سياسية فلسطينية تكشف لـ"البوابة نيوز" تفاصيل اتفاق وقف النار بين المقاومة والاحتلال
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة تمارا حداد الأكاديمية والباحثة السياسية الفلسطينية، إن حركة حماس ردت على إطار الاتفاق الذي تم إحرازه في اجتماع باريس بوجود الجانب المصري والقطري الإسرائيلي والأمريكي حيث خرجت بنود ضمن مراحل ثلاث وتم عرضها على الجانب الفلسطيني المتمثل بالمقاومة الفلسطينية وعلى حركة حماس والتي ردت عليها دون رفض أو قبول بل بتقديم تعديلات ومقترحات إضافية على الاتفاق الإطاري الذي خرج من اجتماع باريس.
وأشارت إلى أن أحد هذه التعديلات متمثلة بإخراج محتجزين اسرائيليين مدنيين نساء وأطفال أقل من تسعة عشر عاما مقابل الأسرى الفلسطينيين جميعهم الذين اعتقلوا ما بعد السابع من أكتوبر العام الماضي حتى اللحظة الذين فوق الخمسون عاما وايضا اخراج الف وخمسمئة اسير فلسطيني تضعها القائمة حركة حماس إضافة إلى أسماء ونوعيتها من حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية إضافة أنه بعد انتهاء المراحل أن يكون نهاية الهدنة المؤقتة وقف مستدام لإطلاق النار على قطاع غزة إضافة إلى بنود الاعمار والإغاثة وتقديم آلاف السكنات للفلسطينيين والخيم التي تهدمت منازلهم إضافة إلى مواضيع أخرى تخص القطاع.
وأضافت حداد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إنه تم عرض الرد على الموساد الإسرائيلي لدراستها وما زال الرد الاسرائيلي لم يخرج نظرا للتدارس بين المستوى السياسي والامني وايضا بعد اجتماع نتنياهو في بلينكن وزير الخارجية الأمريكي لإعطاء الرد النهائي لحركة حماس .
وتابعت حداد: "باعتقادي أن اسرائيل لن تلتزم باي خيار له علاقة بوقف إطلاق النار بشكل نهائي ولا بنوعية الاسماء والعدد الكبير التي تريد إخراجه حماس من المعتقلات الاسرائيلية وايضا سيقدم نتنياهو ردا ذكيا كما ردت حماس بلا أو نعم اي دون قبول أو رفض وانما بتعديلات على ردود حماس على صيغة الاتفاق الإطاري للصفقة حتى لا يحرج ذاته أمام جمهور أهالي الاسرى المحتجزين الاسرائيليين الذين بحوزة المقاومة الفلسطينية بأنه رفض الصفقة وبالتالي سيخرج صيغة تربك حماس كما حماس أخرجت صيغة أربكت الحسابات الاسرائيلية وهذا الإرباك ينعكس على الرد السريع على وقف إطلاق النار وينعكس على استمرار دوامة العنف" .
وأكدت حداد أنه من المتوقع نتيجة الضغط الأمريكي أن يتم الموافقة على بنود مجزئة من الصفقة تعمل على وقف إطلاق النار مؤقت إلى حين النظر الموقف النهائي بالتحديد خلال فترة الهدنة سيتم التفكير بمن سيستلم قطاع غزة وحينها الذي سيستلم سواء السلطة الفلسطينية أو غيرها سيتم تسليمها المتبقي من القطاع لادارته معيشيا ومدنيا واستكمال إنهاء الجيوب العسكرية المتبقية لحركة حماس وبقية فصائل المقاومة في منطقة رفح كون اسرائيل حتى اللحظة لم تدخلها نظرا للتحديات التي ستواجهها في دخول رفح بسبب العدد الكبير من النازحين وايضا صغر حجم مساحتها .
وأوضحت أنه من التوقع هدنة مؤقتة إلى حين إيجاد حل وخطة للتعامل مع رفح واستكمال الأهداف المتمثلة بالقضاء على المقاومة المسلحة وإن بقي الجانب السياسي لحركة حماس كون ما يهم اسرائيل إزالة التهديد المتمثل بالسلاح ومن ثم إعادة الأمن لمستوطنات قطاع غزة وهنا سيتم استخدام إعادة الاحتلال بطريقة مباشرة والدخول والخروج كما الضفة الغربية سواء للاعتقالات أو الاغتيالات والسيطرة الشاملة عسكريا على القطاع وليس مدنيا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيين فصائل المقاومة الفلسطينية حماس صفقة تبادل الأسرى تفاصيل وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
محللون: نتنياهو يريد اتفاقا جديدا وهذه خيارات حماس للرد
تباينت آراء محللين سياسيين بشأن قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة وإغلاق المعابر معها، وسط إجماع بأن تل أبيب تريد اتفاقا جديدا يفرغ مضمون اتفاق يناير/كانون الثاني الماضي من مضمونه.
فقد أكد الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن إسرائيل تعاقب الفلسطينيين جماعيا منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع تلويحها الدائم بـ"فتح الجحيم على قطاع غزة" ومساعيها لتغيير بنود الاتفاق.
وتستخدم إسرائيل لتحقيق ذلك -وفق حديث مصطفى لبرنامج "مسار الأحداث"- التهديد والتلويح باستئناف الحرب، إضافة إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية التي تساعد السكان على البقاء مثل الخيام والبيوت المتنقلة والمساعدات الطبية.
وتأتي قرارات نتنياهو -التي اعتبرتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انقلابا على الاتفاق- بعد عرقلته الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، التي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي).
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن "وقف إدخال المساعدات إلى غزة جزء من مرحلة أولى للضغط على حماس"، وإن خطوات تصعيدية قد تبدأ الأسبوع المقبل.
إعلان
وبشأن الخلاف بين نتنياهو والأجهزة الأمنية، أكد مصطفى أنه قائم منذ شهور، "فنتنياهو يخشى انهيار حكومته ويريد إكمال ولايتها القانونية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026″، مؤكدا أن هذا سبب سياسي داخلي.
وحسب مصطفى، فإن نتنياهو أيضا لا يقبل بالاتفاق الحالي لأنه لا يحقق أهداف الحرب وهي: نزع سلاح المقاومة وإنهاء حكم حماس وطرد قادتها من القطاع من أجل شطب إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويرى داعمو الاتفاق وضع إسرائيل شروطا سياسية -كما يقول مصطفى- مثل نزع سلاح حماس وطرد قادتها غير منطقي، إذ لا يمكن للحركة القبول بها، وموقفها في هذا الإطار عقلاني، وكذلك يرون أن نتنياهو لا يريد نجاح المرحلة الثانية.
وقال إن منطق الاتفاق الحالي يرتكز على أن المرحلة الثانية تحقق مصالح الطرفين، "فإسرائيل تريد استعادة كل أسراها، وحماس ترغب في وقف الحرب"، لكن نتنياهو يريد إطارا تفاوضيا جديدا بتمديد المرحلة الأولى أو الدخول للمرحلة الثانية بشروط سياسية.
التجويع سلاحا
بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أن انعكاسات قرارات نتنياهو آنية وسريعة، إذ تعيش غزة جحيما يظهر بوضوح في الشارع الفلسطيني.
ووفق القرا، فإن إسرائيل بقراراتها الجديدة تريد العودة إلى ما بعد نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عندما بدأت في تطبيق التجويع سلاحا ضد الغزيين، وتمارس حاليا ضغوطا مشابهة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين لنتنياهو أن رئيس الوزراء يرى أن العودة للقتال لمدة قصيرة ممكنة للضغط على حماس، وأكدوا أنه سيكون هناك تغيير في طبيعة القتال مع رئيس الأركان الجديد إيال زامير.
وحسب هذه المصادر، فإن نتنياهو لا يعتقد أن تطبيق المرحلة الثانية من الصفقة أمر ممكن.
وبشأن خيارات المقاومة لمواجهة نتنياهو، قال القرا إن بعضها يكمن بالتمسك بموقفها بعدم تمديد المرحلة الأولى، إضافة إدارة ملف الأسرى الإسرائيليين في ظل وجود 59 أسيرا، واصفا هذا الملف بـ"ورقة ضغط قوية لدى حماس أمام إسرائيل وجبهتها الداخلية".
إعلانوإضافة إلى ذلك، فإن المقاومة ستحاول الضغط على الوسطاء لوضع حد للمراوغة الإسرائيلية، "فالمرحلة الأولى لم تشهد تطبيقا للبروتوكول الإنساني وانسحابا إسرائيليا واضحا".
ووصف القرا المرحلة الحالية بـ"عض أصابع"، خاصة أن نتنياهو يريد استعادة الأسرى مقابل خطوات محدودة "تفرغ الاتفاق من مضمونه لكي لا ينهار ائتلافه الحكومي".
رفع السقف
من جانبه، أعرب توماس واريك المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط عن قناعته بأن الوقت الحالي يختلف جذريا عن أجواء اتفاق يناير/كانون الثاني، إذ يريد نتنياهو اتفاقا مختلفا، ويأمل في تمديد المرحلة الأولى، مما يشكل تحديا لحماس.
وبينما أقر بأن اتفاق يناير/كانون الثاني لا يدعو إلى وقف المساعدات والمواد الغذائية، زعم واريك أن ما يحصل ليس عقابا جماعيا للغزيين.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تحاول التفاوض على اتفاق يختلف عن الذي وقعت عليه في يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى أنها ترفع السقف قبل وصول مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إلى المنطقة.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا