1.9 مليار دولار استثمارات 48 مشروع بمنطقة قناة السويس
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيق إيرادات بلغت 4,3 مليار جنيه ، وذلك خلال (النصف الأول من العام المالي 23-24) مقارنة بمبلغ 2,6 مليار جنيه حققتها الهيئة خلال نفس الفترة (النصف الأول للعام المالي 22-23) بزيادة قدرها 70% تقريبًا.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم بالعين السخنة بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان، والنقل، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية وذلك للوقوف على الخطة الترويجية والاستثمارية ، كما وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة التقديرية للعام المالي 24-25 بقيمة إجمالية 37,3 مليار جنيه، متضمنة موازنة استثمارية بقيمة 28,6 مليار جنيه، وموازنة جارية بقيمة 8,6 مليار جنيه.
واستعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال النصف الأول للعام المالي 2023-2024، بالإضافة للموافقة على 5 مشروعات جديدة قامت الهيئة بتوقيعها مؤخرًا، تقع 4 مشروعات منها في منطقة القنطرة الغرب الصناعية التابعة للهيئة، ومشروع هو الأول من نوعه بالمنطقة الاقتصادية وهو مركز بيانات Data Center مزمع إقامته بمنطقة السخنة المتكاملة.
كما تم استعراض الموقف الترويجي للهيئة خلال النصف الأول للعام المالي الجاري 23-24 الذي تضمن حصول 48 مشروعًا على موافقة نهائية بإجمالي استثمارات 991 مليون دولار، تنوعت ما بين قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية والمناطق اللوجستية وغيرها، وعلى الجانب الآخر حصل 42 مشروعًا على موافقة مبدئية وجارٍ استكمال الإجراءات لها باستثمارات 908 مليون دولار، وشملت تلك الاستثمارات دولًا عدة من بينها الصين والسعودية والهند وتركيا وألمانيا واليابان، كما تم تأسيس 31 شركة برأس مال مصدر 28.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
فيما تضمنت المشروعات التي تم الموافقة عليها 4 مشروعات جديدة بالقنطرة غرب بإجمالي استثمارات يصل إلى 111.5 مليون دولار هي: مشروع شركة (هينيواي HENNEWAY) الصينية لصناعة حقائب السفر على مساحة 120 ألف م2، واستثمارات 50 مليون دولار بطاقة 275 ألف قطعة شهريًّا، وتوفر 2000 فرصة عمل، وشركة (HiTech Apparel Co., Ltd) التايلاندية لصناعة الملابس، بمساحة 64 ألف م2، باستثمارات 20 مليون دولار، وتوفر 1500 فرصة عمل، ومشروع الشركة الصينية الهندية (إندوتشين القابضة Indochine Holding Pty Ltd) الرائدة في مجال الموضة والأزياء وتمتلك أكثر من مصنع للملابس ومركز تصميم حول العالم، بمبيعات سنوية 900 مليون دولار، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 41 مليون دولار، وتوفر 6800 فرصة عمل، وكذلك مشروع شركة (ريفايفل تك جروب Montmed)، المتخصصة في رفع كفاءة وإنتاج الأجهزة الطبية ذات المنشأ الأوروبي والأمريكي عالية الجودة، ومقرها ألمانيا وهولندا، ويقع مشروعها داخل المنطقة الاقتصادية على مساحة 5 آلاف م2، بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه، ويستهدف تصدير كامل إنتاجه للخارج.
وتجدر الإشارة أن هناك مشروعين إضافيين بمنطقة القنطرة غرب وقعت الهيئة عقودهما نتيجة الجولات الترويجية الناجحة بالفترة الماضية، المشروع الأول لشركة دي سيتا (شنغهاي شنجدا) الصينية لتصنيع الإكسسوار والملابس الجاهزة بمساحة 83 ألف م2، واستثمارات 40 مليون دولار، ويوفر 1200 فرصة عمل، والثاني مشروع لشركة (زيجيانج هنشينج) الصينية لصباغة وتجهيز الملابس والأقمشة باستثمارات 70 مليون دولار على مساحة 200 ألف م2، وتوفر 1300 فرصة عمل.
هذا بالإضافة إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على مشروع مركز للبيانات Data Center الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو (مركز كيميت مصر للبيانات) في منطقة السخنة الصناعية، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية 224 مليون دولار على مرحلتين وبطاقة إنتاجية 2500 حامل للخوادم؛ بحيث تكون استثمارات المرحلة الأولى 148 مليون دولار، والمرحلة الثانية 76 مليون دولار، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار"، ويسمح هذا المشروع الواعد بتوطين قطاع خدمي يمثل أهمية كبرى في مصر تماشيًا مع رؤية مصر 2030 محور التحول الرقمي، فضلًا عن تصدير الخدمة للأسواق المجاورة وكبرى شركات التقنية العالمية، ويسمح كذلك بصنع قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي للهيئة حيث تعبر كابلات الإنترنت البحرية أسفل قناة السويس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهمية التعاون الدولي ايرادات مشروعات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر الاستثمارات بمنطقة قناة السويس المنطقة الاقتصادیة للعام المالی النصف الأول ملیون دولار ملیار جنیه على مساحة فرصة عمل مشروع ا
إقرأ أيضاً:
قناة السويس وطريق الحرير والهيمنة الأمريكية
صرّح الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، مؤخرًا بأن السفن الأمريكية، سواء التجارية أو العسكرية، يجب أن تمر مجانًا من قناة السويس وقناة بنما. هذا التصريح لا ينبغي قراءته كتهديد مباشر لمصر أو انتهاك فوري للقانون الدولي، بل يعكس رؤية استراتيجية أعمق ضمن صراع عالمي محتدم على الممرات الحيوية. إنه دليل على اضطراب في موازين القوى الاقتصادية ومحاولة أمريكية للتمسك بمفاتيح النفوذ، في مواجهة صعود قوى أخرى.
قناة السويس، منذ افتتاحها منتصف القرن التاسع عشر، تُعدّ أحد أهم الشرايين التجارية التي تربط آسيا بأوروبا. وقد نصّت اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 على بقاء القناة مفتوحة للجميع دون تمييز، مع تأكيد سيادة مصر الكاملة عليها، وفقًا للقانون الدولي.
التصريح الأمريكي جاء متزامنًا مع تعاظم النفوذ الصيني من خلال مشروع «الحزام والطريق»، الذي يهدف لربط الصين بالعالم عبر مسارات برية وبحرية. وتُعدّ قناة السويس نقطة ارتكاز مركزية في المسار البحري لهذا المشروع، حيث تختصر آلاف الكيلومترات من طرق الشحن، ما يجعلها لا غنى عنها لنجاح المبادرة الصينية. ولهذا ضخّت بكين استثمارات كبرى في المنطقة الاقتصادية المحيطة بالقناة، لضمان نفوذ دائم وفعّال.
في ذات الاتجاه، أعلنت إيطاليا مؤخرًا عن مبادرة «طريق القطن» الأوروبية، التي تسعى للربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا خارج النفوذ الصيني، وقد اعتبرت مصر محورًا لا يمكن تجاوزه في هذه الخطة. وهو ما يعكس حجم التنافس الدولي على الموقع الجغرافي المصري، واعتراف الغرب بأهمية القاهرة في صياغة خريطة التجارة العالمية الجديدة.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي السماح بمرور السفن الأمريكية مجانًا من قناة السويس دعمًا للعمليات العسكرية في البحر الأحمر، لكن مصر رفضت الطلب، مؤكدة أن أي تحرك يبدأ بوقف الحرب على غزة لا بتجاوز السيادة المصرية. هذا الموقف يعكس صلابة الدولة المصرية وقدرتها على حماية مصالحها دون الدخول في مواجهة مباشرة.
وفي سياق آخر، دعمت الولايات المتحدة وإسرائيل مشروع «قناة بن غوريون» عبر قطاع غزة، الذي سعى لخلق بديل استراتيجي لقناة السويس. المشروع بُني على مخطط لتهجير سكان القطاع قسرًا لشق ممر مائي من البحر الأحمر إلى المتوسط، يُمكّن تل أبيب من التحكم في ممر تجاري عالمي. إلا أن صمود الدولة المصرية أفشل هذا المخطط، وحافظ على مكانة قناة السويس كمسار لا بديل عنه في حركة التجارة بين الشرق والغرب.
اليوم، تفرض الجغرافيا من جديد كلمتها: لا ممر تجاري آمن ومستدام بين آسيا وأوروبا دون قناة السويس. سواء عبر مشروع الحزام والطريق الصيني أو طريق القطن الأوروبي، ظلت القناة نقطة الربط الحاسمة، وهو ما أعاد لمصر زخمها الدولي ورسّخ دورها كقوة جيوسياسية فاعلة.
القوانين الدولية تكفل لمصر إدارة القناة بسيادتها، مع التزامها بحرية الملاحة. كما تؤكد اجتهادات محكمة العدل الدولية أن السيادة على الممرات الدولية تُمارس وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.
وما صرّح به ترامب قد يدخل ضمن مظاهر اليأس الأمريكي، بعد أن استطاعت مصر، بحكمة وهدوء، حصار وتركيع قلب مشروع الشرق الأوسط الجديد دون صدام مباشر. وها هي، رويدًا رويدًا، تكشف عن قوتها الحقيقية، وخصوصًا العسكرية، التي أربكت واضعي المخطط وأدخلتهم في ارتباك جنوني أمام صعود مصري متزن يعيد رسم معادلات النفوذ في المنطقة.
اقرأ أيضاً«وكيل دفاع النواب»: تصريحات ترامب حول قناة السويس عدوان على السيادة المصرية
بكري: قناة السويس ليست إرثا لأجداد ترامب.. ومصر دولة عفية لا تفرط في سيادتها
خبيرا قانون: مطالب ترامب عودة للعقلية الاستعمارية.. والسيادة المصرية على قناة السويس لا تقبل المساومة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية