دعوى قضائية تطالب بشطب قاتل طبيب الساحل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أقام المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، دفاع أسرة «طبيب الساحل»، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من نقيب الأطباء ووزير الصحة بصفتهما لإلزامهما بإلغاء الترخيص الصادر من وزارة الصحة بمزاولة المهنة للمتهم الأول طبيب العظام أحمد شحتة علي، وشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة، وإسقاط عضويته من جداول النقابة العامة للأطباء، على خلفية الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بمقتل «طبيب الساحل».
وأوضح محامي أسرة طبيب الساحل عمرو عبد السلام، أن النيابة العامة اتهمت كل من المتهمين: أحمد شحتة، طبيب عظام بمستشفي معهد ناصر، وأحمد فرج، وإيمان محمد، في قضيتها العمومية رقم 7399 لسنة 2023 جنايات قسم الساحل، بأنهم في غضون شهر مايو وحتي يوم 15/6/2023 بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة قتلوا أسامة توفيق السيد صبور عمدا مع سبق الإصرار، بان بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذا لاتفاقهم على استدرجاه إلى وحدة سكنية حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصة الإجهاض عليه، وما أن دلف إليها حتى تعدوا عليه بأن حقنوه بعقار مخدر أفقده الوعي ونقلوه إلى المقبرة آنفة البيان، وأمعنا في إعطائه جرعات من عقاقير مخدرة قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.
وتم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات شمال القاهرة وبجلسة 6/11/2023 أصدرت محكمة الجنايات حكمها وباجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول أحمد شحتة، والثاني أحمد فرج، بالإعدام شنقا، ومعاقبة المتهمة الثالثة إيمان محمد بالسجن المشدد 15 عاما.
اقرأ أيضاًبراءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف هاني العتال
قبول استئناف «أنوش» على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دعوي قضائية طبيب الساحل طبیب الساحل
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26