23 اجتماعاً وزارياً ترسخ القمة العالمية للحكومات المنصة الأمثل لإقرار التحولات الإيجابية الكبرى
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
دبي - وام
رسخت القمة العالمية للحكومات مكانتها كمنصة عالمية رئيسية لتصميم وتشكيل توجهات حكومات المستقبل في جميع المجالات، وذلك من خلال إنجازات متواصلة أكدتها مخرجاتها النوعية، التي تحولت بعد 11 عاماً من النجاحات المتواصلة، إلى مرجع عالمي مهم يتجاوز وضع التصورات والأفكار الخلاقة، وإلى أطر وممارسات وتوافقات للتطبيق، الأمر الذي جعل من القمة العالمية للحكومات المنصة الأمثل والأكثر فعالية لعقد الاجتماعات الحكومية، على مستوى الحكومات العربية والعالمية، وكذلك ورش العمل الحكومية التفاعلية، لإقرار توجهات موحدة وبناء الشراكات والتعاون في تسريع التقدم وتطبيق أفضل الممارسات في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات.
وتستضيف القمة العالمية للحكومات 2024، والتي تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وورشة عمل حكومية وطاولة مستديرة، على المستويين الإقليمي والدولي، يشارك فيها أكثر من 300 وزير من وزراء الحكومات العربية والعالمية إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية، حيث تتناول هذه الاجتماعات نقاشات حاسمة ومهمة في قضايا ملحة لمواجهة التحديات وتعزيز الفرص في القطاعات المحورية ذات التأثير المباشر على حياة المجتمعات وتنميتها وازدهارها، سواء في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتجارية وتطورات التكنولوجيا وقضايا الطاقة والمناخ والأمن الغذائي والمائي والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات التي تشهد تحولات مستقبلية هيكلية.
وتلبي استضافة القمة لهذه الاجتماعات والطاولات المستديرة، طموحات وتوجهات الحكومات العالمية، في الحوار والعمل المشترك والخروج بأطر مبتكرة لإيجاد حلول فاعلة لمختلف التحديات المستقبلية التي تواجه عمل الحكومات، والارتقاء بكفاءتها ومرونتها وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل، حيث يحقق هذا التجمع العالمي الأكبر من نوعه للقادة والحكومات والخبراء والشركات، تبادلاً معرفياً ونقلاً للخبرات والتجارب، ما يفسح المجال أمام الجميع للبقاء على مواكبة دائمة للتطورات والتغيرات في أهم القطاعات الحيوية، ويمثل فرصة ثمينة للحكومات لعقد التفاهمات والشراكات المؤثرة في تطوير عملها والارتقاء بمجتمعاتها.
وتستضيف القمة العالمية للحكومات ضمن فعالياتها 11 اجتماعاً وزارياً وورشة عمل حكومية تشمل اجتماع وزراء المالية العرب بحضور رئيسة صندوق النقد الدولي ورئيس صندوق النقد العربي، حيث تعتبر السياسات المالية التي يناقشها الوزراء ركيزة مهمة لاستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية في المنطقة إضافة إلى انعكاساتها المهمة على مختلف القطاعات التنموية الأخرى، كما تستضيف القمة اجتماع وزراء الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة الهيدروجينية الذي أصبح توجهاً ملحاً في ظل الحاجة إلى تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة في ظل المخاطر المناخية المتزايدة، وتستضيف القمة أيضاً اجتماع لوزراء التنمية الإدارية والتطوير الحكومي ضمن منتدى الإدارة الحكومية العربية، واجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب.
ويناقش اجتماع وزاري خاص خلال القمة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، كما تضم أجندة القمة اجتماعاً وزارياً للوزراء المعنيين بالتنمية المستدامة، واجتماعاً وزارياً لمناقشة رأس المال الخاص من أجل التنمية بالتعاون مع البنك الدولي، فيما تنظم حكومة البرازيل خلال أعمال القمة العالمية للحكومات اجتماعاً وزارياً لمناقشة إستراتيجية التحول الرقمي في جمهورية البرازيل الاتحادية.
وتضم ورش العمل الوزارية خلال القمة ورشة عمل وزارية لتبادل أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي والمائي بالتعاون مع البنك الدولي، إضافة إلى ورشة عمل حكومية بتنظيم وزارة التجارة الأمريكية.
وعلى مستوى اجتماعات الطاولة المستديرة، تحفل أجندة القمة العالمية للحكومات بـ12 طاولة مستديرة ضمن أكثر من 15 منتدى متخصصاً، وتتناول هذه الاجتماعات مناقشات حول مستقبل أكثر القطاعات تأثيراً في حياة المجتمعات، حيث تضم طاولة مستديرة حول مستقبل الموارد البشرية، وأخرى حول مستقبل الجيوتكنولوجيا ضمن منتدى حوكمة الجيوتكنولوجيا، كما تضم طاولة مستديرة حول مستقبل التعليم العالي ضمن منتدى مستقبل التعليم، وطاولة مستديرة حول مستقبل التنقل ضمن منتدى مستقبل التنقل.
وتتناول طاولة مستديرة خاصة موضوعاً غاية في الأهمية مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا حول بناء حكومات مسؤولة في عصر الذكاء الاصطناعي، وبحضور نخبة من علماء العالم المتميزين الفائزين بجائزة نوبل تستضيف القمة طاولة مستديرة حول مستقبل العلوم والاكتشافات العلمية، كما تستضيف القمة اجتماعاً رفيع المستوى لعمد المدن، واجتماعاً رفيع المستوى حول مستقبل الطاقة النووية بحضور رئيس منظمة الطاقة النووية يناقش موضوعات حيوية في هذا المجال أبرزها المفاعلات المعيارية الصغيرة وتنمية القوى العاملة النووية.
وفي القطاعات الاقتصادية تضم اجتماعات الطاولة المستديرة اجتماعاً لمناقشة حوكمة الشركات العائلة، وآخر حول مستقبل قطاع الطيران، واجتماعاً تشاورياً رفيع المستوى للأجهزة العليا للرقابة المالية ووكالات مكافحة الفساد، إضافة إلى اجتماع طاولة مستديرة حول مستقبل الاقتصادات الناشئة.
وتظهر هذه الأجندة النوعية الأهمية الخاصة التي تتميز بها الموضوعات والقضايا التي تضعها القمة العالمية للحكومات على طاولة النقاش والحوار على أعلى المستويات الحكومية، إضافة إلى التأثير الكبير للنتائج والمخرجات على قطاعات محورية في تنمية حياة المجتمعات، كما تجسد هذه الاجتماعات الحرص الكبير من مختلف الحكومات على الحضور والمشاركة والتواجد الفاعل ضمن اجتماعات القمة، التي باتت المنصة الأهم لدفع عجلة التقدم وتعزيز التعاون والترابط مع مختلف دول وحكومات العالم، وإضافة إلى ذلك فإن القمة ترسخ مكانة ودوراً جديداً لتأثيرها عبر الثقة التي توليها لها حكومات العالم باعتبارها المنصة الأمثل لعقد اجتماعات حكوماتها المحلية خلال فعاليات القمة مثل الاجتماع الوزاري الذي تعقده البرازيل لحكومتها لمناقشة استراتيجيتها في التحول الرقمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات القمة العالمیة للحکومات هذه الاجتماعات حیاة المجتمعات إضافة إلى ضمن منتدى
إقرأ أيضاً:
مائدة مستديرة لرجال الأعمال برئاسة رئيس جمهورية أنجولا
نظمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في التمثيل التجاري وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المائدة المستديرة لرجال الأعمال التي ترأسها السيد الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا والرئيس الحالي للإتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ود. علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروات المعدنية.
كما شارك من الجانب الانجولي السيد تيتي أنطونيو وزير الخارجية، والسيد إسحاق فرانشكو وزير الزراعة، والسيد جواو برجس وزير الطاقة والمياه، والسيدة سيلفيا باولا وزيرة الصحة، والسيد ماركو دانيال وزير السياحة، وكذلك د. علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والسيد ادلتورادس كوستا مدير مكتب الرئيس الأنجولي، إلى جانب عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال.
شهدت المائدة المستديرة حوارًا تفاعليًا بين ممثلي الحكومتين ودوائر الأعمال، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات المشتركة، والتأكيد على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي وتيسير حركة الاستثمارات وتبادل الخبرات باذن البلدين.
وتأتي هذه الفعالية في إطار زيارة الرئيس الانجولي إلى القاهرة، والتي تهدف إلى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، واستمرارًا للجهود المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وتأكيدًا على مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي داعم للتكامل الاقتصادي والتنمية من خلال إقامة شراكات استراتيجية تخدم مصالح الشعوب الإفريقية.
وقد رحب الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، بمشاركة الشركات المصرية وإسهاماتها، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، ليس فقط في المجالات التقليدية ولكن أيضًا في المجالات الاقتصادية الحديثة بما في ذلك الاتصالات والرقمنة، وخطوط نقل الطاقة، والصناعات الكيماوية، والميكنة الزراعية، مؤكدًا عزمه على العمل الجاد لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المصريين، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للبلدين.
وأكد الوزير عبد العاطي فى كلمته على أهمية الفعالية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين، مؤكدًا أن مباحثات الرئيسين السيسي ولورينسو عكست توافقًا واضحًا حول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي.
وأشار إلى ما تتمتع به أنجولا من فرص استثمارية واعدة، لا سيما مشروع "ممر لوبيتو" الاستراتيجي الذي يمثل أحد أبرز فرص التعاون. وأكد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعدين والطاقة والبنية التحتية والاتصالات والزراعة والإسكان والصناعات الطبية والدوائية، حيث تحظى الشركات المصرية بخبرة واسعة في تنفيذ المشروعات الكبرى في دول القارة الافريقية.
كما أشار إلى أن مشاركة قيادات كبرى الشركات المصرية في الاجتماع تؤكد الرغبة الجادة في الاستثمار بأنجولا، والبناء على النجاحات التي حققتها مصر في القارة، ومن أبرزها مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، والذي يعد نموذجًا للتعاون الأفريقي المشترك.
وأكد وزير الخارجية على أهمية التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في ظل التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن تولي الرئيس لورينسو رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتولي السيد رئيس الجمهورية رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات "النيباد"، يمثلان فرصة مهمة لتعزيز هذا التكامل وتوسيع التجارة البينية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول الأفريقية.
كما استعرض د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطوير البنية التحتية للاتصالات وخدمات الانترنت، وإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة، وإطلاق منصة رقمية للخدمات الحكومية، وتوحيد قواعد بيانات الحكومة وربط الوزارات، بالإضافة إلى العمل على ربط القطاع الخاص بالحكومة لتسهيل أنشطة الشركات.
من جانبه، تناول المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المخطط الاستراتيجي القومي ٢٠٥٢ للتنمية العمرانية باعتباره خطة تنمية عمرانية شاملة متضمنة تطوير العمران القائم، وإنشاء جيل رابع من المدن الجديدة في أنحاء الجمهورية، كما استعرض محاور مبادرة حياة كريمة في تطوير المرافق والخدمات المجتمعية والطرق في مختلف أنحاء مصر.