إدارة بايدن تخدع الكونغرس والجمهور!
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بعد مرور عام على بالون التجسس الصيني يستحق الكونغرس والمواطنين معرفة الحقيقة. داريل عيسى – فوكس نيوز
قبل عام من الآن شوهد جسم بطيء الحركة في سماء ولاية مونتانا، وهو ينجرف باتجاه الشرق.مما دفع عديد من الناس إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ليعرضوا صورًا ومقاطع فيديو لما وصفوه بالجسم الغامض.
اعترفت إدارة بايدن بأن الجسم كان بالون تجسس صيني.
وبينما واصل المنطاد رحلته عبر قارة الولايات المتحدة، علمنا أن حمولته الاستخباراتية كانت بحجم حافلتين، وكان مدعومًا بمحرك يتم التحكم فيه عن بعد. ولم يتم إسقاطها إلا بعد أن أكملت رحلتها عبر بلادنا وكانت فوق المحيط الأطلسي.
الآن، بعد مرور عام، لا يزال هذا هو كل ما تعلمناه، وعلى الرغم من تعهدها بالشفافية، فقد فعلت إدارة بايدن ما تتفوق فيه: التستر على إحراجاتها، ورفض إشراف الكونغرس، والتظاهر بأنه ليس لديك الحق في معرفة ذلك.
وكما هو الحال دائماً، فإن لهذه الإدارة أولويات أخرى غير الأمن القومي الأميركي. وفي هذه الحالة، كان التعامل مع الصين. عندما ظهر البالون لأول مرة، كانت الإدارة في منتصف تقارب كامل مع الحزب الشيوعي الصيني، ولم تكن لتسمح للحدود أو السيادة أو حتى التجسس الواضح بالوقوف في الطريق.
ولهذا السبب حاولت الإدارة في البداية إخفاء حقيقة علمها بأن المنطاد كان يبحر عبر ولاية مونتانا عن الجمهور، حيث تم تعقبه لعدة أيام. لكنك لم تسمع عن ذلك أيضًا.
ما تم الإبلاغ عنه علنًا هو أن الإدارة بذلت قصارى جهدها "لطي الصفحة" بشأن حادثة البالون. في 6 فبراير، أبلغ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الصين وتايوان الموظفين عبر البريد الإلكتروني أن "التوجيهات من وزير الخارجيةهي دفع الإجراءات غير المتعلقة بالبالونات إلى اليمين حتى نتمكن من التركيز على الاستجابة المتماثلة والمعايرة."
بعد ذلك، أوقفت الإدارة مؤقتًا "الإجراءات التنافسية" ضد جمهورية الصين الشعبية، ثم أرسلت مساعد وزير الخارجية دانييل كريتنبرينك إلى بكين في ذكرى مذبحة ميدان تيانانمن، حيث كانت الاستعدادات جارية لإقامة عرض لاجتماعات بايدن على مستوى مجلس الوزراء في بكين. وضاعفت جهودها للتوصل إلى اتفاق مناخي أحادي الجانب مع الصين.
واستمرت الإدارة في الخداع، حيث قال البنتاغون للصحفيين بوقاحة إن البالون لا ينقل معلومات استخباراتية. لكنناعلمنا لاحقًا أنه يفعل ذلك. وبعد مرور عام وتجميع حطام البالون والتحليل اللاحق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، لا يزال الكونغرس والجمهور يجهلان ما تعرفه الإدارة حقًا.
وأنا عضو في كل من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، التي تتمتع بالسلطة القضائية على العلاقات مع الصين، واللجنة القضائية بمجلس النواب، التي تتمتع بالسلطة القضائية على مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولم تقم الإدارة حتى الآن بإطلاع أعضاء أي من اللجنتين على النتائج الأولية أو نتائج أي تحقيق.
لقد حان الوقت لكي تعترف الإدارة بما كان أكثر أعمال التجسس استفزازًا على وطننا منذ عقود، حتى لو أزعج استراتيجية فريق بايدن الكبرى تجاه الصين. كما أن مرور عام كامل هو وقت طويل بالنسبة للشعب الأمريكي لينتظر الحقيقة من هذه الإدارة.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض التجسس الفساد جو بايدن مرور عام
إقرأ أيضاً:
كيف عرّى قرار الجنائية الدولية بايدن أخلاقيا؟
واشنطن – قبل 4 سنوات، تعهد الرئيس الجديد آنذاك، جو بايدن، بالابتعاد عن السياسيات الخاطئة التي اتبعها الرئيس دونالد ترامب خلال فترة حكمه الأولى، خاصة فيما يتعلق باحترام قواعد واتفاقيات وتقاليد النظام الدولي الذي أسست له الولايات المتحدة نفسها عقب انتهاء الحرب العالية الثانية عام 1945.
وبالفعل، وفي اليوم الأول من رئاسته في 20 يناير/كانون الثاني 2021، أعاد بايدن بلاده إلى اتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها سلفه، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا.
ومع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تغير موقف إدارة بايدن بصوة كاملة بعد دعمها إسرائيل التي انتهك جيشها القوانيين الأميركية والدولية في القطاع، في وقت لا يتوقف بايدن وكبار مساعديه عن الادعاء باحترام واشنطن قواعد القانون الدولي.
صفعة "الجنائية الدولية"
وضع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت -على خلفية وجود "أسباب منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة- إدارة بايدن في موقف أخلاقي صعب.
ومنذ صدور مذكرة الاعتقال كرر البيت الأبيض رفضه لقرار المحكمة، وقال "ترفض الولايات المتحدة بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين. ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام طلب أوامر الاعتقال".
ولا تعتد إدارة بايدن بما تؤكده تقارير منظمات دولية وحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، أن إسرائيل لم تترك أي ملاذ آمن لأكثر من 1.8 مليون فلسطيني نزحوا في مختلف مناطق قطاع غزة خلال الأشهر الـ14 الأخيرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وكرر بايدن أن "المحكمة الجنائية الدولية شيء لا نعترف به"، ويمثل هذا التصريح موقفا منفصلا بشكل كامل عن موقفه السابق الذي أيّد فيه كل ما قامت به المحكمة في سعيها لفرض عقوبات ومحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد شنّه الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وعلى النقيض وصف بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بالأمر الشائن.
في الوقت ذاته، يخطط السيناتوران الجمهوريان ليندسي غراهام وتوم كوتون للضغط على السيناتور تشك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية، لإجراء تصويت على مشروع قانون أقره قبل شهور مجلس النواب لفرض عقوبات على المحكمة.
ويقول الجمهوريون إنهم سيضغطون لفرض عقوبات على الجماعات والدول التي تساعد وتحرض أولئك الذين يضرون بأمن الولايات المتحدة مثل الجنائية الدولية.
وعبر البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، عن رفضه التهديدات الأميركية، وطالب إدارة بايدن بعدم اتخاذ أي إجراء لتقويض سلطة المحكمة الجنائية الدولية وشرعيتها.
وأوضح مارتن للجزيرة نت أن المحكمة "مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة هذا النظام والاعتماد عليه لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا".
التضحية بمكانة أميركا
وفي شرحه للموقف الأميركي إزاء قرارات المحكمة الدولية، يعتقد تاريتا بارسي، نائب رئيس معهد كوينسي بالعاصمة واشنطن، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يُظهر مرة أخرى عدم اتساق سياسة إدارة جو بايدن مع القانون الأميركي والقوانين الدولية. لقد ضحى بايدن بمكانة أميركا الدولية لتسليح وحماية القادة الذين أصدرت المحاكم الدولية مذكرات توقيف في حقهم بسبب ارتكاب جرائم حرب".
من جانبها، ذكرت هايدي ماثيوز أستاذة القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة يورك في كندا، التي سبق لها العمل مع محكمة العدل الدولية بالمحاكمة الخاصة بسيراليون، أن إدارة بايدن تنسق مع إسرائيل للرد على المحكمة.
ورجحت ماثيوز أن يستمر دعم بايدن لإسرائيل، وقالت للجزيرة نت إن موقف بايدن يتعارض بشكل أساسي مع النتائج التي توصلت إليها الجنائية الدولية بأن إسرائيل تحرم عمدا السكان المدنيين في غزة من مقومات الحياة من غذاء وماء وأدوية ولوازم طبية ووقود وكهرباء.
وفي ختام حديثها، قالت أستاذة القانون "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان بايدن سيتبنى إجراءات عقابية، ضد المحكمة ومسؤوليها، كما فعل ترامب خلال فترة ولايته الأولى".
ويرجع بعض المعلقين موقف بايدن إلى انتمائه للمدرسة الأميركية التي لا ترى ضرورة للضغط الجاد لإحداث تغيير حقيقي في المواقف الإسرائيلية. وهو ما يعكس نهج بايدن كسياسي عجوز يتباهى في كل مناسبة بأنه قابل رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير عام 1972 مما أثر فيه أيديولوجيا ليصبح باعترافه صهيوني الهوى.
الاتحاد يعسكر في دبي