل بيننا سيفتح آفاقًا جديدة بالشرق الأوسط
لجنة الصليب الأحمر تعرب عن قلقها إزاء «العنف المتصاعد» بالشرق الأوسط
وزير خارجية فرنسا يبدأ غدا جولة إلى الشرق الأوسط تشمل مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة بالشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: منصة مجلس النواب تسمح بجميع الآراء
أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزيرالعدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزيري العدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتقدم النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، بتعديل على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر.
وقال النائب: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
من جانبه تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، قائلا: منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
فيما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال رئيس النواب: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها