الوطني الحر: لحوارات بين اللبنانيين ينتج عنها التوافق على إنتخاب رئيس

دعا المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، جميع القوى للنظر الى الإستحقاق الرئاسي على أنه إستحقاق لبناني داخلي فلا يجب أن ينتظروا لا معادلات المنطقة ولا الخارج لحلّ شأن سيادي، لأن ما يحصن الداخل اللبناني لمواجهة تحدّيات الخارج هو اعادة تكوين السلطة بمشاركة وتوافق المكوّنات اللبنانية كافة". 

وجدّد "التيار" في بيان بعد اجتماعه الشهري الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، "الدعوة الى حوارات بين اللبنانيين ينتج عنها التوافق على إنتخاب رئيس مؤهل بمواصفاته لقيادة المرحلة المقبلة وفق برنامج اصلاحي يتفق عليه مع حكومة إصلاحية تتعاون مع المجلس النيابي لإقرار التشريعات الإصلاحية".

وقال البيان: "إن التيار المؤمن بالحوار والسبّاق بالدعوة اليه والإستجابة له حريص على نجاحه ليؤدّي فعلاً الى انتخاب رئيس، وهذا يحتّم عليه السعي الى تأمين ظروف نجاحه وتوفيرها شكلاً ومضموناً، من خلال مساهمته ومعرفته بوضوح بمعطيات الحوار وشكله وآليّته وبرنامجه، لأن  فشله يؤدّي ليس فقط الى عدم انتخاب الرئيس بل الى تأخير هذه العملية فترةً اطول".

وأضاف: "ان التيار يتابع باهتمام كل مساعي التهدئة في غزّة، ويأمل ان تؤدّي الى وقف للعدوان بما يثبت مساراً تفاوضياً جاداً لمعالجة كافة عناصر الأزمة وصولاً الى قيام دولة فلسطينية حرّة"، داعياً الى "اليقظة الدائمة من قيام إسرئيل بأعمال عدوانية غير محسوبة نتيجة وصولها الى حائط مسدود في حربها ضد الفلسطينيين الصامدين في غزة . فإسرائيل دمّرت وهجّرت لكنها لم تحقق أي من اهدافها المعلنة"، معبتراً أن "هذا الاخفاق قد يقود نتنياهو الى سلوك مغامرات على مسارات اخرى بحثاً عن إنتصارات لن تتحقق. وعليه يدعو التيار اللبنانيين الى مزيد من الحكمة لتفويت الفرصة على نتنياهو للقيام بأي حماقة تجاه لبنان". 

وتابع "التيار": "إن مسار جلسة الهيئة العامة في مجلس النواب لإقرار مشروع قانون الموازنة وما تخلّلها من صخب وإرتجال أعطى أسوأ صورة عن عملية التشريع في لبنان، فالالتباسات الكثيرة جعلت النواب والمواطنين في حال من الضياع فلم يفهموا لا كيف صوّت النواب ولا كيف اقرّت البنود وماهيّة بعضها. ومن المؤسف أن يتم  بعض التشريع شفهيًا دون نصوص وسط الصراخ والفوضى لتتمّ صياغتها لاحقاً بعد الجلسة وخارج قبة البرلمان، اي مركز التشريع، بما لا يعكس أبداً النقاش الحقيقي؛ فتقرّ بعض البنود على غير حقيقتها".    هذا وتوقف المجلس السياسي لـ "التيار"، "باستهجان ايضاً عند أسلوب حكومة تصريف الأعمال ورئيسها في ضرب الدستور وضرب صلاحيات رئيس الجمهورية وأعلن رئيس الحكومة في الجلسة ان له حق السلطة وحق القيادة على الوزراء والإدارات والمؤسسات العامة وهو امر مناقض للميثاق وللدستور، ومدمّر لوثيقة الوفاق الوطني في الطائف. وقد عبّر رئيس التيار بدقة في كلمته التي القاها في الجلسة عن واقع الفوضى الدستورية حيث يبقى للتيار شرف الاصرار الدائم على الحفاظ على الدستور والقوانين وعلى مشروع الدولة".

كما اثنى على" الموقف الذي عبّر عنه رئيسه في كلمته لمناسبة الندوة حول وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها في العام 2019 قداسة البابا فرنسيس وفضيلة إمام الأزهر أحمد الطيّب". وأضاف: "وفي إطار تأكيد الحوار والتسامح والقبول بالآخر والعيش معاً كمبدأ يعتمده التيار ويمارسه، لابد من التأكيد أن التفاهم الوطني الذي أقامه التيار مع حزب الله في 6 شباط 2006 يندرج في إطار تثبيت العيش الواحد وإذا كانت بنوده السياسية لم تتحقق بأكملها إلّا أن روحيته كانت وستبقى علامةً إيجابية فارقة في تاريخ لبنان المعاصر".   ودعا الى "تعميم نماذج التفاهم بين اللبنانيين بما يحفظ وحدتهم ويبني دولتهم، فيكون التفاهم على سيادة الدولة واصلاحها وليس على تبعيتها وهدمها، كما على التضامن لمواجهة مؤامرات الخارج، وليس الانقسام حول خيارات الخارج ومحاوره والالتحاق بها على حساب مناعة الوطن وقوّته". 

 واكد "التيار"، "التزامه معركة محاربة الفساد والمنظومة التي ترعاه، وتمسّكه بتطوير النظام ووقف سياسة تعطيله والسعي الدائم الى تعزيز دولة المواطنة واجراء الاصلاحات وعلى رأسها اقرار قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وقانون الصندوق الائتماني لحفظ اصول الولة وممتلكاتها وحسن استثمارها وإدارتها لصالح الشعب اللبناني ".

المصدر: لبنان ٢٤