تنمية قطاع الأمن السيبراني .. مبادرات نوعية لبناء القدرات الوطنية وتحفيز الابتكار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
تعدّ تنمية قطاع الأمن السيبراني إحدى الركائز الإستراتيجية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني؛ لتحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال والاستثمار ورفع نسبة المحتوى المحلي فيه، وبناء الكوادر الوطنية المتخصصة لسدّ الاحتياج الوطني في مجالات الأمن السيبراني بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة، وتعظيم استغلال الفرص الواعدة التي يزخر بها القطاع لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
ويُبرز الركن الخاص بركيزة التنمية داخل جناح الهيئة في معرض الدفاع العالمي 2024، الجهود والمبادرات المنفذة لتنمية وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية لدى الجهات الوطنية، وخلق بيئة تنافسية تجذب الاستثمار المحلي والعالمي لسوق الأمن السيبراني في المملكة، حيث عملت الهيئة على إطلاق مجموعة من المبادرات الإستراتيجية ضمن برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني، الذي يسهم في توطين تقنيات الأمن السيبراني والمحتوى التدريبي، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، ودعم برامج البحث والابتكار في مجالات الأمن السيبراني، ويُعنى بتطوير المهارات وتنمية المعرفة لأكثر من 10 آلاف سعودي وسعودية.
ويتضمن برنامج “سايبرك” في مرحلته الأولى عدداً من المبادرات النوعية لتحفيز منظومة الصناعة المحلية في مجالات الأمن السيبراني، وتأتي مسرعة الأمن السيبراني كأحد الممكنات الرئيسية في توطين تقنيات الأمن السيبراني عبر دعم أكثر من 40 شركة ناشئة في المجال، فضلاً عن تحفيز رواد الأعمال من خلال دعم تأسيس أكثر من 20 شركة محلية ناشئة قدّمت حلولاً للتحديات السيبرانية ضمن برنامج تحدي الأمن السيبراني، إضافة إلى إطلاق برنامج الابتكار في الأمن السيبراني “سايبرك الابتكار” بالشراكة الإستراتيجية مع نيوم، لتمكين المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال الواعدين في مجال الأمن السيبراني لتطوير وابتكار حلول لتحديات السيبرانية الحالية والمستقبلية.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير المدينة يشهد مراسم توقيع عقد مشروع “المستضيف المحايد”
ولتنمية مهارات المتخصصين في الأمن السيبراني بالجهات الوطنية، تنفذ الهيئة برنامج تدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية في مجال الأمن السيبراني “سايبر برو” بهدف تنمية قدراتهم وتعزيز العلمية والعملية، كما أطلقت “البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية” لتمكين حماة الفضاء السيبراني السعودي من الإلمام بأحدث الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية والتزود بإستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية تحاكي سيناريوهات واقعية، كما شهدت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني خلال العام 2023م تدريب أكثر من 6000 مستفيد يمثلون أكثر من 300 جهة حكومية، وأسهمت في تنمية القدرات القيادية لـ 160 مسؤولاً عن الأمن السيبراني ضمن برنامج “قادة الأمن السيبراني” الذي يستهدف القياديين العاملين في وظائف الأمن السيبراني.
وفي إطار دورها في تحقيق الجودة الأكاديمية لبرامج التعليم العالي في الأمن السيبراني وضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع الاحتياج الوطني، أصدرت الهيئة الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني “سايبر التعليم”، فضلاً عن إصدار الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني “سيوف” المختص بتحديد الفئات ومجالات التخصص والأدوار الوظيفية لأعمال كوادر الأمن السيبراني، لأكثر من 40 دوراً وظيفياً وفق أعلى الممارسات والمعايير الدولية وبما يتوافق مع طبيعة الاحتياج الحالي والمستقبلي لسوق العمل.
كما أولت الهيئة أهمية قصوى بالتوعية السيبرانية لمنسوبي الجهات الوطنية وكافة الفئات العمرية بالمجتمع؛ لبناء ثقافة سيبرانية عالية تسهم بتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، واتباع أفضل الممارسات الآمنة تجاه المخاطر السيبرانية المتجددة، كما أطلقت الهيئة خلال العام 2022م البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني “آمن” الذي يُعد امتداداً لمبادراتها الإستراتيجية التي تنفذها من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمن السیبرانی فی المملکة قطاع الأمن السیبرانی فی الأمن السیبرانی أکثر من
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
أبوظبي/ وام
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي، إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه الظاهرة؛ حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيسي لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية، والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة؛ لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيداً، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد