(إيفاد): ارتفاع معدلات السمنة في البلدان النامية مرتبط بتكلفة الأغذية الصحية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن إيفاد ارتفاع معدلات السمنة في البلدان النامية مرتبط بتكلفة الأغذية الصحية، روما 19 7 كونا قال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد اليوم الأربعاء إن ارتفاع معدلات السمنة في البلدان النامية مرتبط بعدد من العوامل .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات (إيفاد): ارتفاع معدلات السمنة في البلدان النامية مرتبط بتكلفة الأغذية الصحية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
روما - 19 - 7 (كونا) -- قال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) اليوم الأربعاء إن ارتفاع معدلات السمنة في البلدان النامية مرتبط بعدد من العوامل أبرزها الزيادة الكبيرة في أسعار الأغذية الصحية التي لا يتحملها نحو ثلاثة مليارات شخص حول العالم.وأضاف الصندوق في موجز لبحث علمي أجراه بالتعاون مع مركز (اخنينغ) الهولندي للابتكار الإنمائي أن "الفجوات الكبيرة بين أسعار الأغذية الصحية وغير الصحية مع عدم توافر مجموعة متنوعة من الأغذية الصحية تؤدي إلى ارتفاع معدلات السمنة في كل من المناطق الحضرية والريفية بالبلدان النامية".ولفت إلى أنه "رغم فجوات الأسعار بين الأغذية الصحية وغير الصحية في جميع أنحاء العالم إلا أن تلك الفجوة أوسع بكثير في البلدان الفقيرة كما يرتبط اتساع عدم المساواة في الدخول في بلد ما بارتفاع معدل انتشار السمنة".وأوضح أنه "من المثير للقلق أن ثلاثة مليارات شخص على مستوى العالم لا يستطيعون تحمل تكاليف نمط غذائي صحي" مشيرا إلى أن معدلات السمنة في البلدان النامية الآن تقترب من مستوياتها في البلدان ذات الدخل المرتفع.وذكر (إيفاد) أن البحث استند على مراجعة مئات الدراسات وفحص البيانات من خمسة بلدان هي إندونيسيا وزامبيا ومصر ونيجيريا وبوليفيا لفهم مسببات ارتفاع معدلات السمنة في البلدان النامية معتمدا على تحليل أربعة عوامل.وبين البحث أن أحد تلك العوامل هو "أسعار المواد الغذائية" حيث أكد أن الحصول على السعرات الحرارية من أحد مصادر البروتين كالبيض في البلدان الفقيرة أكثر تكلفة بمقدار 66ر11 مرة من الحصول عليها من مصادر النشويات بينما تقل هذه الفجوة في البلدان الغنية لتكون بمقدار 6ر2 مرة فقط.وأضاف أن "النمط الغذائي" كان ثاني هذه العوامل إذ يتزايد استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر والأغذية المعبأة المعالجة والتي ترتفع فيها نسبة السكريات المضافة أو الدهون المشبعة أو المتحولة والملح مع تراجع مستويات البروتين والألياف الغذائية والمغذيات الدقيقة.كما أن "الثقافة" كانت من العوامل المؤثر في بعض البلدان النامية حيث "تكون السمنة في الأطفال مرغوبة كعلامة على الصحة والثراء وقد يكون لاستهلاك الأطعمة غير الصحية أيضا مكانة معينة كما يرتبط الخمول البدني بالوضع الاجتماعي الرفيع".وأشار البحث إلى أن "المنظور الجنساني" أيضا كان من العوامل المؤثرة في ارتفاع معدلات السمنة حيث كانت النساء أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة من الرجال في جميع البلدان النامية تقريبا.وخلص البحث إلى أنه في حال الرغبة في الحد من ارتفاع معدلات السمنة في البلدان النامية فيجب التوصل إلى حلول كبيرة تتناول كيفية عمل النظم الغذائية الصحية وزيادة الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بها وتعزيز إنتاج الأغذية الصحية وتوفيرها بتكلفة يمكن تحملها. (النهاية) م ن / أ م س
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا بإفريقيا "جنوب الصحراء" يصل 3.8% العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقف منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا عند مفترق طرق فـ بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي الذي اتسمت به الجائحة، وأزمات المناخ المدمرة، وتزايد عدم الاستقرار السياسي؛ بدأت المنطقة أخيرا في رؤية علامات التعافي ومع ذلك يظل هذا التعافي هشا ومتفاوتا.
وتبلغ توقعات النمو للعام الجاري - وفقا لصندوق النقد الدولي - نحو 8ر3%، بارتفاع طفيف مقابل 4ر3 % في العام السابق، مع توقعات بالاستقرار عند 4% في عام 2025؛ ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تخفي وراءها تحديات قد تعيق أي ازدهار حقيقي على المدى الطويل، حسبما أشارت صحيفة "لوبوان" الكونغولية اليوم الثلاثاء.
وتابعت:" يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الملحوظ مدفوع بـ البلدان المنتجة للموارد الطبيعية، لا سيما البلدان المصدرة للنفط ومن المتوقع أن تسجل هذه الدول، التي تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، متوسط نمو قدره 0ر3 % هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا الأداء يخفي حقيقة معقدة: فـ الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية تظل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث في السنغال والنيجر، اللتين توقعتا، بفضل مشاريع استغلال الغاز والنفط الكبرى، نموا بنسبة 3ر8 % و4ر10% على التوالي في العام 2024. ولكن هذه النتائج هشة، وقد يصبح اعتمادهما على المواد الخام عائقا سريعا. إذا انخفضت الأسعار أو إذا تباطأ الاستثمار الأجنبي
وفي الوقت نفسه، تسجل البلدان الإفريقية الأقل اعتمادا على المواد الخام، ولكن اقتصاداتها أكثر تنوعا، نموا أكثر ديناميكية. وتتوقع هذه الدول أن يبلغ متوسط النمو 7ر5% هذا العام، وهو أداء أعلى بكثير من أداء الدول الغنية بالموارد. وهذا يدل على أن الاقتصاد المتنوع الذي يركز على قطاعات أخرى غير استغلال الموارد الطبيعية يبدو أكثر مرونة في مواجهة الصعود والهبوط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، فإن هذه الدول، رغم وضعها الأفضل، تواجه تحديات عديدة. يتعين عليها التعامل مع التضخم، والبطالة، وزيادة الفجوات الاجتماعية التي تعيق خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة
ولا تزال التحديات المالية تشكل تهديدا دائما للمنطقة. إن ارتفاع الدين العام والإدارة المعقدة للمالية الوطنية والصعوبات في الحصول على التمويل الدولي تؤثر بشكل كبير على النمو.
وتتعرض معظم الاقتصادات الأفريقية بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة العالمية والتغيرات في أسعار السلع الأساسية. ويفضل المستثمرون، الذين غالبًا ما يكونون حذرين في مواجهة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، انتظار إشارات أكثر وضوحًا قبل الإطلاق. وهذا الوضع يجعل من الصعب تعزيز النمو المستدام والشامل.
ويسلط تقرير صندوق النقد الدولي، الضوء على حقيقة لا مفر منها: فبدون إدارة صارمة للديون وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، يمكن أن تشهد المنطقة تقدما بطيئا. وعلى هذا فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تجد نفسها في مواجهة معضلة. فمن ناحية، تبدو الآفاق الاقتصادية واعدة، يدعمها انتعاش جزئي في صادرات المواد الخام والاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن مخاطر الاقتصاد الكلي، وخاصة المرتبطة بالديون وعدم استقرار الأسواق العالمية، يمكن أن تعرض هذه الديناميكية للخطر. وسيتعين على الحكومات معالجة الأسباب الجذرية لهذه الاختلالات لضمان النمو المستدام والشامل على المدى الطويل.
وخلصت "لوبوان" الكونغولية إلى أن المستقبل الاقتصادي لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوف يعتمد على قدرتها على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة وسيتعين على البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أن تضاعف جهودها للتخلص من اعتمادها على المواد الخام، في حين يتعين على البلدان التي اختارت اقتصادا أكثر تنوعا أن تحافظ على استقرارها الداخلي بينما تواصل انفتاحها على السوق العالمية. وإذا تمت معالجة هذه التحديات، فلن تتمكن المنطقة من رؤية تسارع نموها فحسب، بل قد تقدم أيضا نموذجا تنمويًا أكثر مرونة في مواجهة الشكوك الاقتصادية العالمية.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار