انتقاد اعلامي الماني كشف حقيقة الاحتلال الروسي في ماريوبول
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
صوت سكان شبه جزيرة القرم طواعية للعودة الى روسيا، وبعد سنوات تبعتها مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون ، ولا افق واضح لدى الدول الغربية في اعادة تلك المناطق الى اوكرانيا حيث ان الامر بات قرارا شعبيا والمؤكد انه لا طائل من المحـاولات.
تجمع الولايات المتحدة الاميركية وبلدان غربية تابعة لها، بشكل دوري دولا ومؤسسات ومنظمات ممولة منها، تحت سقف منصة القرم.
المنصة التي لا يحضرها الا رفقاء الناتو، تسترسل في ادعاءات ومزاعم عن القمع والجور والجرائم والاضطهاد الذي ترتكبه القوات الروسية في شبه جزيرة القرم، الى جانب الدمار الذي احدثته الحروب، التي سيطرت عليها موسكو وضمتها اليها في في العام 2014 بعد تظاهرات اجتاحت عاصمتها سيفاستوبول تطالب موسكو بهذه الخطوة.
في حوارات وكلمات القيادات السياسية في المنصة يتم الحديث ايضا عن الانتهاكات الدينية وتحاول غالبية الدول المشاركة تأليب واثارة الدول الاسلامية وحثها على التصدي لموسكو التي تنتهك حقوق المسلمين في القرم والمناطق التي ضمتها اليها، علما ان ذات الدول الغربية تحارب الاسلام، وتتهم المسلمين بالتطرف والارهاب .
في تقرير لـ مراسل قناة زد دي اف الاعلامي الالماني البارز أرمين كوربر Armin Korber من مدينة ماريوبول يصور تطورات اعادة بناء المدينة، وينقل صورا للمدارس والمستشفيات والمرافق الصحية والحدائق التي بدأت تظهر في المكان، الى جانب الاحياء السكنية الحديثة
تنقل مجلة فوكس نيوز في 30 يناير ان الاعلامي الالماني البارز كوربر كشف ان المدينة تستمتع بكافة مقومات الحياة الراغدة من مياة نقية وكهرباء وتدفئة ساخنة وبارده ، وخدمة انترنت ومتاجر ومطاعم تنعم بالامان وتعمل على مدار الساعة، بالتالي لا يعتقد سكان مدينة ماريوبول وغالبيتهم ناطقين باللغة الروسية انهم رهائن، او واقعين تحت الاحتلال.
Armin Coerper is the journalist sent by the ZZDF to whitewash ruzZian war crimes in Mariupol. But where is the surprise here? He usually parroted ruzZian propaganda from Moscow.#lviv pic.twitter.com/yz2FEfGbEI
— TheLvivJournal (@LvivJournal) February 2, 2024
لم يسلم الاعلامي الالماني الذي يعتبر الاكثر نشاطا في المحطة التي يعمل بها من الانتقادات والهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي وعمل الذباب الالكتروني للناتو على مدار ايام على محاولة تكذيب ما جاء في التقرير واتهام الصحفي أرمين كوربر Armin Korber بتشويه الحقائق
يشار الى ان العاصمة التشيكية براغ، كانت قد استضافت القمة البرلمانية الثانية لـ"منصة القرم" انتهت بالتقاط صورة تذكارية للمشاركين علما أن القمة البرلمانية الأولى لمنصة القرم عقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، في العاصمة الكرواتية زغرب.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21