مجلس الدولة ينهي نزاعًا بين المالية والتموين على 5.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شهدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، نزاعا بين وزارة المالية متمثلة في «مصلحة الضرائب» والهيئة العامة للسلع التموينية، بخصوص إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في الطعن رقم (182) لسنة 2021 فيما انتهى إليه من تخفيض الضريبة المستحقة على الهيئة عن الفترة من 1/7/2018 حتى 30/6/2020 من مبلغ مقداره 5.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة أحد أساتذة كلية التجارة بجامعة عين شمس يختاره الدكتور عميد الكلية، وعضوية أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز، والمراقب المالي بالهيئة العامة للسلع التموينية، وممثل عن كل من طرفي النزاع.
وأضافت الجمعية: «تكون مهمة اللجنة - فحص أوراق النزاع وكافة المستندات ذات الصلة لبيان طبيعة إيرادات وأنشطة الهيئة العامة للسلع التموينية خلال فترة النزاع على وجه الدقة، وتحديد وحساب كافة الإيرادات الخاصة بتلك الأنشطة خلال فترة النزاع والتي ارتأت مصلحة الضرائب المصرية خضوعها للضريبة على القيمة المضافة».
تحديد وحساب الأنشطة المعفاة من الضريبةوتابعت: «كما تلتزم بحساب الضريبة المقررة على تلك الأنشطة، وبيان ما إذا كانت تلك الضريبة تم سدادها من أطراف أخرى بخلاف الهيئة، وكذا تحديد وحساب الأنشطة المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة التي قامت بها الهيئة وأخضعتها مصلحة الضرائب المصرية للضريبة، وكذلك بيان الأسباب والإجراءات والأسس التي اتبعتها المأمورية المختصة لتعديل الإقرارات الضريبية عن الأنشطة التي قامت بها الهيئة وقيامها بربط الفروق الضريبية المستحقة لاسيما على (الخدمات المتنوعة على القمح المستورد، وخدمة النولون البحري على القمح المستورد، والخدمات المتنوعة على القمح المحلي والمستود، مع تحديد طبيعة تلك الخدمات، والإعانات المقدمة إلى الغير، وأعمال فرق الغربلة والنخالة)، وذلك كله للوقوف على صحة حساب مصلحة الضرائب المصرية وما انتهت إليه لجنة الطعن الضريبي من تخفيض الفروق الضريبية المستحقة على الهيئة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الجهاز المركزي للمحاسبات الضرائب المصرية الفتوى والتشريع القمح المستورد الهيئة العامة للسلع التموينية المالية الضرائب مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
«الصحفيين»: نحتاج آليات عمل ميدانية لتقليل احتمالية استهداف المحررين بمناطق النزاع
أكد حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، أن ما يواجهه الصحفيون الآن في مناطق النزاعات المسلحة داخل المنطقة العربية أصبح أمرا في منتهى الخطورة، إذ يشهد الزملاء ما لم يروه من قبل على مدار تاريخ المهنة ولا تاريخ المنطقة.
وأشار الزناتي على هامش الحوار المفتوح الذى نظمته لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين، حول «تحديات صحفيي الحروب في مناطق النزاعات.. وسبل المواجهة» بحضور أحمد العميد، خبير ومدرب الصحافة الحربية وإدارة المخاطر، وممثلين عن فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، العراق، اليمن، إلى ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، وربما غيرها من مناطق، وراح مئات الشهداء بسببها ممن يمارسون المهنة صحفيا وإعلاميا، في أكبر عملية وحشية واجهت المهنة على مر التاريخ وتثبتها الأرقام.
أهمية كبيرة لدور الصحافة الحربية في توثيق الأحداثوأكد أن هناك أهمية كبيرة لدور الصحافة الحربية في توثيق الأحداث وتحليل النزاعات، وأنه على قدر التحديات التي تواجهها وتواجه الصحفيين في بلدانهم بما يهدد سلامتهم، واستهدافهم، فإن الأمر يحتاج إلى طرح آليات عمل ميدانية للتعامل مع هذه المخاطر في ميادين النزاع بهدف تجنب الأخطار أو التقليل من احتمالية وقوع الاستهداف وإصابة الصحفيين، مع تعزيز القوانين التي تضمن سلامتهم أثناء أداء واجبهم، ووضع توصيات تهدف إلى تطوير الصحافة الحربية كوسيلة لنقل الحقائق وحماية الصحفيين العاملين في هذا المجال.
ومن هنا تأتي أهمية اللقاء مع أحد خبراء ومدربي الصحافة الحربية أحمد العميد، بخبرته العملية والعلمية الواسعة في هذا المجال، وبمشاركة من دول النزاع فمن فلسطين: سلمان بشير، عضو مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينية، ومنى خضر، مديرة مؤسسة فلسطينيات بقطاع غزة، ورولا الدرة، صحفية فلسطينية.
وشارك من سوريا: رامي عبد الرحمن، مدير ومؤسس المرصد السوري، ومسعود حامد، ممثل اتحاد الإعلام، ومن السودان: إيمان فضل، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين السودانية.
ومن لبنان: علي يوسف، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اللبنانية، ومن اليمن الكاتب الصحفي توفيق المنصوري، ومن العراق: الصحفية والإعلامية چمانة ممتاز.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″