بعد 10 سنوات من الواقعة.. بدء محاكمة المتهمين باغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بدأت في تونس محاكمة حوالي 40 شخصا متهمين بالتورط باغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد رميا بالرصاص في السادس من شباط/فبراير عام 2013.
وأعلن تنظيم الدولة حينها مسؤوليته عن اغتيال بلعيد إلى جانب السياسي اليساري الآخر محمد البراهمي.
وأمس الثلاثاء، وجهت المحكمة للأشخاص الـ 40 تهم "القتل العمد، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي، وجمع تبرعات لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية، وتوفير أسلحة ومتفجرات لصالح تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية”.
ومنعت السلطات الصحفيين من دخول قاعة المحكمة واقتصر الحضور على أفراد عائلة بلعيد ومحاميه، وهو ما قوبل بموجة من الانتقادات.
وقالت عضو هيئة الدفاع في القضية إيمان قزارة إنها ستسجل احتجاجها مع انطلاق الجلسة للسماح بحضور الصحافيين ومتابعة سير عملية الجلسة.
وطالبت المحامية والقيادية في حركة الشعب ليلى حداد ببث جلسات محاكمة المتهمين باغتيال بلعيد بشكل مباشر، على اعتبار أن القضية “غيرت مجريات الوضع السياسي في تونس وبالتالي الراي العام متعطش لمعرفة الحقيقة”.
وأضافت “القرار السياسي ضروري لعرض المحاكمات في التلفزيون الرسمي، خاصة وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر مرارا عن استعداده للمساهمة في كشف حقيقة الاغتيالات”.
وتساءل المحلل السياسي عادل اللطيفي “لماذا تم منع حضور الإعلام من المرافعات في قضية اغتيال شكري بلعيد؟”.
وأضاف “هذه القضية هي قضية شعب كامل ينتظر منذ سنوات طويلة معرفة من قتل وساهم في جريمة الاغتيال، ولا يحق لأي طرف أن يمنعه من ذلك هذا ضرب لحق الشعب، وهذا ضرب للقضية ولحق شكري بلعيد وقرار غبي للمزيد من التشكيك في أي محاكمة للقتلة وللأطراف المتورطة”.
وساهمت جريمة اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي في سقوط حكم الترويكا وكادت أن تتسبب بأزمة أكبر، لولا تدخل المجتمع المدني وإطلاق حوار وطني شامل بين القوى السياسية ساهم برعايته كل من اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وكشف هيثم الزعيبي، عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال بلعيد، عن قيام القضاء باستجواب متهم واحد فقط من جملة 23 متهم تم دعوتهم، الثلاثاء، للمثول أمامه، مشيرا إلى أن ملف القضية “لن يُغلق بمحاكمة المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال، فهناك ملفات أخرى أمام القضاء تتعلق بمن خطط ونفذ ودبر ومول ووفر الحماية (السابقة أو اللاحقة) لتنفيذ عملية الاغتيال”.
وبلعيد محام ولد عام 1964 بحي جبل الجلود الشعبي جنوبي العاصمة, وكان من مؤسسي حركة الوطنيين الديمقراطيين التي تتبنى شعارات العدالة الاجتماعية, بما في ذلك الدفاع عن العمال والفلاحين الصغار.
وقبل أسابيع من مقتله, انتُخب شكري بلعيد أمينا عاما للحركة، وهي جزء من الجبهة الشعبية (اليسارية) التي تضم إجمالا 12 حزبا من أهمها حزب العمال (حزب العمال الشيوعي سابقا).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس محاكمة شكري بلعيد اغتيال المحكمة القضاء تونس اغتيال محاكمة محكمة القضاء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
احميد: تصريحات وزير الدفاع التونسي تعكس مخاوف من التهريب والهجرة عبر الحدود
ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي المهتم بالشأن التونسي، إدريس احميد، أن تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بشأن مسألة ترسيم الحدود تعكس مخاوف تونس من تصاعد موجات الهجرة غير الشرعية وأعمال التهريب عبر الحدود المشتركة.
وأشار احميد، في حديثه لوكالة سبوتنيك، إلى أن ليبيا تعاني منذ عام 2011 من تحديات أمنية كبيرة على حدودها، موضحًا أن تركيز الوزير التونسي على هذه القضية ربما يأتي في إطار السعي لتحقيق استقرار أفضل.
وأوضح أن الحدود بين البلدين سبق أن تم ترسيمها خلال فترة الاستعمار الفرنسي لتونس والإيطالي لليبيا عبر لجنة مشتركة، مضيفًا أنه “لا ينبغي تضخيم هذه التصريحات أو استخدامها لتوتير العلاقات بين الجانبين”. وشدد على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة على الحدود.
وأكد احميد أن ليبيا بحاجة إلى استقرار أمني لضمان استمرار عمل اللجان المشتركة لترسيم الحدود مع تونس والجزائر. كما أشار إلى تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، التي أكدت أن ليبيا لن تتنازل عن سيادتها، داعيًا الطرفين إلى ضبط النفس وتجنب التصريحات التي قد تثير التوتر.
ولفت إلى أن الحديث عن ترسيم الحدود أو تأمينها أمر مشروع، وهناك لجان دولية مختصة تعمل في هذا الإطار. ودعا وزارة الخارجية الليبية إلى تكثيف جهودها من خلال مختصين لمتابعة العلاقات الخارجية، خاصة مع دول الجوار.
وأكد احميد على عمق العلاقات التاريخية والاجتماعية والجغرافية بين ليبيا وتونس، مشيدًا بدور تونس في احتضان المجاهدين الليبيين خلال الاستعمار الإيطالي، ودور ليبيا في دعم الثورة التونسية، إضافة إلى دور تونس الكبير في استقبال النازحين الليبيين عام 2011.
وختم احميد بالتأكيد على أن العلاقات الليبية التونسية قوية ومصيرية، وأن مثل هذه التصريحات السياسية لن تؤثر على مسار العلاقات المتطورة بين البلدين.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام