تصاعد الوفيات الناجمة عن عدوانية أسماك القرش تجاه البشر
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال باحثون إن عدد الوفيات الناتجة عن هجمات أسماك القرش، والتي لا ترتبط باستفزاز البشر، في كافة أنحاء العالم ارتفعت إلى ضعف متوسط السنوات الخمس الماضية.
ووفقا لإحصاءات ملف هجمات أسماك القرش الدولي "إيساف" والموجود بجامعة فلوريدا، أوضح الباحثون أن 14 حالة وفاة مرتبطة بأسماك القرش، بما في ذلك 10 حالات مصنفة على أنها غير ناجمة عن استفزاز للقرش.
ويقترب هذا الرقم من ضعف متوسط ست وفيات غير مستفزة للقرش سنويا بين 2018- 2022.
وأشار التقرير إلى أن هناك 69 عضة قرش للبشر، لم تنجم عن استفزاز بشري، و22 عضة كانت بسبب استفزازات.
ويتطابق الرقم، مع متوسط 63 هجوما سنويا في فترة الخمس سنوات من 2018- 2022.
وقال جافين نايلور، مدير برنامج أبحاث أسماك القرش في متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي: "هذا ضمن نطاق العدد الطبيعي للعضات، على الرغم من أن الوفيات مثيرة للقلق بعض الشيء هذا العام".
وشهدت الولايات المتحدة، أكثر الهجمات، بحسب البيانات، بواقع 36 هجوما، تليها أستراليا 15 هجوما، منها 4 مميته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الوفيات وفيات البحر سمك القرش حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسماک القرش
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: السجون العراقية لا تصلح لحياة البشر
كشف تقرير حقوقي، أن السجون العراقية، ومراكز الاحتجاز في البلاد، غير صالحة لحياة البشر، وتعاني من مشكلات خطيرة.
وقال رئيس مجلس إدارة شبكة عدالة، شوان صابرإن السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80 بالمئة من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب.
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27 بالمئة منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق