معاقبة 10 تجار مخدرات بالإعدام شنقا والسجن المؤبد ل9 آخرين بسوهاج
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الأربعاء، صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين، وبإجماع الآراء، بإعدام 10 متهمين شنقاً وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، كما عاقبت 9 آخرين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، كما عاقبت هيئة المحكمة 2 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى الهيروين والأفيون والحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين وإحراز أسلحة آلية وذخيرة بدون ترخيص، وكذلك مقاومة السلطات، بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج .
تعود أحداث الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى المخدرات إجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة .
وبتقنين الإجراءات تم تشكيل فريق من ضباط مكافحة المخدرات وضباط البحث الجنائي للقبض على المتهمين وأثناء عملية القبض عليهم بادروا بإطلاق النار على ضباط الشرطة وتم القبض عليهم وبحوزتهم كميات كبيرة من الهيروين والحشيش والافيون والشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما تم ضبط أسلحة آلية بحوزتهم وأسلحة بيضاء .
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بالاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزولة نشاطهم الإجراحي .
وتم تحرير المحاضر اللازمة وبالعرض على النيابة العامة وجهت لهم الإتهامات بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى الهيروين والأفيون والحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين والتعدي على ضباط الشرطة بأن أطلقوا عليهم الأعيرة النارية لمنعهم من أداء عملهم كما اتهمتهم بإحراز أسلحة نارية وبنادق آلية وذخيرة بدون ترخيص وإحراز أسلحة بيضاء، وأحالة النيابة العامة المتهمين محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكما السالف ذكره .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات محافظة سوهاج 10 تجار مخدرات بالإعدام شنقا بالسجن المؤبد برئاسة المستشار بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع