دعوى قضائية تطالب بشطب قاتل طبيب الساحل من نقابة الأطباء والصحة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أقام المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، محامي أسرة طبيب الساحل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من نقيب الأطباء ووزير الصحة بصفتهما لإلزامهما بإلغاء الترخيص الصادر عن وزارة الصحة بمزاولة المهنة للمتهم الأول طبيب العظام أحمد شحتة علي، وشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة.
. واللجان خارج مصر شهدت مشاركة جادة
وإسقاط عضويته من جداول النقابة العامة للأطباء على خلفية الحكم الصادر ضده عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بمقتل “طبيب الساحل”.
وأوضح محامي أسرة طبيب الساحل عمرو عبد السلام أن النيابة العامة اتهمت كلا من المتهمين أحمد شحتة علي أحمد، طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر، وأحمد فرج عبد الباسط السيد وإيمان محمد صالح حنفي، في قضيتها العمومية رقم 7399 لسنة 2023 جنايات قسم الساحل.
وأكد المحامي أن المتهمين في غضون شهر مايو وحتى يوم 15/6/2023 بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة قتلا أسامة توفيق السيد صبور عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذا لاتفاقهما استدرجاه إلى وحدة سكنية.
انتظره الأول بداخلها يتحين فرصة الإجهاز عليه، وما إن دلف إليها حتى تعدى عليه بأن حقنه بعقار مخدر أفقده الوعي ونقلاه إلى المقبرة آنفة البيان، وأمعنا في إعطائه جرعات من عقاقير مخدرة قاطعين سبل الحياة عنه قاصدين قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.
واقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى تقدمتها، إذ أنه في ذات الزمان والمكان خطفوا المجني عليه بالتحايل بأن استدرجه المعلن إليهما الثاني والثالثة إلى الوحدة السكنية المعدة سلفا بأن هاتفته الثالثة وطلبت توقيع الكشف الطبي المنزلي على والدتها فتقابل مع المعلن إليه الثاني الذي استدرجه إلى مكان تواجد المعلن إليه الأول وأبعدوه لمكان قصي عن بيئته وذويه.
وسرقا الهاتف المحمول والمبلغ النقدي والبطاقات الائتمانية المملوكة للمجني عليه مورث الطالبين كرها عنه بأن قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقا بأداة "صاعق كهربائي" فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته.
واحتجزوا المجني عليه بدون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاهه وتقيد حركته داخل المقبرة.
وحازوا وأحرزوا أدوات صاعق كهربائي وسرنجة وثاق مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية.
وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات شمال القاهرة وبجلسة 6/11/2023 أصدرت محكمة الجنايات حكمها وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول أحمد شحتة علي وأحمد فرج عبد الباسط بالإعدام، ومعاقبة المتهمة الثالثة إيمان محمد صالح حنفي بالسجن المشدد 15 عاما.
واستطرد محامي أسرة طبيب الساحل أن الثابت من الحكم الجنائي الصادر ضد المحكوم عليه الأول أحمد شحتة علي أحمد، طبيب العظام بمستشفى معهد ناصر، أنه قد انتهى إلى معاقبته بالإعدام لثبوت إدانته بقتل زميله المجني عليه الدكتور أسامة توفيق السيد صبور عمدا مع سبق الإصرار وخطفه بالتحايل وسرقته بالإكراه واحتجازه وتعذيبه على النحو المبين تفصيلا بالأوراق، وأن الجرائم التي ارتكبها المحكوم عليه تعد جرائم مخلة بالشرف والأمانة وتمس السمعة.
وأنها أثبتت على وجه القطع سوء أخلاقه وانحراف سلوكه واعوجاج مسلكه وحطت من قدر مهنة الطب وخالفت آدابها وتقاليدها المفترضة في كل من يمتهن تلك المهنة، فضلا عن فقدان المحكوم عليه حسن السمعة والسيرة الحميدة، الأمر الذي معه يكون المحكوم عليه قد فقد الشروط المتطلبة لمزاولة مهنة الطب والقيد بسجلات وزارة الصحة وجداول نقابة الأطباء، الأمر الذي يستوجب أن تصدر الجهة الإدارية قرارها بإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة مهنة الطب وشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة واسقاط عضويته من جداول نقابة الأطباء احتراما لأحكام القانون وحجية الأحكام القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکوم علیه طبیب الساحل وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تبحث دور الطب الشرعي مع (أطباء من أجل حقوق الإنسان)
دمشق- سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع منظمة /PHR/ ”أطباء من أجل حقوق الإنسان ” المتخصصة في الطب الشرعي تعزيز دور الطب الشرعي في السياقين الإنساني والقضائي.
وشدد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم على ضرورة البدء بتعزيز النظام الطبي الشرعي في سوريا، وتوفير منصة أساسية للحوار والتقدم فيه داخل البلاد تتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية من العاملين في الطبابة الشرعية قانونياً ومهنياً إضافة إلى توفير أدوات عملها.
وأشار الدكتور الشرع إلى أهمية تطوير نظام مستدام وراسخ وفعال لمعالجة القضايا الطبية الشرعية ولاسيما أثناء وفي أعقاب النزاعات والهجرة والكوارث، وتعزيز التعاون بين النظامين الشرعي والقضائي، والتأكيد على دور الطب الشرعي في العمل الإنساني.
وناقش الجانبان عدة نقاط أساسية، منها تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية ذات الصلة لصياغة نهج خاص بسوريا تجاه القضايا الطبية القانونية، والالتزام بمعالجة احتياجات الأشخاص المتوفين، وضمان كرامتهم، وتقديم الإجابات لعائلاتهم، من خلال وجود قواعد ومعايير مناسبة.
كما اتفق الجانبان على ضرورة إظهار الدور الحيوي لعلم الطب الشرعي في كل من العمليات القضائية والجهود الإنسانية، بهدف مواجهة التحديات المعقدة خلال النزاعات والكوارث والحروب.
ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان /PHR/ منظمة غير حكومية وغير ربحية تعنى بحقوق الإنسان، مقرها في الولايات المتحدة وتستخدم الطب والعلوم لتوثيق الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتعمل على مناصرتها.