برلماني: لا بد من خلق الوعي الاستهلاكي بين المواطنين والحد من سياسة الإسراف
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
طالب النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، موضحًا أن المحاصيل الاستراتيجيها وعلى رأسها القمح لا بد أن تكون أولوية في الاكتفاء الذاتي.
وأشار الديب، في تصريحات صحفية، إلى أن الأمر لن يتحقق سوى بدعم الفلاح، والاهتمام بالقطاع الزراعي، والعمل على زيادة مخصصات مركز البحوث الزراعية وتطويره في الموازنة العامة، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشباب بشكل أكبر للدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة على وجه التحديد، إضافة إلى ضرورة خلق الوعي الاستهلاكي بين المواطنين والعمل علي الحد من بعض العادات التى تساهم في خلق سياسة الإسراف.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن مواجهة الزيادة السكانية بطرق وآليات مبتكرة من أدوات تحقيق الاكتفاء الذاتى أيضا، ويكون التغلب على هذه الزيادة من خلال إقامة مشروعات بين القطاع العام والخاص، التوسع فى الزراعة التعاقدية واستهداف زيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية، خاصة وأن تحقيق الأمن الغذائي أحد أهم القضايا المتعلقة بالتنمية الزراعية في مصر، خاصة وأن مصر بلد زراعى فى الأساس.
وأشار الديب، إلى أن هناك نماذج استطاعت الدولة ان تحقق الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية على سبيل المثال بعض الخضروات والفاكهة ويتم تصدير الفائض، وذا يعنى أن الفلاح لديه الرغبة فى العمل ولهذا يجب وضع استراتيجية خاصة بالمحاصيل الأساسية نظرا لتداعيات الأحداث الجارية فى العالم أجمع، ولابد أن تعمل الدولة جاهدة علي رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية المهمة من خلال وجود سياسة سعرية واضحة وعادلة من المحصول عن طريق إعلان سعر الضمان قبل زراعة المحصول بوقت كاف لتشجيع الفلاح.
وشدد النائب إبراهيم الديب، على ضرورة تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية والأساسية المهمة تساعد علي حل الأزمة، إضافة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الزراعية الحديثة ليست التقليدية في كافة عمليات الزراعة خاصة فى الأراضى المستصلحة حديثا التى يمكن أن يتم تطبيق التكنولوجيا الحديثة عليها، واستنباط سلالات بذور عالية الإنتاجية وغير شرهة لاستهلاك المياه، لافتا إلى ان التكنولوجيا الزراعية تساهم بقوة فى توفير الوقت والجهد، وتساعد علي القضاء علي الآفات والحشائش والأمراض التي تصيب المحاصيل، ولهذا ستكون إضافة قوية ونقطة تحول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إبراهيم الديب
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.