الدار العقارية تُرسي عقوداً بقيمة 22 مليار درهم لتطوير مشاريع في مختلف أنحاء الإمارة خلال عام 2023
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أرست شركة الدار العقارية (الدار) 49 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 22 مليار درهم خلال عام 2023، لتنفيذ سلسلة من المشاريع الرئيسية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، تشمل مشاريع بنية تحتية ومشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات.
وفازت بالعقود 36 شركة في دولة الإمارات، ما أدّى إلى ضخِّ نحو 50% من قيمتها (10.5 مليارات درهم) في الاقتصاد المحلي، ما ينسجم مع مستهدفات برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي أطلقته دولة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين».
وتتضمَّن هذه العقود تنفيذ مشاريع سكنية تشمل فللاً، ووحدات تاون هاوس، وشققاً سكنية، ومساحات مكتبية من الفئة «أ»، ومساحات تجزئة، ومدارس، وطرقاً رئيسية سريعة في عدد من أكثر المناطق نمواً في إمارة أبوظبي، تشمل جزيرة ياس، وجزيرة السعديات، ومنطقة الشامخة. ومُنِحَت 53% من هذه العقود لتنفيذ مشاريع تابعة لشركة «الدار»، بينما خُصِّصَت نسبة الـ47% الباقية من العقود لتنفيذ مشاريع بتكليف من حكومة أبوظبي.
وقال عادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للمشاريع»: «تعكس القيمة الكبيرة للعقود التي منحتها شركة الدار خلال عام 2023 التطوُّر المستمر الذي تشهده أبوظبي، ما يؤكِّد تحوُّل الإمارة إلى وجهة عالمية مفضَّلة للعيش والعمل والسياحة. وتلبّي هذه المشاريع عقب اكتمالها الطلب المتنامي على الخيارات السكنية الجديدة، وتوفِّر مساحات مكتبية وتجزئة عصرية وتحسينات متطوِّرة في البنية التحتية تثري جودة الحياة في الإمارة».
وأضاف البريكي: «تلتزم الدار بتطبيق مفهوم الاستدامة في عقود المشتريات، ما يضمن إسهام الموردين والمقاولين بدور إيجابي في دعم التزاماتنا بتحقيق مستهدفات خطة صافي الانبعاثات الصفري، التي ترتكز على محاور أساسية تتضمَّن التصميم منخفض الكربون، وسلسلة التوريد منخفضة الكربون، والبناء الأخضر والاقتصاد الدائري».
وخلال عام 2023، عيَّنت الدار شركة «تروجان للمقاولات العامة»، بالشراكة مع «شركة الإنشاءات العربية»، للعمل في جزيرة السعديات على تنفيذ المرحلتين الأوليين من مشروع «السعديات لاغونز»، وكلَّفت شركة «اينوفو بيلد» بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع. وإجمالاً، ستتولى هذه الشركات تطوير أكثر من 2,000 وحدة سكنية في مشروع «السعديات لاغونز». وأرست الدار عقداً على شركة «إينوفو بيلد» لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات، وتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع «سعديات غروف»، وجهة التجزئة الدولية في قلب المنطقة الثقافية.
وفي جزيرة ياس، عيَّنت الدار شركة «فيبريكس» لتنفيذ أعمال تطوير وحدات سكنية في ياس بارك غيت، وياس بارك فيوز، ويشمل ذلك 849 وحدة سكنية على مقربة من أبرز معالم الجذب الترفيهية في جزيرة ياس. وعيَّنت الدار أيضاً «شركة الإنشاءات العربية» لتنفيذ برج مكتبي من فئة «أ»، في إطار حرصها على تلبية الطلب المتنامي على المساحات التجارية والمكتبية في جزيرة ياس.
وحصلت شركة «نورول» على عقد لتنفيذ وحدات الفلل وأعمال البنية التحتية في مشروع «فيء الريمان 2»، ما يضيف 557 وحدة سكنية جديدة إلى منطقة الشامخة. وعيَّنت الدار شركة «تروجان للمقاولات العامة» لتطوير وحدات الفلل، وتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع «بلغيلم»، وهو مجمَّع سكني جديد يضمُّ 1,743 منزلاً مصمَّماً حصرياً لمواطني دولة الإمارات بالشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان.
وعيَّنت الدار شركة «الوطنية للمشاريع والتعمير»، ونايل وبن حرمل هيدرو اكسبورت ونور الصحراء للمقاولات العامة، وسيتي كونستركشن للمقاولات العامة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة. وكلَّفت كلاً من شركة كومبايند غروب وبيفوت وبرايت أكورد وداتش فاونديشن وشركة «المقاولون الخليجيون» وويسترن بيتش والطاير ستوكس لتطوير مشاريع رئيسية أخرى.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للمقاولات العامة البنیة التحتیة جزیرة یاس فی جزیرة فی مشروع عام 2023
إقرأ أيضاً:
بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024.
واستعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
وأكد أن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
وأشار إلى أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأشار النائب خالد عبد المولي، إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
مجلس النواب يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية بين مصر و إيطاليا
مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية