مجلس الدولة ينهي نزاعًا بين المالية والتموين على 5.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شهدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، نزاعا بين وزارة المالية متمثلة في «مصلحة الضرائب» والهيئة العامة للسلع التموينية، بخصوص إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في الطعن رقم (182) لسنة 2021 فيما انتهى إليه من تخفيض الضريبة المستحقة على الهيئة عن الفترة من 1/7/2018 حتى 30/6/2020 من مبلغ مقداره 5.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة أحد أساتذة كلية التجارة بجامعة عين شمس يختاره الدكتور عميد الكلية، وعضوية أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز، والمراقب المالي بالهيئة العامة للسلع التموينية، وممثل عن كل من طرفي النزاع.
وأضافت الجمعية: «تكون مهمة اللجنة - فحص أوراق النزاع وكافة المستندات ذات الصلة لبيان طبيعة إيرادات وأنشطة الهيئة العامة للسلع التموينية خلال فترة النزاع على وجه الدقة، وتحديد وحساب كافة الإيرادات الخاصة بتلك الأنشطة خلال فترة النزاع والتي ارتأت مصلحة الضرائب المصرية خضوعها للضريبة على القيمة المضافة».
تحديد وحساب الأنشطة المعفاة من الضريبةوتابعت: «كما تلتزم بحساب الضريبة المقررة على تلك الأنشطة، وبيان ما إذا كانت تلك الضريبة تم سدادها من أطراف أخرى بخلاف الهيئة، وكذا تحديد وحساب الأنشطة المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة التي قامت بها الهيئة وأخضعتها مصلحة الضرائب المصرية للضريبة، وكذلك بيان الأسباب والإجراءات والأسس التي اتبعتها المأمورية المختصة لتعديل الإقرارات الضريبية عن الأنشطة التي قامت بها الهيئة وقيامها بربط الفروق الضريبية المستحقة لاسيما على (الخدمات المتنوعة على القمح المستورد، وخدمة النولون البحري على القمح المستورد، والخدمات المتنوعة على القمح المحلي والمستود، مع تحديد طبيعة تلك الخدمات، والإعانات المقدمة إلى الغير، وأعمال فرق الغربلة والنخالة)، وذلك كله للوقوف على صحة حساب مصلحة الضرائب المصرية وما انتهت إليه لجنة الطعن الضريبي من تخفيض الفروق الضريبية المستحقة على الهيئة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الجهاز المركزي للمحاسبات الضرائب المصرية الفتوى والتشريع القمح المستورد الهيئة العامة للسلع التموينية المالية الضرائب مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: 1.4 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مراحل الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية اكتملت في 30 أبريل 2023، بانضمام كافة ممولي مصلحة الضرائب المصرية للمنظومة، مضيفةً أن المنظومة تشهد تطورًا مستمرًا، حيث يتم يوميًا تسجيل أعداد جديدة من الممولين، ووصل عدد الوثائق المُسجلة على المنظومة حتى الآن إلى 1.4 مليار وثيقة، بمعدل 40 مليون فاتورة شهريًا، وهو إنجاز يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة.
وأشارت، إلى أن القرار الوزاري بعدم الاعتداد بخصم التكاليف إلا بالفواتير الإلكترونية ساهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من الالتزام الضريبي، ودعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ومن خلال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تم كشف حجم أعمال ضريبية غير مُعلن عنها لأنشطة وأفراد كانوا يمارسون أنشطة اقتصادية غير مسجلة، مما أدى إلى توسيع قاعدة الممولين وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
أوضحت، أن المنظومة ساهمت بشكل فعال في مكافحة التهرب الضريبي، مشيرة إلى أن إجمالي المحصل من الفاقد الضريبي بلغ أكثر من 11.5 مليار جنيه ، وهو رقم قابل للزيادة بفضل قدرتنا على كشف ورصد الشركات التي تقوم بإصدار وبيع فواتير ذات تعاملات وهمية وكذلك تقوم المصلحة برصد الشركات التي تقوم بشراء هذه الفواتير واستخدامها في خصم الضريبة بدون وجه حق ومحاسبتهم قانونيًا، مشيرة إلى أن المصلحة مستمرة ببذل كل الجهود لتتبع ورصد هذه الشركات، لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، مؤكدة أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في تحقيق الإيرادات المستحقة للدولة، مما يعزز قدرتها على تمويل المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت رشا عبد العال، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لا تقتصر على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي فقط، بل تُسهم أيضًا في تحسين بيئة الأعمال، حيث توفر المصداقية والثقة بين الأطراف التجارية، وتُسهل إجراءات الفحص الضريبي، وتقلل الوقت والتكلفة على الممولين.
دعت رئيس المصلحة، جميع الممولين الذين لم ينضموا بعد إلى المنظومة بسرعة التسجيل للالتزام بالقانون والاستفادة من المزايا التي تقدمها المنظومة، مؤكدةً استمرار المصلحة في تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي للممولين لتسهيل عملية الانضمام.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟