الأكاديمية العربية تفتتح ورشة العمل حول الإمكانيات المصرية لصناعة بناء وإصلاح السفن
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
افتتح الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورشة العمل العربية التي نظمتها الأكاديمية العربية ممثلة في كلية النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في إدارة النقل والسياحة تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتأتى عقد ورشة العمل العربية تنفيذًا للقرار رقم (516) بتاريخ 22/10/2022 الصادر عن الدورة رقم (35) لمجلس وزراء النقل العرب بشأن تكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإعداد دراسة لإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية وبتمويل من (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة "itfc").
وأشار الدكتور إسماعيل عبد الغفار، إلى أنه تم إعداد الدراسة على 3 مراحل، المرحلة الأولى من الدراسة قد استهدفت تقييم الوضع الحالي لصناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية، أما عن المرحلة الثانية فقد ركزت على أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية لصناعة بناء وإصلاح السفن ومعوقات تدفقها للدول العربية، وتحديد المكونات الرئيسية للمنصة الإلكترونية الموحدة لصناعة بناء وإصلاح
خلال هذه المرحلة قامت فرق العمل المعنية بتنفيذ هذه الدراسة بعقد ورشتين عمل، الورشة الأولى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وعقدت بالمقر الرئيسي للأكاديمية بالإسكندرية بحضور جميع الجهات المعنية بهذه الصناعة داخل جمهورية مصر العربية، وكانت حول الإمكانيات المصرية لصناعة بناء وإصلاح السفن ومعوقات الاستثمار الأجنبي في تلك الصناعة كنموذج تحضيري لورشة العمل العربية المطلوب القيام بها.
وتابع، ثم عقدت ورشة العمل الثانية وهى ورشة العمل العربية الموسعة بتنظيم من الأكاديمية وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة النقل والسياحة وهيئة قناة السويس برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شارك فيها كبار مسئولي وزارات النقل والهيئات بالدول العربية، وقد بلغ عدد الحضور 16 دولة عربية وعدد كبير من المنظمات والاتحادات العربية والمصربة ذات العلاقة وعقدت الورشة بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقد دارت المناقشات حول إمكانيات الدول العربية في صناعة بناء وإصلاح السفن وتحديات وفرص الاستثمار الأجنبي في تلك الصناعة.
وعبر رئيس الأكاديمية العربية عن سعادته، ، أنه اليوم وفي رحاب مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة تختتم المرحلة الثالثة من الدراسة بعقد ورشة العمل العربية الأخيرة، وذلك لعرض ومناقشة مقترح الآلية التكاملية التي خلصت لها الدراسة لتحقيق التعاون العربي في مجال صناعة بناء وإصلاح السفن، وكذلك استعراض مقترح مكونات المنصة الإلكترونية الموحدة لدعم صناعة بناء وإصلاح السفن بالدول العربية، وذلك تمهيدا لرفع الدراسة في شكلها النهائي إلى اللجان الفنية المعنية بالنقل ومجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي تمهيدا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي
حضر ورشة العمل العربية بالأمانة العامة بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة ممثلا عن الأمانة العامة للجامعة والدكتور حسن عبد الله ممثل المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ممثل عن المهندس هاني سنبل المدير العام للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة وكبار مسئولي وزارات النقل في الدول العربية من 16 دولة عربية وممثلي وزارة الدفاع والقوات البحرية وهيئة قناة السويس بجمهورية مصر العربية، ورؤساء الاتحادات العربية والمصرية المتخصصة ذات العلاقة بصناعة إصلاح وبناء السفن والدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية ورئيس فريق عمل الدراسة والمهندسة هالة الشريدى العضو المنتدب لشركة الحلول المتكاملة.
أدار ورشة العمل العربية بمقر الأمانة العامة بالجامعة العربية الدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الاكاديمية انطلاق ورشة عمل النقل الأکادیمیة العربیة للعلوم والتکنولوجیا والنقل الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة صناعة بناء وإصلاح السفن ورشة العمل العربیة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تفاصيل صادمة في انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني..
سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.
وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".
وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".
وأفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.
ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.
وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.
وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة -
ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.
وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد