1.9 مليار دولار استثمارات 48 مشروع بمنطقة قناة السويس
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيق إيرادات بلغت 4,3 مليار جنيه ، وذلك خلال (النصف الأول من العام المالي 23-24) مقارنة بمبلغ 2,6 مليار جنيه حققتها الهيئة خلال نفس الفترة (النصف الأول للعام المالي 22-23) بزيادة قدرها 70% تقريبًا.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم بالعين السخنة بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان، والنقل، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية وذلك للوقوف على الخطة الترويجية والاستثمارية ، كما وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة التقديرية للعام المالي 24-25 بقيمة إجمالية 37,3 مليار جنيه، متضمنة موازنة استثمارية بقيمة 28,6 مليار جنيه، وموازنة جارية بقيمة 8,6 مليار جنيه.
واستعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال النصف الأول للعام المالي 2023-2024، بالإضافة للموافقة على 5 مشروعات جديدة قامت الهيئة بتوقيعها مؤخرًا، تقع 4 مشروعات منها في منطقة القنطرة الغرب الصناعية التابعة للهيئة، ومشروع هو الأول من نوعه بالمنطقة الاقتصادية وهو مركز بيانات Data Center مزمع إقامته بمنطقة السخنة المتكاملة.
كما تم استعراض الموقف الترويجي للهيئة خلال النصف الأول للعام المالي الجاري 23-24 الذي تضمن حصول 48 مشروعًا على موافقة نهائية بإجمالي استثمارات 991 مليون دولار، تنوعت ما بين قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية والمناطق اللوجستية وغيرها، وعلى الجانب الآخر حصل 42 مشروعًا على موافقة مبدئية وجارٍ استكمال الإجراءات لها باستثمارات 908 مليون دولار، وشملت تلك الاستثمارات دولًا عدة من بينها الصين والسعودية والهند وتركيا وألمانيا واليابان، كما تم تأسيس 31 شركة برأس مال مصدر 28.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
فيما تضمنت المشروعات التي تم الموافقة عليها 4 مشروعات جديدة بالقنطرة غرب بإجمالي استثمارات يصل إلى 111.5 مليون دولار هي: مشروع شركة (هينيواي HENNEWAY) الصينية لصناعة حقائب السفر على مساحة 120 ألف م2، واستثمارات 50 مليون دولار بطاقة 275 ألف قطعة شهريًّا، وتوفر 2000 فرصة عمل، وشركة (HiTech Apparel Co., Ltd) التايلاندية لصناعة الملابس، بمساحة 64 ألف م2، باستثمارات 20 مليون دولار، وتوفر 1500 فرصة عمل، ومشروع الشركة الصينية الهندية (إندوتشين القابضة Indochine Holding Pty Ltd) الرائدة في مجال الموضة والأزياء وتمتلك أكثر من مصنع للملابس ومركز تصميم حول العالم، بمبيعات سنوية 900 مليون دولار، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 41 مليون دولار، وتوفر 6800 فرصة عمل، وكذلك مشروع شركة (ريفايفل تك جروب Montmed)، المتخصصة في رفع كفاءة وإنتاج الأجهزة الطبية ذات المنشأ الأوروبي والأمريكي عالية الجودة، ومقرها ألمانيا وهولندا، ويقع مشروعها داخل المنطقة الاقتصادية على مساحة 5 آلاف م2، بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه، ويستهدف تصدير كامل إنتاجه للخارج.
وتجدر الإشارة أن هناك مشروعين إضافيين بمنطقة القنطرة غرب وقعت الهيئة عقودهما نتيجة الجولات الترويجية الناجحة بالفترة الماضية، المشروع الأول لشركة دي سيتا (شنغهاي شنجدا) الصينية لتصنيع الإكسسوار والملابس الجاهزة بمساحة 83 ألف م2، واستثمارات 40 مليون دولار، ويوفر 1200 فرصة عمل، والثاني مشروع لشركة (زيجيانج هنشينج) الصينية لصباغة وتجهيز الملابس والأقمشة باستثمارات 70 مليون دولار على مساحة 200 ألف م2، وتوفر 1300 فرصة عمل.
هذا بالإضافة إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على مشروع مركز للبيانات Data Center الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو (مركز كيميت مصر للبيانات) في منطقة السخنة الصناعية، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية 224 مليون دولار على مرحلتين وبطاقة إنتاجية 2500 حامل للخوادم؛ بحيث تكون استثمارات المرحلة الأولى 148 مليون دولار، والمرحلة الثانية 76 مليون دولار، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار"، ويسمح هذا المشروع الواعد بتوطين قطاع خدمي يمثل أهمية كبرى في مصر تماشيًا مع رؤية مصر 2030 محور التحول الرقمي، فضلًا عن تصدير الخدمة للأسواق المجاورة وكبرى شركات التقنية العالمية، ويسمح كذلك بصنع قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي للهيئة حيث تعبر كابلات الإنترنت البحرية أسفل قناة السويس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهمية التعاون الدولي ايرادات مشروعات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر الاستثمارات بمنطقة قناة السويس المنطقة الاقتصادیة للعام المالی النصف الأول ملیون دولار ملیار جنیه على مساحة فرصة عمل مشروع ا
إقرأ أيضاً:
10 مليارات دولار استثمارات مصرية خرجت للاتحاد الأوروبي في عامين
تداعيات سلبية متعددة أثرت على اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة، شملت آثار الحرب الروسية الأوكرانية وما سبقتها من تداعيات فيروس كورونا، والجفاف الذي ضرب القارة الأوروبية في تموز / يوليو 2022، وارتفاع أسعار الطاقة من نفط وغاز طبيعي وفحم عام 2022، وحدوث أكبر موجة تضخم خلال عام 2022 أثرت على الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع تكاليف النقل البحري، وارتفاع أسعار الفائدة مما أعاق الاقتراض سواء للمشتريات أو الاستثمار.
والنتيجة هي حدوث انكماش اقتصادي في العام الماضي في 11 دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وهي: ألمانيا وأيرلندا والسويد والتشيك والنمسا والمجر وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا ولكسمبورج. وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في نيسان/ أبريل الماضي انخفاض نسبة النمو عن نسبة النصف في المائة بأربع دول في الاتحاد هي: ألمانيا والسويد والنمسا وفنلندا، وانخفاض نسبة النمو عن الواحد في المائة بأربعة دول أخرى هي: فرنسا وإيطاليا وهولندا والتشيك.
كما تراجعت التجارة السلعية للاتحاد الأوروبي العام الماضي بالمقارنة بالعام الأسبق، بسبب انخفاض الواردات السلعية للاتحاد، وكانت التجارة السلعية للاتحاد قد حققت عجزا تجاريا خلال عام 2022 بعد عشر سنوات متواصلة من الفائض التجاري، وخلال عام 2022 حقق ميزان المعاملات الجارية لدول اليورو العشرين عجزا بعد تحقيق فائض متواصل لسنوات عدة، كما حققت موازنة دول اليورو نسبا عالية من العجز منذ عام 2020، وزادت نسبة الدين الحكومى لدول اليورو لتتخطى التسعين في المائة خلال السنوات من 2020 إلى 2022.
أمر تستغله الحكومة المصرية إعلاميا باحتساب حصيلة مذكرات التفاهم كأنها عقود ملزمة، حيث أن الرأي العام لا يعرف الفرق بين الأمرين ولا يسمح إعلام الصوت الواحد لأحد من المتخصصين بشرح ذلك، وهو أمر تم استخدامه في مؤتمر شرم الشيخ للاستثمار عام 2015، وفي قمة المناخ التي عقدت بمصر أواخر عام 2022، بالتصريح بأرقام ضخمة لنتائج المؤتمرين، والنتيجة أنه لم يتحقق شيء من مذكرات التفاهم
ومن الطبيعي أن تنعكس تلك المشكلات الاقتصادية على الاستثمار الأجنبي في الاتحاد الأوروبي، حيث حقق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لدول الاتحاد رقما سلبيا عام 2022، وهو أمر لم يحدث خلال السنوات العشرين السابقة على ذلك. وخلال العام الماضي حقق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لدول الاتحاد 59 مليار دولار، وهو رقم متدن لم يحدث خلال الأعوام العشرين الأخيرة، حيث كان أقل رقم له خلال تلك السنوات العشرين 155 مليار دولار.
انخفاض الاستثمارات الواردة للاتحاد الأوروبي
فقد انخفضت قيمة الاستثمارات المباشرة الواردة إلى 18 دولة في الاتحاد أبرزها فرنسا وايطاليا وإسبانيا والسويد والتشيك، كما استمر الرصيد السالب للاستثمار المباشر للعام الثاني في كل من هولندا ولكسمبورج، وتحول الاستثمار الوارد إلى رقم سالب في كل من أيرلندا وفنلندا. وعلى الجانب الآخر وفيما يخص الاستثمار الخارج من دول الاتحاد إلى دول العالم، فقد بلغت قيمته في العام الماضي 124 مليار دولار.
كان مطلوبا استعراض تلك التفاصيل السابقة عن أوضاع اقتصاد الاتحاد الأوروبي، مع انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي يومي التاسع والعشرين والثلاثين من حزيران/ يونيو، والذي ذكرت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر حكومية مصرية أنه سيسفر عن 38 اتفاقية استثمارية بقيمة 70 مليار يورو، وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن المؤتمر سيسفر عن اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو. وهكذا فإن عبارة واحدة على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية قد كشفت المستور، وهي عبارة عن مذكرات تفاهم، والتي تعني مجرد تفاهم بين طرفين لا يرقى إلى العقد الملزم، أي قد ينفذ أو لا ينفذ.
وهو أمر تستغله الحكومة المصرية إعلاميا باحتساب حصيلة مذكرات التفاهم كأنها عقود ملزمة، حيث أن الرأي العام لا يعرف الفرق بين الأمرين ولا يسمح إعلام الصوت الواحد لأحد من المتخصصين بشرح ذلك، وهو أمر تم استخدامه في مؤتمر شرم الشيخ للاستثمار عام 2015، وفي قمة المناخ التي عقدت بمصر أواخر عام 2022، بالتصريح بأرقام ضخمة لنتائج المؤتمرين، والنتيجة أنه لم يتحقق شيء من مذكرات التفاهم تلك على مستوى الواقع العملي، لكنها أفادت السلطات المصرية في رفع الروح المعنوية، بينما يرى آخرون أن عدم تحققها نشر روح الإحباط.
وإذا كنا قد استعرضنا بعض ملامح صورة اقتصاد الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، فإن ملامح الاقتصاد المصري كذلك لا توفر مجالا لتحقيق تلك الأرقام الضخمة عن الاستثمارات التي تناولتها وسائل الإعلام المصرية، من حيث استمرار مشكلة نقص العُملة، والتي زاد عليها نقص الطاقة والكهرباء وزيادة السخط الاجتماعي، بخلاف ارتفاع سعر الفائدة والتضخم وحوادث الطرق وبطيء التقاضي.
خروج استثمارات بـ7 مليار إلى إيطاليا
كما برز عامل مهم مؤخرا وهو اتجاه قطاع كبير من المصريين لمقاطعة منتجات الدول الغربية التي تساند إسرائيل، مما يعني تعطيلا جزئيا لميزة السوق الكبيرة التي تسعى إليها الشركات الغربية لتصريف منتجاتها سواء كانت مصنوعة في مصر أو مستوردة.
وهنا نصل إلى الواقع العملي للاستثمار في مصر، حيث توقفت شركات الطاقة العاملة في مصر عن تطوير الحقول التي تعمل فيها، نظرا لتأخر حصولها على مستحقاتها، حسب تصريح لوزير بترول سابق، وكذلك تعطل شركات أسمدة وسيراميك وزجاج وغيرها لنقص الغاز الطبيعي.
وها هي بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من مصر والمُعلنة من قبل البنك المركزي المصري، تشير إلى بلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام المالي 2021/2022 نحو 5 مليارات و330.5 مليون دولار، وفي العام المالي 2022/2023 نحو 4 مليارات و948 مليار دولار، أي بمجموع 10 مليارات و279 مليون دولار خلال العام الماليين الأخيرين.
وتوزعت تلك الاستثمارات بواقع 7 مليار دولار اتجهت إلى إيطاليا، وأكثر من مليار دولار إلى هولندا، و505 مليون دولار لفرنسا، و458 مليون دولار لألمانيا، و315 مليون دولار للكسمبورج و307 ملايين لبلجيكا، و169 مليون دولار لإسبانيا، ومبالغ أقل إلى أيرلندا والسويد وقبرص والنمسا ومالطا والبرتغال والتشيك وغيرها.
خروج 12 مليار دولار في عامين ونصف
دول الغرب ممتنة للنظام المصرى على مواقفه المتسببة في تجويع سكان غزة وحصارها، وتوافقه مع إسرائيل لتحقيق هدف القضاء على المقاومة الفلسطينية، إلى جانب منعه للهجرة غير الشرعية عبر الشواطئ المصرية منذ سنوات، ولهذا ترى أهمية الحرص على عدم غرق النظام، وأمدته بالقروض خلال الشهور الأخيرة، ولا بأس من تعضيده سياسيا وإعلاميا، لكن المساندة له لا تعني أن يتم السماح بالعوم والحركة والنمو، ولكن فقط عدم الغرق
كما بلغت الاستثمارات المباشرة التي خرجت من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام المالى 2023/2024 نحو مليارين و50 مليون دولار، ليصل إجمالي الاستثمارات المباشرة الخارجة من مصر خلال عامين ونصف إلى 12 مليارا و328.5 مليون دولار.
ويظل السؤال: إذا كان الأمر كذلك فلماذا يتم عقد هذا المؤتمر الاستثماري إذا في القاهرة؟
والإجابة واضحة للجميع، أن دول الغرب ممتنة للنظام المصرى على مواقفه المتسببة في تجويع سكان غزة وحصارها، وتوافقه مع إسرائيل لتحقيق هدف القضاء على المقاومة الفلسطينية، إلى جانب منعه للهجرة غير الشرعية عبر الشواطئ المصرية منذ سنوات، ولهذا ترى أهمية الحرص على عدم غرق النظام، وأمدته بالقروض خلال الشهور الأخيرة، ولا بأس من تعضيده سياسيا وإعلاميا، لكن المساندة له لا تعني أن يتم السماح بالعوم والحركة والنمو، ولكن فقط عدم الغرق، إلى جانب تحقيق أهداف دول الاتحاد الأوروبي في المزيد من مبيعات السلع والخدمات للسوق المصرية، وتنفيذ مشروعات طاقة تقليدية أو طاقة متجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر، لتعويض جانب من الاستغناء الأوروبي عن الطاقة الروسية الأرخص والأقل تكلفة بسبب قدومها عبر أنابيب، بينما البدائل تتم عبر الناقلات سواء للنفط أو الغاز الطبيعي الذي يتطلب نقله التسييل في بلد التصدير ثم إعادة تغييره في بلد الاستقبال بما يزيد من تكلفته.
وخلال المؤتمر يتم إظهار تحسن الأمور الاقتصادية جزئيا بدول الاتحاد الأوروبي، عبر خفض سعر الفائدة الذي تم من قبل دول اليورو والتشيك والدانمرك والمجر وقبلها بولندا والسويد، وانخفاض معدلات التضخم والبطالة وتحسن النمو، كوسائل مساعدة للحصول على المزيد من الاستثمارات المباشرة الخارجة من مصر وتزايدت خلال العامين الأخيرين.
x.com/mamdouh_alwaly
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا