دعوى قضائية تطالب بشطب قاتل طبيب الساحل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أقام المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، دفاع أسرة «طبيب الساحل»، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من نقيب الأطباء ووزير الصحة بصفتهما لإلزامهما بإلغاء الترخيص الصادر من وزارة الصحة بمزاولة المهنة للمتهم الأول طبيب العظام أحمد شحتة علي، وشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة، وإسقاط عضويته من جداول النقابة العامة للأطباء، على خلفية الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بمقتل «طبيب الساحل».
وأوضح محامي أسرة طبيب الساحل عمرو عبد السلام، أن النيابة العامة اتهمت كل من المتهمين: أحمد شحتة، طبيب عظام بمستشفي معهد ناصر، وأحمد فرج، وإيمان محمد، في قضيتها العمومية رقم 7399 لسنة 2023 جنايات قسم الساحل، بأنهم في غضون شهر مايو وحتي يوم 15/6/2023 بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة قتلوا أسامة توفيق السيد صبور عمدا مع سبق الإصرار، بان بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذا لاتفاقهم على استدرجاه إلى وحدة سكنية حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصة الإجهاض عليه، وما أن دلف إليها حتى تعدوا عليه بأن حقنوه بعقار مخدر أفقده الوعي ونقلوه إلى المقبرة آنفة البيان، وأمعنا في إعطائه جرعات من عقاقير مخدرة قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.
وتم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات شمال القاهرة وبجلسة 6/11/2023 أصدرت محكمة الجنايات حكمها وباجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول أحمد شحتة، والثاني أحمد فرج، بالإعدام شنقا، ومعاقبة المتهمة الثالثة إيمان محمد بالسجن المشدد 15 عاما.
اقرأ أيضاًبراءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف هاني العتال
قبول استئناف «أنوش» على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دعوي قضائية طبيب الساحل طبیب الساحل
إقرأ أيضاً:
أكثر من 100 دعوى فضائية باختراق هواتف ضد مجموعة ميرور البريطانية
تواجه مجموعة صحف ميرور (إم.جي.إن) 101 دعوى قضائية تتعلق باختراق هواتف شخصيات عامة بما في ذلك نجوم السينما كيت وينسلت وشون بين وجيليان أندرسون، حسبما ورد في جلسة استماع بالمحكمة العليا في لندن الأربعاء.
ووفقا لرويترز، فإن المجموعة الناشرة لصحف ديلي ميرور وصنداي ميرور وصنداي بيبول، وهي جميعا من صحف التابلويد الشعبية ومملوكة لشركة ريتش، متورطة في دعاوى قضائية منذ أكثر من عقد بشأن اختراق لهواتف وجمع معلومات بطرق غير قانونية أخرى.
واعترفت (إم.جي.إن) بأن بعض عمليات جمع المعلومات غير القانونية حدثت في صحفها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل المحاكمة المتعلقة بالأمير هاري وثلاثة آخرين العام الماضي.
وحصل هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، على 140600 جنيه إسترليني (حوالي 178000 دولار) بعد أن قضت المحكمة العليا في لندن بأن الأمير كان مستهدفا من قبل صحفيي المجموعة وهو أكبر انتصار حتى الآن في "مهمته لتطهير الصحافة البريطانية".
وذكرت رويترز، ان الأمير قبل تعويضات كبيرة من المجموعة لتسوية ما تبقى من دعواه القضائية، لكنه تعهد بمواصلة مهمته ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في قضيته المنفصلة ضد مؤسسة نيوز جروب نيوزبيبرز التي يملكها روبرت مردوك في يناير كانون الثاني.
وعقب فوز هاري بقضيته في كانون الأول/ ديسمبر 2023، ادعت ريتش أيضا النصر حيث تم رفض قضيتين أخريين للمدعين لأنهما رفعتا بعد المهلة القانونية المسموح بها.
وقالت الشركة إن الحكم يعني أن القضايا المرفوعة بعد تشرين الأول/ أكتوبر 2020 "من المرجح أن يتم رفضها بخلاف الحالات التي تنطبق عليها ظروف استثنائية".
وتواجه المجموعة حاليا ما مجموعه 101 دعوى قضائية رفعها عدد من الأشخاص، بما في ذلك حبيبة الأمير هاري السابقة تشيلسي ديفي، حسبما قال محامو المدعين في جلسة الاستماع الأربعاء.
وطلب الناشر إجراء محاكمة في أواخر عام 2025 لتقرير ما إذا كانت عينة من هذه القضايا قد تجاوزت المهلة القانونية، بذريعة أن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى تسوية الدعاوى.