دعوى قضائية تطالب بشطب قاتل طبيب الساحل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أقام المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، دفاع أسرة «طبيب الساحل»، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من نقيب الأطباء ووزير الصحة بصفتهما لإلزامهما بإلغاء الترخيص الصادر من وزارة الصحة بمزاولة المهنة للمتهم الأول طبيب العظام أحمد شحتة علي، وشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة، وإسقاط عضويته من جداول النقابة العامة للأطباء، على خلفية الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بمقتل «طبيب الساحل».
وأوضح محامي أسرة طبيب الساحل عمرو عبد السلام، أن النيابة العامة اتهمت كل من المتهمين: أحمد شحتة، طبيب عظام بمستشفي معهد ناصر، وأحمد فرج، وإيمان محمد، في قضيتها العمومية رقم 7399 لسنة 2023 جنايات قسم الساحل، بأنهم في غضون شهر مايو وحتي يوم 15/6/2023 بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة قتلوا أسامة توفيق السيد صبور عمدا مع سبق الإصرار، بان بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذا لاتفاقهم على استدرجاه إلى وحدة سكنية حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصة الإجهاض عليه، وما أن دلف إليها حتى تعدوا عليه بأن حقنوه بعقار مخدر أفقده الوعي ونقلوه إلى المقبرة آنفة البيان، وأمعنا في إعطائه جرعات من عقاقير مخدرة قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.
وتم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات شمال القاهرة وبجلسة 6/11/2023 أصدرت محكمة الجنايات حكمها وباجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول أحمد شحتة، والثاني أحمد فرج، بالإعدام شنقا، ومعاقبة المتهمة الثالثة إيمان محمد بالسجن المشدد 15 عاما.
اقرأ أيضاًبراءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف هاني العتال
قبول استئناف «أنوش» على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دعوي قضائية طبيب الساحل طبیب الساحل
إقرأ أيضاً:
يشوه سمعة المهنة ويستخدم علاجات غير معتمدة.. «الأسبوع» تنتصر على طبيب «سم النحل»
النقابة تمنعه من مزاولة المهنة.. وغلق و«تشميع» المركز ومعمل التحاليل
ضبط أدوية ومستحضرات مجهولة المصدر وكيماويات منتهية الصلاحية بعيادته
إحالة المخالفات إلى جهات التحقيق.. واتفاق دوائي - إعلامي ضد الإعلانات المضللة
سارعت الجهات المختصة بالتحرك والتعامل الحاسم مع ملف «طبيب سم النحل»، جودة عواد، عقب طرح «الأسبوع» خلال أعداد سابقة للممارسات التي يقوم بها، خاصة الترويج لإعلانات على قنوات فضائية لمنتج «كريم سم النحل»، مدعيًا قدرته على علاج أمراض مزمنة: البروستاتا، والعظام، وضمور العضلات، والسكري، والكلى، والضغط.
وقررت الهيئة التأديبية (أكبر جهة تحقيق في نقابة الأطباء) إيقاف الدكتور جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام، وإخطار الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار، وناشدت نقابة الأطباء وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية، وجميع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية، اتخاذ تدابير فورية لمكافحة من يستغلون قلة الوعي لدى بعض فئات المجتمع.
وخلال أعداد سابقة من «الأسبوع» حذرنا من الترويج لأدوية وعقاقير ووسائل علاج مجهولة المصدر عبر الطبيب المذكور على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تبادر نقابة الأطباء باستدعائه للتحقيق، والمثول أمام الهيئة التأديبية، التي أكدت أن الطبيب ارتكب مخالفات عدة تخلّ بالسلوك المهني، وكرامة المهنة، وتشوّه سمعتها.
تضمنت قائمة مخالفاته: استخدام أساليب علاجية لم تُختبر علميًا وأخلاقيًا، ولم يتم إثبات فعاليتها أو نشرها في مجلات علمية معتمدة، أو الحصول على ترخيص من الجهات الصحية المعنية، واستندت التحقيقات لقانون نقابة الأطباء (45 لسنة 1969) ولائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة (238 لسنة 2003، خاصة المواد: 3، 6، 8، 9، 10، و13).
شملت المخالفات التي رصدتها هيئة التأديب التابعة للنقابة: سماح الطبيب المذكور باستخدام اسمه في الترويج للأدوية والعقاقير ووسائل العلاج المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
وفيما خالف القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، فقد قام بالترويج لعلاج أمراض دون أن يكون مؤهلاً أو متخصصًا لعلاجها، باستخدام وصفات علاجية أو أغذية أو نباتات - أيًّا ما كان اسمها - دون أية دراسات أو تجارب علمية تثبت جودتها وصلاحيتها وفعاليتها وسلامتها، ودون وجود ترخيص بتداولها.
تحركات عاجلة:من جانبه، أشار رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الدكتور هشام زكي، إلى غلق المركز ومعمل التحاليل و«تشميعهما» بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، وإحالة المخالفات إلى الجهات المعنية للتحقيق، لافتًا إلى تحرير محضر بجميع الأدوية المضبوطة التي تنوعت بين مستحضرات طبية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.
وأكد «زكي» استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية سواء للمنشآت أو العاملين بها، للحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أي طبيب يتم إيقافه عن العمل بواسطة النقابة العامة للأطباء، تقوم الوزارة ممثلة في إدارة العلاج الحر بغلق كافة العيادات التابعة له على مستوى الجمهورية، معلنًا عن غلق مركز الدكتور جودة محمد عواد المتخصص في التغذية العلاجية، ومعمل تحاليل تابع للمركز بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والتراخيص.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الطبيب قام بفتح المركز برغم صدور قرار النقابة العامة للأطباء بإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة عام، وذلك لما نُسب إليه من مخالفة أحكام لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003.
وأضاف عبد الغفار أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر بالمركز، وأدوية وكيماويات منتهية الصلاحية جاهزة للاستخدام للمرضى بالمعمل، موضحًا أنه استخدم اسمه في الترويج للأدوية والعقاقير ووسائل العلاج المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وكذلك مخالفته للقانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2004.
توصيات وتأكيدات:من جانبه، أكد رئيس هيئة التأديب، الدكتور مصطفى هاشم، أن لائحة آداب المهنة تُلزم الطبيب بأن يكون قدوة حسنة في المجتمع، ملتزمًا بالمبادئ والمثل العليا، أمينًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، بعيدًا عن كل صور الاستغلال، سواء للمرضى أو الزملاء أو التلاميذ، وأن يتحلى بالأمانة والدقة، ويحافظ على كرامته وكرامة المهنة، بما لا يشينها.
وفي السياق ذاته، شدد عضو مجلس النقابة، الدكتور طارق منصور، مقرر اللجنة القانونية، على أن النقابة تتعامل بحزم مع أي مخالفات يرتكبها الأطباء حال ثبوتها، موضحًا أن أي طبيب يخرج عن قواعد وآداب المهنة والأصول الطبية المعتمدة، يُحال إلى لجنة التحقيق والهيئة التأديبية لتحديد الجزاء المناسب، والذي قد يصل إلى الشطب من جدول النقابة، وما يترتب عليه من منع نهائي من مزاولة المهنة.
من جانبه، أشار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، الدكتور خالد أمين، ممثل الادعاء أمام هيئة التأديب، إلى أن لجنة التحقيق قد قامت بدراسة شاملة لمستندات الشكوى المقدمة ضد الطبيب جودة عواد، وتابعت بدقة ما قام بنشره، وتأكدت من مخالفته للوائح آداب المهنة وخروجه عن الأصول الطبية المتعارف عليها، وأن قيامه بنشر نصائح طبية ووصف علاجات غير معترف بها، فضلًا عن التحدث في تخصصات طبية ليست من مجاله، يُعد إضرارًا متعمدًا بصحة المواطنين ويستوجب المساءلة التأديبية.
وطالبت الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء جميع الجهات المختصة، وعلى وجه السرعة، بتعزيز التثقيف الدوائي في المجتمع، وتوفير رسائل صحية ومعلومات موثوقة حول الأدوية لكل من المهنيين والجمهور، ودعت الجهات المعنية إلى ضرورة التدخل لرصد ومراقبة الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن تداول أي منتجات أو مستحضرات طبية غير مرخصة، مطالبة بسحب أي منتج أو مستحضر ثبت تداوله دون استيفاء معايير الجودة والصلاحية والفاعلية.
وأهابت الهيئة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف وحظر كافة أشكال الدعاية والإعلان عبر الوسائل الإعلامية - خاصة القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي - عن أية علاجات غير مرخصة من جانب الجهات المعنية بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، وكذلك الوصفات العلاجية غير المختبرة علميًا وغير المثبت فعاليتها وصلاحيتها للتداول.
اتفاق دوائي- إعلامي:في إطار جهود الدولة لتنظيم الإعلانات الخاصة بالمستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية، أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه خلال لقائه مع المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تم الاتفاق على إصدار قرارات جديدة تمنع وسائل الإعلام من نشر أو إذاعة أي إعلان عن أدوية أو مستحضرات صيدلية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الدواء المصرية.
وأوضح الغمراوي أن الاتفاق شمل كذلك اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين للقرار، فضلًا عن مواجهة ظاهرة بيع الأدوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالإعلانات المضللة والمهربة وغير الصالحة التي لم تحصل على موافقة الهيئة.
وعلى خلفية هذا اللقاء، تم وضع مجموعة من الضوابط الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات، حيث شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن الإدارة العامة للرصد ولجنة الشكاوى ستتولى متابعة مدى التزام جميع وسائل الإعلام بتلك الضوابط الجديدة لضمان انضباط سوق الإعلانات الصحية.
تضمنت الضوابط المتعلقة بالمستحضرات الطبية اشتراط تسجيل المستحضر لدى هيئة الدواء المصرية والحصول على موافقة منها قبل الإعلان، مع ضرورة عرض رقم الموافقة واضحًا طوال مدة عرض الإعلان، والالتزام التام بكل ما ورد في الموافقة دون أي حذف أو إضافة أو تعديل في المحتوى.
أما بالنسبة للمنتجات الغذائية، فقد اشترطت الضوابط أن يكون المنتج مسجلًا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكون المنشأة المنتجة له معتمدة من الهيئة، مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان.
كما شددت على مطابقة الإعلان لبطاقة بيان المنتج المعدة بواسطة الشركة، ومنعت الترويج للمنتجات الغذائية باعتبارها بدائل لبرامج غذائية محددة أو لفئات بعينها من الجمهور، إلا بموجب وثائق معتمدة. وألزمت الضوابط بعدم الإيحاء بأن المنتج يغني عن اتباع الأنماط الصحية أو يمنح أثرًا علاجيًا، وأكدت أن أي إعلان يجب ألا يكون زائفًا أو مضللًا أو خادعًا بشأن خصائص المنتج.
وجاء هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية انتشارًا واسعًا لإعلانات صحية غير موثوقة، مما استدعى اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة لضمان حماية صحة المواطنين والحفاظ على مصداقية الإعلام.
اقرأ أيضاًبعد إحالة الدكتور جودة عواد للجنة آداب المهنة بنقابة الاطباء.. القصة الكاملة لـ طبيب سم النحل؟
استجابة لـ «الأسبوع».. «الأطباء» تحيل طبيب سم النحل للمحاكمة التأديبية
خلطات وهمية ووصفات سحرية.. «الأسبوع» تكشف حقيقة طبيب سم النحل
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية