«الغرفة التجارية»: مصر لديها عمالة مدربة تمكنها من الوصول لـ100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك كافة المقومات من بنية تحتية ومواد خام وعمالة فنية مدربة، التي تؤهلها لتكون مركز تصدير في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوصول لـ100 مليار دولار في الصادرات ليس بالأمر الصعب، ولكنه يحتاج تنسيقًا كاملًا بين السياسات المالية والنقدية بما يخدم أهداف التصدير.
وأشار الشاهد، خلال مشاركته في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «cbc»، أمس، أن زيادة القدرات التصديرية ترتبط بشكل أساسي برفع الطاقات الإنتاجية في الدولة، حيث تعمل المصانع على توفير احتياجاتها من السوق الموازية بنحو 120% من قيمة الاعتماد المستندي لضمان استمرار تشغيل خطوط الإنتاج بشكل كامل.
لا توجد مشكلات جوهرية في ملف الصناعةوأكد أنه لا توجد مشكلات جوهرية في ملف الصناعة في ظل طفرة البنية التحتية التي حدثت في الدولة، والمنتجات فائقة الجودة والتي تضاهي مثيلاتها في أوروبا، هذا بالإضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطنا بأهم الأسواق التصديرية، وخاصة السوق الإفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية أسعار السلع المنتجات مشكلات ملف الصناعة طفرة البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
الذهب يخترق مستوى 3100 دولار على وقْع تنامي مخاوف الحرب التجارية
هذا المستوى ليس مجرد خبر عابر، بل هو إشارة واضحة إلى أن المستثمرين العالميين يبحثون عن الأمان في عالمٍ يسوده عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات الأسواق المالية نتيجة رسوم ترمب، التي تتسبب أيضاً في مخاوف من ركود اقتصادي أميركي ومخاطر جيوسياسية، وهو ما يُلقي بظلاله على معنويات المستثمرين.
ويتجلى هذا التوجه المُعادي للمخاطر بوضوح في الأداء الضعيف عموماً في أسواق الأسهم، مما يدفع المعدن النفيس، الذي يُعد ملاذاً آمناً، إلى الارتفاع لمستويات قياسية.
وكانت قيمة أونصة الذهب قد تجاوزت 3 آلاف دولار، في وقت سابق من مارس، وهي علامة فارقة قال الخبراء إنها عكست المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم. وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع في «ويزدوم تري (WisdomTree)»، إن ارتفاع أسعار الذهب انعكاس للقلق بشأن الرسوم الجمركية.
إن المخاوف من أن هذه الرسوم ستعوق النمو، مما قد يؤدي إلى نتائج اقتصادية سلبية، تدعم الذهب».
ومن المتوقع أن يعلن ترمب فرض رسوم جمركية متبادلة، في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، في حين ستدخل الرسوم الجمركية على السيارات حيز التنفيذ، في الثالث من أبريل.
وقال شاه: «قد تتداول أسعار الذهب حول 3500 دولار، في هذا الوقت من العام المقبل، وهذا يعكس قوة المشاعر تجاه المعدن، خاصة مع استمرار المخاطر الجيوسياسية».
كان الارتفاع السريع في الأسعار قد دفع عدداً من البنوك إلى رفع توقعاتها لأسعار الذهب لعام 2025.
فقد رفع كل من «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» و«يو بي إس» أسعارها المستهدفة للمعدن الأصفر، هذا الشهر، حيث توقّع «غولدمان» أن يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأوقية، بنهاية العام، ارتفاعاً من 3100 دولار.
ورفع محللو «بنك أوف أميركا»، الأسبوع الماضي، هدفهم السعري إلى 3500 دولار للأوقية، على افتراض أن المخاوف الناجمة عن ترمب ستستمر في دفع المستثمرين اليوميين إلى المعدن.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المستثمرين ضخّوا صافي 11.4 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المادي، منذ بداية فبراير (شباط). وتتجه هذه الصناديق نحو تحقيق أعلى تدفقات شهرية في مارس منذ يوليو (تموز) 2020، خلال ذروة الجائحة