تراجعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف خلال جلسة اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن استطاعت الارتفاع يوم أمس مستغلة التراجع في مستويات الدولار الأمريكي، بينما يبقى التركيز في الأسواق على موعد بدأ البنك الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة والتركيز على تصريحات عدد من أعضاء البنك الفيدرالي اليوم.

أسعار الذهب العالمية

ووفق تحليل «جولد بيلون»، فإنه يجري تداول سعر الذهب العالمي حاليًا عند المستوى 2032 دولارا للأونصة بعد أن انخفضت بنسبة 0.

1% وسجلت أدنى مستوى عند 2031 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2038 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

وأشارت جولد بيليون، في بيان، إلى أنه منذ بداية العام وحتى الآن انخفض سعر الذهب بنسبة 1.5% وذلك بسبب تغير توقعات الأسواق تجاه أسعار الفائدة الأمريكية، فبعد أن كانت التوقعات تشير أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة في مارس القادم، صدرت العديد من البيانات الأمريكية القوية إلى جانب تصريحات المسئولين في البنك الفيدرالي التي غيرت هذه التوقعات تمامًا.

تراجع احتمالات خفض الفائدة في مارس 

ولفتت البيان، إلى أن احتمالات خفض الفائدة في مارس تراجعت بشكل كبير لتبدأ في التركيز على بداية خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي في مايو أو في يونيو، وهو الأمر الذي دعم ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل كبير لينعكس بالسلب على أسعار الذهب، موضحة أن الذهب يحقق استفادة من تراجع معدلات الفائدة الأمريكية بسبب انخفاض تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه، ومع تراجع توقعات خفض الفائدة خسر الذهب العديد من فرص الارتفاع ليبقى التذبذب والتراجع هو السائد في مستويات الذهب منذ بداية العام.

وجدير بالذكر أنه الذهب قد استطاع التماسك على الرغم من هذا فوق المستوى 2000 دولار للأونصة منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي وحتى الآن، وهو ما يؤكد على احتفاظه بالقوة الكافية لعودة الارتفاع خاصة في ظل الدعم الذي يحصل عليه من الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تصدر اليوم تصريحات من عدد من أعضاء البنك الفيدرالي والتي تتابعها الأسواق بشكل كبير في محاولة لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة والتغيرات التي قد تطرأ على سياسة البنك الفيدرالي.

انخفاض التضخم في أمريكا 

بداية الأسبوع الجاري صدرت تصريحات عن رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، بأن التضخم انخفض بالفعل خلال العام الماضي، وبشكل حاد إلى حد ما خلال الأشهر الستة الماضية، وأن البنك يحرز تقدم جيدا، ولكن المهمة لم تنته بعد والبنك ملتزم بالتأكد من استعادة استقرار الأسعار بشكل كامل.

وأشار بأول إلى أن عدم خفض البنك الفيدرالي للفائدة يرجع إلى عدة عوامل مثل الاقتصاد القوي مع النمو بوتيرة قوية، وسوق العمل الذي يبلغ معدل البطالة فيه 3.7٪ فقط وهو ما يعطي البنك الفيدرالي حرية الانتظار للحصول على المزيد من الأدلة لتراجع التضخم بشكل مستدام. وجاءت تصريحات رئيس الفيدرالي بعد بيانات قوية عن قطاع العمالة الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما دفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع بشكل حاد ليسجل اعلى مستوى منذ 3 أشهر تقريبًا مطلع هذا الأسبوع.

التوقعات لأسعار الذهب خلال عام 2024 تبقى إيجابية بشكل كبير على الرغم من البداية السلبية للذهب هذا العام، يرجع هذا إلى توقعات استمرار قوة مشتريات البنوك المركزية للذهب، وارتفاع الطلب على مشتريات الذهب الفعلي كتحوط ضد التضخم والتوترات الجيوسياسية حول العالم

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب عالميا جولد بيليون البنک الفیدرالی أسعار الذهب بعد أن

إقرأ أيضاً:

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تبحث أسعار الفائدة الجديدة.. 18 يوليو المقبل

 

 

اسعار الفائدة.. يترقب العديد من المواطنين والمستثمرين لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتجتمع  يوم 18 يوليو المقبل وذلك لحسم سعر الفائدة للمرة الرابعة في عام 2024.

وتعد اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري من الأحداث الاقتصادية الهامة، حيث تؤثر قراراتها على العديد من الجوانب الاقتصادية مثل التضخم، أسعار الصرف، والاستثمارات. 

 أعلن البنك المركزي عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة خلال عام 2024

 حيث عُقد منها ثلاثة اجتماعات حتى الآن. 

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية لعام 2024

الاجتماع الرابع: 18 يوليو 2024
الاجتماع الخامس: 5 سبتمبر 2024
 الاجتماع السادس: 17 أكتوبر 2024
 الاجتماع السابع: 21 نوفمبر 2024
 الاجتماع الثامن والأخير: 26 ديسمبر 2024

 فيما يلي ملخص للأحداث الرئيسية المتعلقة بقرارات أسعار الفائدة التي سيتخذها البنك المركزي المصري في عام 2024:

 

وفي 1 فبراير 2024 قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.


وفي اجتماع استثنائي عقده يوم 6 مارس 2024، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 6%، وترك سعر الصرف يتحدد وفقا لآليات العرض والطلب في السوق.


تم إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس 2024.


وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية في 23 مايو 2024، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعري سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.


وقرر البنك المركزي أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند 27.75%.


ومن المقرر أن يعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 18 يوليو/2024، حيث ستجتمع اللجنة لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة للمرة الرابعة في عام 2024.


ويبدو أن البنك المركزي المصري اتخذ سلسلة من التدابير لمعالجة الظروف الاقتصادية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة عدة مرات والسماح بتحديد سعر الصرف وفقا لقوى السوق وسوف نتابع عن كثب اجتماع 18 يوليو المقبل لتحديد أي تعديلات أخرى على أسعار الفائدة.

 وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أكد البنك المركزي المصري أنه يأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وجاء بيان البنك المركزي المصري كالتالي:

وعلى الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.

وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

 

أما على الصعيد المحلي

فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.

وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.

وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب.

واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب.

وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.

وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.

وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

 

علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري. 

 

ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.

وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية.

وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى اجراءات ضبط المالية العامة.

 

واخيرا تشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

 ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 ماهي أسباب عقد اجتماعات البنك المركزي؟

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والبنوك العالمية اجتماعاتها لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. 

هذه الاجتماعات تهدف إلى النظر في القرارات التي تستهدف احتواء ضغوطات التضخم وكبحها، من خلال متابعة جميع المستجدات المتعلقة بمعدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.
 

"عاجل ظهرت" الآن..رابط استخراج نتائج البكالوريا في سوريا 2024 حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية عاجل.. moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب وزارة التربية السورية

مقالات مشابهة

  • ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة «يُحمس» الفيدرالي لخفض الفائدة
  • انهيار الدولار أمام الذهب.. ماذا حدث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع؟
  • لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تبحث أسعار الفائدة الجديدة.. 18 يوليو المقبل
  • موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة في يوليو 2024
  • «جولد بيليون»: تذبذب سعر الذهب عيار 21 ويسجل 3225 جنيها للجرام
  • الذهب يرتفع 2.8% خلال تداولات الأسبوع الماضي
  • مكاسب الذهب عالميا ترتفع لأعلى مستوى منذ 6 أسابيع.. والأسواق تنتظر قرارا أمريكيا
  • مفاجأة لأول مرة.. 1.5% ارتفاعًا في سعر الذهب بالأسواق العالمية
  • جولد بيليون: للمرة الثانية ارتفاع أسعار الذهب عالميًا
  • «جولد بيليون»: ارتفاع أسعار الذهب عالميا بنسبة 0.4% للأسبوع الثاني