مصر والمملكة المتحدة توقعان مذكرة تفاهم من أجل المدن والبنية التحتية المستدامة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وقع السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس أمين غنيم أمس علي مذكرة تفاهم بشأن المدن والبنية التحتية المستدامة هدفها تعميق التعاون بين البلدين في مجال تطوير البنية التحتية.
حضر التوقيع نائب وزير البنية التحتية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية الدكتور سيد إسماعيل.
ستعمل الشراكة الجديدة على تعزيز التعاون بين البلدين في تطوير المدن والبنية التحتية المستدامة في مصر، بما في ذلك من خلال إنشاء مجموعة عمل مشتركة تجتمع مرتين سنويًا في لندن والقاهرة.
ستجمع مجموعة العمل هذه بين الهيئات الحكومية وممثلي الصناعة من كلا البلدين لتبادل المعرفة التقنية والتدريب والخبرة وأفضل الممارسات في تحديد أولويات مشاريع البنية التحتية وتمويلها وإدارتها.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين البلدين من الاستفادة من نقاط القوة لديهما لدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر، وستسعى إلى تنمية العلاقات التجارية الثنائية وزيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع البناء المصري. وسيقوم فريق العمل بتحديد المشاريع وتنفيذها وفقا لمعايير الجودة والاستدامة العالمية.
قال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، إن “هذه الاتفاقية تعزز التزامنا بالتنمية المستدامة، ورعاية النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع البنية التحتية المصري. إنها تمثل مثالا آخر على الشراكة الخضراء القوية والمتنامية بين بلدينا وتعزز العلاقات التجارية الثنائية. وأنا واثق من أن هذا التعاون سيمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة ومرونة لمصر."
هناك شراكة قائمة بين البلدين بالفعل عن طريق علاقات تجارية قوية حيث بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بينهما 4.9 مليار جنيه إسترليني في الأرباع الأربعة وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2023، بينما بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة لمصر 2.6 مليار جنيه استرليني في نفس الفترة.
وتعتمد مذكرة التفاهم أيضًا على التزام المملكة المتحدة ومصر بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ. وفي نوفمبر 2022، قامت مصر، بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بتطوير مبادرة المرونة الحضرية المستدامة للجيل القادم بالتعاون مع الأمم المتحدة. وتلتزم المبادرة بتحقيق مدن حضرية مستدامة ومرنة، وهو ما تلتزم المملكة المتحدة ومصر بتحقيقه من خلال مذكرة التفاهم هذه.
ويلزم الاتفاق الجديد كلا البلدين بإحراز تقدم في أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك من خلال نشر تقنيات المناخ المبتكرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة البنية التحتية المستدامة البنیة التحتیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية" (Global South Utilities)، و"إينركاب الإماراتية"، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من:/ دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و/ علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية"، و/ خليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إينركاب الإماراتية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق/ مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "إينركاب" الإماراتية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة وإينركاب بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "إينركاب" القابضة بدراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.