الدقهلية تناقش استعدادات تنفيذ مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالدكتور عبده محمدين نائب مدير مشروع تحسين نوعية المياة بمصرف كيتشنر بوزارة التنمية المحلية، والدكتور احمد حسن استشاري الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس عادل الششتاوي رئيس مجلس ادارة الشركة المنفذه للمشروع بالدقهلية و اعضاء وفد الشركة المهندس عمرو القاضي والمهندس حازم ابو بكر، والمهندس شريف ابو ريه وذلك بحضور محمد حمص مدير الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدقهلية، والمهندس ابراهيم النجار وكيل الادارة و مديري الادارات الفرعية بادارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة الدكتوره هدير زيد والدكتوره مي سمير ومحمد عبد العزيز، وقد استهدف الاجتماع التنسيق بين كافة الجهات والاجهزة المشاركة بالعمل في مشروع تحسين نوعية المياة بمصرف كيتشنر بنطاق محافظة الدقهلية.
استعرض مختار، خلال اللقاء الاجراءات التنفيذية المتخذه والاستعدادات اللازمة بشأن البدء في تنفيذ مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقلابشو بمركز بلقاس وذلك ضمن مشروع تطوير مصرف كيتشنر باشراف وزارة التنمية المحلية والذى يتم تنفيذه بتمويل اوروبى ...
واشار إلى أن وفد الهيئة واستشاري المشروع والشركة القائمة علي التنفيذ يقومون اليوم بالمعاينة علي الطبيعة لارض المشروع بقلابشو علي مساحة 18 فدان، مطالبا مسئولي الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة بالعمل الجاد لتذليل كافة العقبات امام احتياجات الشركة والهيئة للبدء في تنفيذ المشروع في مده قدرها 12 شهر وسرعة دخولة الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات مواطني القري الواقعة علي مصرف كيتشنر واشار محافظ الدقهلية على تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر نطاق القرى الواقعة على المصرف وفروعة بمركزى بلقاس ونبروه بالدقهلية، وقال" مختار"ان معاينة الارض المشار اليها يأتي ضمن اجراءات البدء في اعمال انشاء المصنع المذكور، وقال مختار ان القرى الواقعة على مصرف كيتشنر وفروعه يبلغ عددها 29 قرية فى كل من مركزى بلقاس ونبروة، حيث يمر بهما فرعى المصرف المذكور تحت مسمى " مصرف نمرة 3 ومصرف نمرة 4 ويصبان فى مصرف كيتشنر وان مشروع تطوير المصرف يستهدف رفع كفاءته وكذلك الخدمات البيئية والنظافة بالبلاد المار بها مشيرا انه يتم تطوير البنية التحتية للصرف الصحي والمخلفات الصلبة بالقري الواقعة علي طول المصرف وفروعه..
وأكد محافظ الدقهلية، على تقديم اجهزة المحافظة لكل اشكال الدعم المطلوب لنجاح المشروع بالقرى الواقعة على المصرف وفروعة بمركزى بلقاس ونبروه بالدقهلية، مشيرا ان هذا المشروع يؤكد حرص الدولة على جودة المياة بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث مما جعل الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الاوربى والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى لتحسين جودة المياة بمصرف كيتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المار بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع تطوير مصرف كيتشنر مشروع تطوير ورفع كفاءة والمخلفات المتكاملة للمخلفات الإدارة المتكاملة للمخلفات وزارة التنمية المحلية محافظة الدقهلية الشركة المنفذة ديوان عام المحافظة الهيئة العربية للتصنيع المخلفات الصلبة مصرف کیتشنر
إقرأ أيضاً:
%222 نمواً في تمويلات مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، عن نتائجه السنوية 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة.
وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليارات درهم في نهاية 2024.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة، بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، إذ حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت الى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وجرى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بـ7 مليارات درهم وذلك منذ أبريل (نيسان) 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية،: "تماشياً مع رؤية القيادة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في 2024 على استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021".
وأضاف أن "تحقيق 15.7 مليار درهم كتمويل إجمالي، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام".
وأكد الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الإستراتيجية للمصرف، إذ تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية للإمارات".
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية،: "مثّل 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، إذ بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023، مما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بـ4.1 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية للإمارات".
وأضاف النقبي أن "المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته كمحرك مالي رئيسي يدعم التحول الاقتصادي في الدولة"، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن "مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل".