اليونيسيف عقد اجتماعه السنوي في السرايا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد مكتب "اليونيسيف" بيروت اجتماعه السنوي في السرايا الكبيرة، لتقييم المشاريع والبرامج التي أنجزت بالشراكة بين ٩ وزارات و٤ مؤسسات حكومية، في حضور مستشارة التخطيط والتنسيق بين الوزارات واليونيسف في رئاسة الحكومة هبة نشابة وممثل "اليونيسف" في لبنان إدوار بيكبيدير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وممثلين عن مختلف منظمات الأمم المتحدة في لبنان وممثلين عن وزارات الصحة العامة، المالية، الشباب والرياضة، التربية والتعليم العالي، العدل، الشؤون الاجتماعية، العمل، الداخلية والبلديات، البيئة، الطاقة والمياه، الإعلام، الخارجية والمغتربين، ومن "معهد باسل فليحان" ومن إدارة الإحصاء المركزي.
وفي كلمة لها، قالت نشابة: "يعيش بلدنا منذ اكثر من اربعة اعوام ازمة اقتصادية ومالية خانقة لم يشهد لها العالم مثيل منذ اكثر من قرن من الزمن، وزاد في تفاقم هذه الازمة وجود اكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري وثلاثمئة الف لاجيء فلسطيني على ارضه. وجاء العدوان الصهيوني المتواصل على جنوبنا منذ اكثر من ثلاثة اشهر ليضيف مآسي جديدة لما يعيشه شعبنا". وأضافت: "ومع كل ذلك فقد صمد شعبنا وواصل الحياة مستعينا بأبنائه في المهجر أولا وبمساعدات الاصدقاء الاقليميين والدوليين له، ومن ضمن هؤلاء الاصدقاء منظمة اليونيسيف. الا ان ما يجب التنويه به هو ان لا أحد يستطيع أن يلعب دور الدولة اللبنانية في إدارة شؤون شعبها. ويجب ألا يفكر احد بغير ذلك". وتابعت: "إن الدولة اللبنانية وبغالبية مكوناتها وفي مقدمتها دولة الرئيس نجيب ميقاتي، تعمل بإخلاص ليشهد لها الله على العمل. والمستقبل كفيل بإعطاء كل ذي حق حقه".
وقال بيجبيدير من جهته: "ان اليونيسيف ستعمل جاهدة لمساعدة ومساندة لبنان والعمل على زيادة التمويل ليستفيد منه لبنان قدر المستطاع".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اکثر من
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.